p dir=RTLفي الجلسة المسائية التي عقدها مجلس النواب أول من أمس (الاثنين الماضي)، لم تدم الجلسة -الأخيرة من عمر الدورة العادية الثانية- سوى ساعة واحدة فقط، إذ فقدت نصابها بعد ذلك (نصاب الجلسة 61 نائبا)، ما أدى إلى رفعها وعدم استكمال مناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية (قانون إصلاحي)، والوقوف عند المادة 15 فيه./p
p dir=RTLأمس، وبعد 20 ساعة فقط من تعذر استمرار عقد جلسة النواب أول من أمس، حشد النواب أنفسهم لحضور الجلسة المشتركة التي عقدت لغرفتي التشريع لفض الاشتباك التشريعي حول القانون المؤقت للتقاعد المدني الذي رفضه مجلس النواب قبلا، وأدخل عليه الأعيان تعديلات./p
p dir=RTLالنواب، وبقدرة قادر استطاعوا حشد 105 أعضاء تحت القبة في جلسة أمس، فيما أظهروا عدم قدرة قبل 20 ساعة فقط على تأمين استمرار جلسة تشريعية يناقش فيها أحد أهم قوانين الإصلاح السياسي (الأحزاب).وبعد هذا، أيمكن القول إن للمجلس الحالي رؤية إصلاحية يريد السير فيها؟!/p
p dir=RTLفالمجلس وباختصار فشل في اختبار الإصلاح، وفي محاربة الفساد، وفي فتح حوار مع مؤسسات المجتمع المدني الحية، وفي وقف العنف المجتمعي والجامعي، كما فشل في كبح جنون الأسعار، وفي ردم عجز الموازنة، وفي محاربة الواسطة والمحسوبية والشللية، وفي تعزيز قيم المواطنة والدولة المدنية.. إلخ./p
p dir=RTLإذا أردنا تقييم الأداء النيابي في مجال الإصلاح، بعد انتهاء الدورة العادية الثانية، أي بعد انتهاء نصف عمر المجلس الدستوري (4 سنوات)، فإن النتيجة التي نخرج بها بعد 6 أشهر من التشريع هو إقرار قانونين ضمن رزمة قوانين الإصلاح، هما الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، والبلديات./p
p dir=RTLأما في مجال محاربة الفساد، فحدّث ولا حرج. فالمجلس لم يدِن في هذا الصدد سوى وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس. وبعد ذلك، وخلال جلسة الأحد الماضي، كاد أن يصوت على إعادة محاكمة الوزير من جديد وبراءته، ولم يدن أحدا آخر في هذا الموضوع رغم أنه فتح ملفات هائلة من ملفات الفساد التي ما فتئ المواطن يتحدث عنها./p
p dir=RTLولم يقر النواب قانون الضمان الاجتماعي وهو مطلب شعبي، ولا قانون ضريبة الدخل./p
p dir=RTLولم يسأل المجلس الحكومة عن قانون حماية المستهلك، وحتى قانون المالكين والمستأجرين الذي أقره النواب وعادوا ووقعوا على مذكرة تطالب بالتعديل، وهو ما حصل في قانون البلديات أيضا./p
p dir=RTLفي الخلاصة، فإن ما تحقق أن النواب استطاعوا تأمين تقاعد لهم مهما كانت فترة خدمتهم، وما يزالون يعملون على الحصول على جوازات سفر خاصة لهم حتى بعد التقاعد./p
p dir=RTLفي هذا الصدد، أستذكر أن النائب العتيق ممدوح العبادي وقف في إحدى جلسات مجلسه وحث زملاءه على السير في المجال التشريعي، وقطع شوط أطول في مناقشة بعض القوانين، ولكن بدون فائدة./p
p dir=RTLوفي المحصلة، بقي قانون الأحزاب بدون إقرار، وسارع المجلس إلى عقد جلسات متواصلة للنظر في تقارير لجان حول ملفات تدور بشأنها شبهات فساد. ومن يقول إن من حسنات هذا المجلس إقرار قانون نقابة المعلمين، وكذا التعديلات الدستورية، فإن التاريخ ما يزال موجودا ولم يتلف، والذاكرة ما تزال محشوة بقرارات شطب كلمات من نواب طالبوا فيها بنقابة للمعلمين، باعتبار أن المطالبة مخالفة للدستور./p
p dir=RTLأما التعديلات الدستورية، فإن الكل يعرف أنها جاءت بناء على إرادة ملكية، وتم تشكيل لجنة خاصة لها، وقبل ذلك كان البعض يعتبر أن الدستور خط أحمر ولا يجوز المطالبة بتعديله تلميحا أو تصريحا، بمعنى يخلِف على ما يسمى بالربيع العربي./p
p dir=RTLوبالعودة إلى قانون التقاعد المدني المؤقت، فإنه لا بد من التذكير أن القانون هذا أصدرته حكومة سمير الرفاعي إثر توجيهات ملكية سامية، هدفت إلى عدم منح النواب تقاعدا بعد خدمتهم./p
p dir=RTLوهذه التوجيهات والقانون صدرا قبل أن يشرع مجلس النواب السادس عشر بمهامه، بمعنى أن المرشحين (لاحقا نواب) كانوا يعرفون وقت ذاك أن دخولهم إلى مجلس النواب السادس عشر لا يوفر لهم تقاعدا بعد ذلك، وبهذا ارتضوا، وخاضوا معركتهم الانتخابية وفقا لذلك، ولم يضربهم أحد على أيديهم لكي يصرفوا أموالا طائلة على حملاتهم الانتخابية، أو أن يستدينوا لتوفير الأموال./p
p dir=RTLلكن، بعد أن جلس النواب الجدد تحت القبة، كان أول قراراتهم رد القانون، فذهب إلى غرفة التشريع الثانية (الأعيان) بحسب التسلسل التشريعي./p
p dir=RTLومجلس الأعيان لم يدرج مؤقت التقاعد على جدول أعمال جلساته أو لجانه، فهوجم من قبل نواب، ومورس ضغط على رئيس الأعيان أكثر من مرة./p
p dir=RTLبعد التعديلات الدستورية بات لا يجوز أن يحتفظ مجلس الأعيان بأي قانون مؤقت لديه لأكثر من دورتين عاديتين، ولهذا قرر المجلس السير في إجراءات النظر في القانون، فأدخلت لجنته تعديلات جوهرية عليه قالت فيها إنه يستحق الراتب التقاعدي من له خدمة 6 سنوات سابقة تضاف إليها أربع سنوات في مجلس الأمة مهما كان عدد سنوات الخدمة./p
p dir=RTLبطبيعة الحال هذا التعديل لم يعجب النواب فرفضوه، وأصروا على موقفهم، وأصر الأعيان على تعديلهم فذهب المجلسان إلى جلسة مشتركة عقدت أمس./p
p dir=RTLمبررات كثيرة يسوقها نواب في ظلال تبرير رفض القانون، ومنها أن عدد النواب الذين لا يسري عليهم القانون ما بين 11 إلى 17 عينا ونائبا، وهذا ربما تبرير منطقي إذا تم النظر إلى الأمر من تلك الزاوية فقط، ولكن، وكما سلف، فإن هؤلاء خاضوا الانتخابات وهم يعرفون بأمر القانون والتوجيهات الملكية بشأنه، وبالتالي لا يجوز لهم أنه يعودوا إلى الشعب الأردني بأثر رجعي، ويعملوا على تعطيل تشريع أمر به الملك، وأيده سواد الشعب، لأنه يمس أوضاعهم/p
p dir=RTLspan style=color: #ff0000;الغد/span/p