بعد الإعلان عن الصيغة الأولية لقانون العفو العام، شدد نواب وحقوقيين على ضرورة تعديله، بما يضمن توسعة الشرائح المشمولة به. واستعرض رئيس الرأي والتشريع نواف العجارمة أبرز الجرائم والجنح التي شملها

يترقب الشارع الأردني إصدار الحكومة لقانون العفو العام خلال الايام القليلة المقبلة، خاصة بعد منحه صفة الاستعجال، الذي يرى البعض أنه جاء في محاولة لامتصاص غضب الشارع الذي شهد تجددا لحركات الاحتجاجات

سبعون عاماً مضت على صدور الإعلان العالمي لحقوقِ الإنسان ،ولا يزالُ التعذيبُ شائعاً بكافةِ صورهِ وأشكاله . سنواتٌ مضتْ هي أشبهُ ما تكون بسبعونَ عجافاً، يبدوُ أنهاَ لمْ تكن كافية لتُنضج َمجتمعاً يحترمُ

نشر موقع "المونيتور" الأمريكي، تقريرا تحدث فيه عن الاحتجاجات المتصاعدة في الأردن، حيث ارتدى الأردنيون الكوفية الحمراء أثناء خروجهم للاحتجاج في مسيراتهم الأسبوعية بالقرب من مكتب رئيس الوزراء عمر الرزاز

برأت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية شبكة الاعلام المجتمعي (التي تملك راديو البلد) من جرم الحصول على تمويل أجنبي مخالفة لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997. واعتبرت المحكمة في قرارها أن كتاب مراقب

قال نائب رئيس الوزراء الأسبق، جواد العناني، إن "تركيا دولة تحترم نفسها، وتمنح السعودية وقتًا، فيما يخص قضية مقتل الكاتب جمال خاشقجي. وأوضح العناني أن سبب منح تركيا وقتا للسعودية، من أجل أن تظهر

جدل واسع خلفته صورة نشرها الموقع الإخباري الأردني "الوكيل". الصورة اعتبرها البعض مسيئة للمسيح، فيما قال آخرون إنها إهانة للمسيحيين ودينهم. وكانت الصورة ضمن المنشورات التي شاركها الموقع عبر صفحته

لم تكن الإجراءات التي اتخذتها حكومة عمر الرزاز الذي جاء على اثر احتجاجات شعبية ضد سياسة الحكومة السابقة، سدا منيعا أمام عودة الحراك مجددا إلى الشارع، باعتبارها لا تختلف عن السياسات السابقة للحكومات

رغم ترحيب قطاع الإسكان بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاءات تسجيل الشقق السكنية، إلا أنه يعتبر غير كاف في ظل التراجع الحاد الذي يشهده القطاع بسبب ارتفاع أسعار العقارات المنشأ في الأسواق المحلية. وكان

قالت الأمين العام للحنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس، إن المرأة الأردنية لا تزال تعاني من تواضع بما حققته في مجالات التعليم والصحة وتولي المناصب القيادية، رغم كل إنجازاتها خلال السنوات الماضية