أفاد تقييم لمنظمة العمل الدولية ومعهد “فافو” للعمل والبحوث الاجتماعية، بأن حوالي نصف عينة التقييم (47 %) الذين كانوا يعملون بشكل غير منظم قبل الإغلاق بسبب أزمة “كورونا” في الأردن، أصبحوا عاطلين عن العمل حاليا، في حين فُصل 13 % بشكل دائم وسُرِّح 18 % مؤقتا و 16 % بإجازة مدفوعة الأجر.

وقال التقييم الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، إن ثلث اللاجئين السوريين الذين شملهم الاستطلاع وكانوا يعملون في وظائف قبل الأزمة فقدوا وظائفهم بشكل دائم، مقارنة بـ 17 % من الأردنيين الذين شملهم الاستطلاع.

ويشير التقييم إلى أن إضفاء الطابع الرسمي والعمل اللائق هما من الإجراءات الفعالة لدعم العمال وحمايتهم في حالات الأزمات، داعيا إلى تعزيز العمل الرسمي في جميع القطاعات الاقتصادية لتحقيق ظروف العمل اللائق للجميع.

ويستند التقييم، الذي يدرس تأثير جائحة “فيروس كورونا” على الفئات الضعيفة في سوق العمل الأردنية بمن فيهم الأردنيون واللاجئون السوريون والنساء والعمال في الاقتصاد غير المنظم إلى عينة مختارة من 1580 مستجيباً يشمل العمال والباحثين عن عمل، الذين تلقوا الدعم أو شاركوا في خطط البرامج والمشاريع التي نفذتها منظمة العمل الدولية في الأردن.

الهدف من التقييم استكشاف بعض الآثار المباشرة لجائحة كورونا على الوضع الوظيفي للعمال في الأردن، وتوفير دراسة تكون الأساس لتقييم الآثار طويلة المدى على هؤلاء العمال من خلال مسوحات المتابعة في الأشهر القليلة القادمة.

وسلط التقييم على الوضع الوظيفي للأفراد قبل عملية الإغلاق وخلالها، والآثار المترتبة على سبل معيشتهم نتيجة للتغيرات في وضعهم الوظيفي وأزمة جائحة فيروس كورونا بشكل عام؛ فضلا عن آليات التكييف التي يتخذها الأفراد وأسرهم للتعامل مع الأزمة.

وأشارت نتائج الدراسة التي تهدف إلى احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا في الأردن، إلى انه في آذار (مارس)، تم تخفيض متوسط الأجور الشهرية لكل من العمال الأردنيين والسوريين الذين شملهم الاستطلاع بأكثر من 40 %. وقد أفيد أن هذا الانخفاض في الدخل يرجع إلى انخفاض ساعات العمل بالإضافة إلى فصل بعض العمال من وظائفهم على أساس دائم.

وقال التقييم “كي لا يتخلف أحد عن الركب، يوصى بمراجعة الهياكل والآليات المرنة والمتجاوبة التي أنشأتها الحكومة الأردنية باستمرار وضمان أن تشمل التدابير اللاجئين والعمال المهاجرين”.

كما يستكشف التقييم الوضع الوظيفي للمرأة، حيث تعمل أغلبية النساء في العينة في القطاع الصناعي، وهو قطاع منظم إلى حد كبير، فيما تشير النتائج إلى أن النساء في العينة تم تغطيتهن بشكل أفضل من حيث حماية الأجور والضمان الاجتماعي نتيجة للعمل في وظائف منظمة أكثر من الرجال.

كما بحثت الدراسة التقييمية أيضا في زيادة المسؤوليات العائلية أثناء الإغلاق لأفراد الأسرة، بما في ذلك مسؤوليات رعاية الأطفال، حيث كانت الزيادة في المسؤوليات أعلى بكثير بين النساء المستجيبات من الرجال.

وقالت المستشارة الاقليمية للاستجابة للأزمات في منظمة العمل الدولية مها قطاع: “من الواضح من نتائج هذه الدراسة أن إضفاء الطابع المنظم والعمل اللائق هما أكثر الإجراءات فعالية لدعم وحماية العمال قبل وأثناء وبعد الأزمات” .

وأشارت إلى أنه “خلال فترة الإغلاق، أظهرت عينة النساء اللواتي شملهن الاستطلاع أنهن أكثر صمودا من الرجال لأن غالبية العاملات اللواتي شملهن الاستطلاع يعملن في الاقتصاد المنظم، لديهن عقود مكتوبة وإجازة مدفوعة الأجر ومشمولون بالضمان الاجتماعي والأجر المنتظم.”

“وكجزء من الاستجابة العاجلة لتلبية احتياجات العاملين في الاقتصاد غير المنظم أكدت ضرورة مراجعة آليات الاستجابة التي اتخذتها الحكومة الأردنية للتخفيف من تأثير وباء كورونا، باستمرار للتأكد من أنها تحتوي الجميع ولا تترك أحد خلفها.

ولفت التقييم إلى أن جوانب عديدة من أوامر الدفاع المختلفة التي أصدرتها الحكومة تتطلب المزيد من التحليل من منظور حماية العمال (بما في ذلك حماية الدخل)، وفيما يتعلق بالمرأة على وجه الخصوص، “فإن مسؤوليات رعاية الأطفال والأسرة خلال فترة الإغلاق الاقتصادي وإغلاق المدرسة تحد من قدرة المرأة على البقاء في العمل أو العودة إليه.

وشدد التقييم على أن هناك فرصة لاستخدام الأزمة الحالية لمواجهة تحديات ما قبل الخروج من سوق العمل، ولا سيما تلك التي تنطوي على الطابع غير الرسمي المرتفع، من خلال الانتقال الشامل والتدريجي من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي الذي لا يترك أحد وراء الركب والذي يأخذ في الاعتبار مخاوف العمال وأصحاب العمل على حد سواء.