أكد البنك الدولي أخيراً أن مشروع “الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين” الذي موله بقرض في العام 2016 يتقدم بـدرجة “مرضية” نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع.

وأوضح البنك أنه خلال الأشهر الستة الماضية، حقق البرنامج تقدمًا كبيرًا خاصةً في توسيع نطاق الوصول إلى التمويل الرقمي “المحافظ الإلكترونية” فيما أنّ هناك حاجة إلى إعادة هيكلة بعض الأنشطة في العام المقبل.

وكان البنك قد مول المشروع في شهر أيلول (سبتمبر) العام 2016 بمبلغ 300 مليون دولار لدعم الأردن في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين وإصلاح سوق العمل وإتاحة المجال أمام الأيدي العاملة من السوريين لتسهم في النمو الاقتصادي لمملكة، كما كان قد قدم تمويلا إضافيا بحجم 100 مليون دولار خلال العام 2020.

وكان من المتوقع أن يغلق المشروع في 2021، إلا أنه تم تمديده بعد التمويل الإضافي الى 2023.

ويشير البنك إلى أن الهدف الإنمائي من المشروع هو “تحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين في الأردن”.

ويهدف المشروع إلى تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، لاسيما في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة، ورعاية أنشطة ريادة الأعمال للأردنيين والسوريين.

كما يهدف إلى دعم أجندة الإصلاح للحكومة الأردنية لتنمية الإقتصاد الأردني من خلال مناخ الإستثمار والإصلاحات القطاعية، كما تواصل دعم الأردن في تنفيذ مصفوفة الإصلاح الخمسية، والوفاء بالتزاماته حول منح اللاجئين السوريين فرصًا اقتصادية.

وكان البنك أكد أن المشروع يحرز تقدمًا جيدًا في الوصول إلى العمالة (من خلال نظام تصاريح العمل المرنة الجديد) وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل الرقمي (المحافظ الإلكترونية).

كما استطاع المشروع إصدار اللائحة المنظمة للعمل اللائق في الزراعة؛ إذ ستعتمد وزارة الزراعة قريباً إجراءات التشغيل الموحدة لتحسين القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.

وقال التقرير”الجهود جارية لتحسين تغطية الضمان الاجتماعي، مع الإشارة الى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات بشأن أجندة ريادة الأعمال (المتعلقة بالأعمال التجارية من المنزل) وبشأن الترخيص الإلكتروني لمنشآت رعاية الأطفال”.