لا تزال وتيرة التوتر ما بين أعضاء نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها حاليا والحكومة قائمة دون التوصل الى تفاهمات بين الطرفين لإنهاء هذه الازمة، وسط مطالبات بفتح الحوار أمام المعلمين ووقف الممارسات الحكومية القمعية ضدهم .

واشتد فتيل تلك الازمة نهاية شهر تموز الماضي وذلك بعد تشديد الاجراءات الحكومية الامنية تجاه احتجاجات المعلمين في مختلف المناطق، على اثر قرار توقف عمل النقابة وإغلاق مقراتها لمدة عامين، بالإضافة الى قرار تحويل قادة وأعضاء المجلس الى الاستدعاء والتقاعد المبكر، وتحويلهم إلى المحكمة على خلفية قضايا منظورة أمام القضاء.

وفي نهاية العام الماضي، أصدرت المحكمة قرارا يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين، وحبس أعضاء مجلس إدارتها لمدة عام واحد، بينما طالب بعض الأعضاء بالاستئناف على الحكم.

وكان معلمون قد اعتصموا  امام مجلس النواب مؤخرا  للمطالبة بإلغاء هذه القرارات التي يصفونها بـ المجحفة بحقهم، إضافة إلى التأكيد على تنفيذ بنود الاتفاقية التي تم توقيعها في شهر تشرين الاول عام 2019.

الا ان الاجهزة الامنية قامت بمنع تنفيذ اعتصام المعلمين من امام مجلس النواب الاحد الماضي، وقامت باعتقال عدد من المعلمين ومنعهم من إيصال مطالبهم لأعضاء مجلس النواب.

إحالة 200 معلما وإداريا في وزارة التربية الى التقاعد المبكر و17 الى الاستيداع تسبب بازمات اقتصادية نظرا لما يترتب على هؤلاء العديد من المسؤوليات الاجتماعية بحسب  رئيس فرع نقابة المعلمين المتوقفة أعمالها في محافظة المفرق المحال الى التقاعد المبكر عمر شعبان.

ويصف شعبان تحويله إلى التقاعد المبكر  بالمخالف، لـ عدم انهائه سنوات الخدمة المطلوبة واستكماله لشروط التقاعد المنصوص عليها وفق قانون الضمان الاجتماعي .

ويرجع ذلك الى الممارسات القمعية التي تتبعها الحكومة تجاه أعضاء النقابة والناشطين، كنوع من العقوبات ضدهم.

وتتضمن شروط التقاعد المبكر وفق نظام الضمان الاجتماعي، تجاوز الموظف عدد اشتراكاته 360 اشتراكا في الضمان.

أما الاستيداع يخضع لنظام الخدمة المدنية المعمول به، هو إكمال الموظف 20 عاما، ولا تتجاوز مدة الاستيداع عن خمسة سنوات ولا تحسب أغراض الزيادة السنوية ولا الترفيعات و إذا تم الاستيداع دون طلب من الموظف يحصل على نصف راتبه ونصف علاواته.

عضو مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها باسل الحروب يوضح ان هذه القرارات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم هي صلاحيات وضعت للوزير، يستخدمها كعقوبات مبطنة بحق المعلمين .

ويوضح الحروب قرار الوزارة بإحالة  عدد من المعلمين الى التقاعد المبكر والاستيداع، لم تكن استنادا الى القوانين وإنما تم اختيار أعضاء النقابة والحراكيين كنوع من الضغط عليهم على حد وصفه .

أما فيما يتعلق ببنود الاتفاقية التي أبرمت عام 2014 وتنص على 15 بندا يؤكد الحروب ان الحكومة لم تقم بتنفيذ سوى ثلاثة بنود، ومنها ما هو مشوه غير مكتمل، بسبب وضع الحكومة لشروط تعجيزية يصعب العمل فيها.

ومن بنود الاتفاقية زيادة الرواتب المعلمين 50%، والعمل على تعديل نظام صندوق ضمان التربية، وإيجاد آلية منتظمة لمنح قروض ميسرة للتعليم والسكن من مختلف الفئات، بالإضافة الى احتساب سنوات الخدمة في الخارج المعلمين المجازين والمعارين، والتعديل على التشريعات ليتم تخفيض سنوات الخدمة المعتمدة للتقدم لمكرمة المعلمين لتصبح 5 سنوات.

ويستهجن الحروب مواصلة الحكومة إغلاقها لباب الحوار مع أعضاء النقابة دون التفاف الى مطالبهم، مطالبا بضرورة الجلوس على طاولة الحوار لإنهاء تلك الأزمة.

أعضاء مجلس النواب طالبوا الحكومة بإلغاء قرارات وزير التربية والتعليم بإحالة معلمين على التقاعد المبكر والاستيداع، وإنهاء هذا الملف بشكل عاجل وقبل جلسة التصويت على الثقة.

الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان يوضح لعمان نت ، ان التقاعد المبكر والإحالة على الاستيداع هي إجراءات اعتيادية تنظمها أحكام قانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية، وهدفها تنظيمي.

ويشير القرعان إلى أن الوزارة قامت منذ عام 2014 لغاية 2020 احالة 244 موظفا على الاستيداع، 43% منهم بناء على طلبهم، و57% بناء على تنسيب من الوزير .

أما التقاعد المبكر قامت الوزارة منذ عام 2014 لغاية 2020، باحالة 37% الى التقاعد بطلب من المعلمين ، 63% بقرار من الوزارة .

ويشير القرعان إلى أن العام الماضي كان من أقل السنوات التي تم احالة موظفين على الاستيداع والتقاعد المبكر، مؤكدا بانه لا يوجد اي من موظف محصن من تلك القرارات المرتبطة بالانظمة والقوانين.

أما فيما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة ما بين النقابة يوضح ان منها لا يتوافق مع الأنظمة والتشريعات وتحتاج إلى معالجة ليصار الى تنفيذها.

هذا وكانت نقابة  المعلمين الموقوفة حاليا قد نفذت إضرابا امتد نحو شهر في شهر أيلول عام 2019 للمطالبة بزيادة الرواتب 50%، وهي زيادة قالت النقابة إن الحكومة وعدت بها ف ضمن 15 بندا تم الاتفاق عليها.