بلغ حجم تمويل بند دعم الخزينة في خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 21.8 مليون دولار، من أصل 492 مليون دولار موّلت فيها الخطة السنوية منذ مطلع العام، وفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ووفق بيانات للوزارة، فإن نسبة تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغت 21%، أي ما مقداره قرابة 492 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار، حيث بلغت نسبة عجز تمويل الخطة 79%، وبقيمة 1.78 مليار دولار.

حجم تمويل الخطة لغاية 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي توزع على؛ 289 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 77.5 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة.

وموّلت الخطة أيضا، 4.7 ملايين دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و98.8 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أشارت في تصريح سابق إلى أن تراجع المجتمع الدولي عن دعم اللاجئين أثّر بصورة مباشرة في قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للمملكة؛ نتيجة لتبعات الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدا أن الأردن يدعو بشكل مستمر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته وتقديم الدعم والتمويل المناسب للاجئين.

وبينت أن الحكومة ستستمر بدورها الإنساني في توفير الخدمات اللازمة للاجئين السوريين ضمن الإمكانيات المتوافرة، بالإضافة إلى التزامه بسياسته المتعلقة باستضافة اللاجئين لحين عودتهم الطوعية إلى بلادهم.