للرأي العام في المجتمعات الديمقراطية ثقلاً كبيراً، إذ يعدّ المحرك الرئيس في صياغة السياسات العامة، والعامل المؤثر في اتخاذ الحكومات قراراتها أو إحجامها عنها. ويشكل ما يشبه الإطار العام أو المقياس

ظاهرة فصل الذكور عن الإناث في محافل مختلفة ليست ظاهرةً إسلاميةً كما يظن البعض لكنها عقائدية المنبت والأساس مشتركة بين الديانات المختلفة. كثير من المدارس ذات الطابع الديني –بصرف النظر عن الدين- تمارس

تستضيف وسائل إعلام رسمية أدعياء للحديث عما يسمونه “الإعجاز العلمي لفريضة الحج”، مغفلين حقائق التاريخ القائلة إن العرب قبل الإسلام كانوا يحجون إلى الكعبة كل عامٍ، ويؤدون الطقوس ذاتها من طواف وسعي ووقوف

يعيش الكثير من الرجال في العالم العربي في وهم يبقيهم بعيدين عن الواقع الذي تعيشه كل امرأة عربية. فقد نجحت هذه الفئة من الرجال بإقناع نفسها بعدم وجود مشاكل وقضايا هي في الأصل جزء لا يتجزأ من الواقع

يُغير الزمان ما يمكن إدراكه، إضافة إلى أنه يغير ما لا يمكن إدراكه، بهذا، يمكن الإحساس بالفرق في الزمن، لكن إدارة الأزمة المزمنة، لا حلّها، بحيث لا تتغير مفاصلها، وتبقى تتكرر، يبقي الزمن متوقفاً، مما

لن نسوق شيئاً هذه المرة من كتب التراث التي كلما استندنا إليها لبيان ضرورة مراجعتها لما تتضمّنه من نقول تناقض جوهر وحقوق الإنسان؛ همّ المتنطعون من أئمة وسدنة التقليد وبدؤوا بالصراخ والاتهام بالزندقة أو

مازالت الإصلاحات التي تحاول القيام بها الإدارة السياسية الليبرالية بحاجة إلى الاستنجاد برجالات البيروقراطية بين الفينة والأخرى، فبالرغم من مرور سبعة وخمسين عاماً على صدور قانون العقوبات الذي يشمل فصله

في عام 1980، ألَّف الفرنسي، بيير بورديو، وهو من علماء السسيولوجيا، كتابًا بعنوان “إعادة الإنتاج، في سبيل نظرية عامة في نسق التعليم”، تحدث فيه عن دور المدرسة في إعادة إنتاج الطبقية الاجتماعية، حيث يرى

كان إلغاء القانون الذي يشرّع تزويج المغتصب لضحيته خطوة في الاتجاه الصحيح, بالرغم من كونها خطوة متأخرة جداً. لكننا نعدو نحو القاع إذا ما بقي السن القانوني للزواج وتأسيس عائلة هو الخامسة عشرة في الأردن،

ظننا أن تراجع الإقبال على الصحف الورقية قد أدى إلى أفول نجم الجرائد الصفراء بما تمثله من وجه قبيح للإعلام القائم على الفضائح والأخبار المبهرة مع كذبة هنا وأخرى هناك لغايات “أكل العيش”. هذا الظن سرعان