"الأغذية العالمي": زيادة بنسبة 25% على مدى عام واحد في متوسط مبلغ الدين بين اللاجئين
قدّم برنامج الأغذية العالمي في نيسان الماضي، مساعدة غذائية لقرابة 590 ألف لاجئ ولاجئة مقيمين في مخيمات ومجتمعات مضيفة وطلبة مدارس في الأردن من خلال تحويلات نقدية بلغت 14.1 مليون دولار.
ووفقا لتقرير أصدره البرنامج لعملياته في الأردن، فإن المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالعمليات تبلغ 108.2 ملايين دولار لستة أشهر من أيار إلى تشرين الأول المقبل.
وبحسب التقرير القطري للبرنامج، الذي اطلعت عليه "المملكة"، فإن الأردن يعاني من نقص في الغذاء مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه ومحدودية الأراضي الزراعية، إضافة إلى تحمله العبء الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لاستضافة قرابة 660 ألف لاجئ سوري، و80 ألف لاجئ من جنسيات أخرى مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لنهاية آذار الماضي.
وقدم البرنامج العالمي مساعدة غذائية شهرية لقرابة 459 ألف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المضيفة عبر تحويلات نقدية؛ (96% من اللاجئين من سوريا، و3% من العراق، والبقية من اليمن والسودان والصومال ودول أخرى).
وتلقى 35% من اللاجئين السوريين في المجتمعات (قرابة 111 ألف مستفيد من برنامج الأغذية العالمي) تحويلات المساعدات النقدية عبر الهاتف في نيسان، فيما قدم برنامج الأغذية الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول في مخيمي الأزرق والزعتري لأكثر من 1600 أسرة (حوالي 6500 مستفيد).
وأظهرت نتائج مؤشر الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في الربع الأول من العام الحالي، أن الأمن الغذائي العام للاجئين تحسن في العام الماضي وعاد لمستويات ما قبل جائحة كورونا.
"مع ذلك، فإن بعض الفئات الأسرية (التي ترأسها نساء، والمتعطلات عن العمل، والأسر التي تضم أفرادا من ذوي الإعاقة، وما إلى ذلك) تظل أكثر عرضة للخطر وللجوء إلى استراتيجيات مواجهة تؤثر سلبًا على قدرتها على المدى الطويل لتلبية الاحتياجات الأساسية"، وفق نتائج الدراسة.
نتائج الدراسة لاحظت "زيادة بنسبة 25% على مدى عام واحد في متوسط مبلغ الدين بين اللاجئين في المجتمعات المضيفة والمخيمات على حد سواء"، مشيرة إلى أنه "من المثير للقلق أن الاستخدام السائد للديون ليس من أجل كسب الرزق أو الاستثمار التجاري، بل معظمها لاستهلاك مشتريات الطعام ودفع نفقات الإيجار والعلاج".
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة في الأردن 22.9% خلال الربع الرابع من عام 2022، بانخفاض طفيف (0.8%) مقارنة بالربع نفسه من عام 2021، وبلغت نسبة البطالة 20.6٪ بين الرجال مقابل 31.7٪ بين النساء، فيما ظل معدل البطالة عند الشباب مرتفعا للغاية عند 47.2%.
وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نفذ برنامج الأغذية تجربة مكتب مساعدة متنقل لدعم المستفيدين في المناطق الريفية في المحافظات الشمالية (جرش وعجلون والمفرق وإربد)، واُعتبر فعالا، والخطط جارية لتوسعته ليشمل محافظات أخرى في الأشهر المقبلة.
وأطلق برنامج الأغذية العالمي المرحلة الثانية من حملة التوعية التغذوية للنساء اللاجئات الحوامل والمرضعات في المجتمعات المضيفة، من خلال التواصل الاجتماعي والتغيير السلوكي باستخدام أدوات مرئية وأنشطة تفاعلية، ضمن جهود البرنامج في تحسين التغذية والعادات والصحة للنساء المصابات بفقر الدم وحالات الحمل عالية الخطورة.
ومن المقرر أن يوزع البرنامج خلال جلسات التوعية للشهر الحالي، كتاب طبخ يتضمن 20 وصفة مغذية باستخدام مكونات متوفرة محليا وبأسعار معقولة، ويتضمن أيضا دليلا للعادات الجيدة المتعلقة بالتغذية، بما في ذلك نصائح بسيطة عن كيفية اتباع أنظمة غذائية صحية.
وفي إطار مشروع ممول من الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية (مدد)، اختتم برنامج الأغذية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) ووزارة الزراعة، أنشطة النقد مقابل الأصول في إطار هذا المشروع.
وسجل المشروع أكثر من 2400 مشارك منذ تشرين الأول 2021، حيث أنتج المشاركون أكثر من 2.5 مليون شتلة في محطات تابعة لوزارة الزراعة، إضافة إلى أنه جرى استصلاح وإعادة تأهيل 750 هكتارًا من الغابات والمراعي، وجرى تدريب 237 مزارعا من أصحاب الحيازات الصغيرة على أفضل الممارسات الزراعية.
ودرّب البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، 490 مشاركا من المجتمعات المحلية، بهدف تعزيز إدارتهم للموارد الطبيعية والتأكيد على الدور الحيوي للمجتمعات المحيطة في الحفاظ على الغابات والمراعي.
ووفق الخطة الاستراتيجية للبرامج للأعوام (2023-2027) فإن المتطلبات المالية تقدر بقرابة 997 مليون دولار، استلم منهم 116 مليون دولار، فيما بلغت متطلبات البرنامج العالمي للعام الحالي 230 مليون دولار.
بين أيار وتشرين الأول 2023، يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 103 ملايين دولار لتغطية الاحتياجات الغذائية لـ 465000 لاجئ ولاجئة في المخيمات والمجتمعات، مع تحويلات غير مشروطة للموارد تحافظ على قيم التحويل الحالية.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي في الأردن منذ عام 1964 شريكا استراتيجيا وتشغيليا للحكومة الأردنية بهدف دعم وتعزيز قدرات المؤسسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى تقديم الدعم لسبل العيش وتلبية حاجات الفئات الأشد ضعفا.