لهدف تنظيم حقوق اللاجئين، وقعت الحكومة الأردنية والمفوضية السامية مذكرة تفاهم تنظم عمل المفوضية وتضمن للاجئين حقوقهم، كما ضمنت للاجئ مركزا قانونياً، وحق التقاضي، وحق العمل وممارسة المهن الحرة، والحرية الدينية وعدم التمييز العرقي، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.

يشتكي قاطن مخيم الزعتري جاسم من مزاجية عناصر الأمن في المركز الأمني، فهو مصاب وضرير ويحاج لزيارة المشافي خارج المخيم باستمرار، إلا أن الحصول على إجازة للخروج من المخيم تتعلق دائما بمزاج الضابط المسؤول وبمزاج عنصر الحرس الذي ينظم دخول المراجيعن الى المركز.

ويذكر جاسم حادثة عندما حاول تسجيل مولودته الجديدة وانتظر من السادسة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، إلا أن الحارس على مدخل المفوضية لم يسمح له بالدخول، كون مكتب المفوضية يتعامل مع عدد محدد يومياً من المراجعين وقد تم اكتمال العدد.

ويضيف جاسم: لم أرد تجاوز القوانين، طلبت فقط من الحارس إدخالي للتأكد من اكتمال الوثائق التي بحوزتي من اجل اتمام عملية التسجيل، فانا ضرير ولا استطيع المراجعة كل يوم، ودخلت الى المكتب بعد مشادة كلامية كانت ستصل الى مرحلة العراك.

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تؤكد أن طاقم العاملين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن كان في مراكز الأمن أو التسجيل، مدربين تدريبا خاصا للتعامل مع اللاجئين، وتتم تهيئته كل عام لتعلم الأسلوب المناسب واللائق للتعامل مع اللاجئين من ناحية المخاطبة والتعامل مع الظروف الصعبة خاصة في حال الازدحام.

وتضيف حمدان أن الأمور ليست كاملة دائماً، ولابد بسبب الطبيعة الانسانية من حدوث بعض الهفوات بسبب نفاذ الصبر او الاجهاد في العمل ولكن هذا لا يكون مبرراً نهائيا من قبل المفوضية، وتؤكد على تشديد المفوضية على موظفيها للالتزام بقواعد التعامل مع اللاجئين.

وفي أي حال تشدد حمدان بأنه يجب على اللاجئين، طلب التحدث مباشرة الى المشرف المسؤول عن الموظف الذي ربما قد يكون تجاوز الحدود المقبولة في السلوك، ويمكن كتابة شكوى ووضعها في صندوق الشكاوى المتواجد في جميع مراكز المفوضية، أو الاتصال بالخط الساخن للمفوضية والتبليغ بما حدث.

تؤكد حمدان أن جميع الشكاويى يتم استعراضها بشكل دقيق، وتبرر مشغولية الخط الساخن في بعض الأحيان بكون الضغط الواقع عليه كبير جدا ويتم العمل على زيادة عدد الموظفين القائمين عليه، إلا أن العقبة دائما تقع في إيجاد التمويل اللازم لزيادة عدد الموظفين.

محي الدين لاجئ سوري حصل على الهوية الممغنطة في عمان، ذهب لزيارة شقيقته في مخيم الأزرق فتم اعتقاله من قبل دورية على الطريق وأودع مخيم الأزرق بتهمة مخالفة شروط الكفالة وخروجه من مخيم الزعتري بلا كفيل.

ويتساءل محي الدين، كيف يمكن أن يخالف شروط الكفالة ويمنح البطاقة الممغنطة في قسم الشرطة في عمان، أليس من المفترض أن يتم اعتقاله في عمان عندما استصدر الهوية الممغنطة هناك، أليس من المفترض أن يتم اكتشاف المخالفة في عمان؟

الناشط الحقوقي المختص في شؤون اللاجئين حمودة مكاوي يرى أن المشكلة تكمن في نقص الوعي القانوني لدى اللاجئين أنفسهم، ويرى تقصيراً واضحا من المنظمات الدولية التي حصلت على تمويل للدفاع عنهم وزيادة الوعي القانوني لديهم.

إلا أن المحامي المختص في شؤون اللاجئين ياسر أبو خشريف، يؤكد أن المشكلة الكبرى هي في القرارات المتخذه من الجهات المعنية بخصوص اللاجئين، فهي في غالب الأحيان لا تنفذ من قبل الجهات التنفيذية أو يتم تنفيذها بشكل خاطئ في كثير من الأحيان.

ويضيف أبو خشريف، أن للاجئين حقوق محددة حسب الاتقاقيات الدولية الموقعة بين الدولة الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلا أن هذه الحقوق غير موضحة بشكل دقيق بتعليمات موضحة وناظمة من قبل الجهات القانونية المعنية.

قرر عشرة من المحامين السوريين تغيير واقع الحال كما يؤكد المحامي السوري صالح الحمد، فقاموا بالتطوع بالمجان ليكونوا صلة الوصل بين اللاجئين السوريين والجهات القانونية المعنية بحقوقهم، وتقديم النصائح والاستشارات القانونية، وتوجيه اللاجئين إلى المنظمات الحقوقية التي تعنى بشؤونهم في حال احتياجهم لتمثيل أمام القضاء.

لم توقع الأردن اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بحقوق اللاجئين، وفضلت تنظيم حقوق اللاجئين بتعليمات ولوائح خاصة، إلا أن هذه التعليمات قد لا تصل في غالب الأحيان الى الجهات التنفيذية التي تحتك مع اللاجئين مباشرة.