لماذا احتفلنا بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

لماذا احتفلنا بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
الرابط المختصر

سبعون عاماً مضت على صدور الإعلان العالمي لحقوقِ الإنسان ،ولا يزالُ التعذيبُ شائعاً بكافةِ صورهِ وأشكاله .

سنواتٌ مضتْ هي أشبهُ ما تكون بسبعونَ عجافاً، يبدوُ أنهاَ لمْ تكن كافية لتُنضج َمجتمعاً يحترمُ حقوق المرأة، ولم تقنعْ أربابَ العملَ بأنَّ ما يعطى للعاملِ ،هو حقٌ له لا صدقة عليه.

سنوات مضتْ لم يعرفْ خلالها أطفالُ المخيمات ،أنَّ لهم حقاً إنسانياً بالعيشِ الكريم مع أُسرهم بسعادةٍ في وطنهمْ .

صدأتْ أبواب السجون، ولم يعلمْ المعتقلون بأنَّ لهم مالنا من حقوقٍ كبشر .

"خذْ أسرارَ البيوت من صغارها" لم تنظمْ هذهِ الكلمات عبثاً، فاليوم أسرارُ مجتمعاتنا نراها بتصرفات أطفالنا .

فما ظاهرةُ التنمرِ للطفلِ القوي على الطفلِ الضعيف ،الاّ اسقاط ٌعلى واقعِ مجتمعنا ،وتذكير لنا بظاهرة تنمر الدول القوية على الدول الضعيفة .

كان لا بد من هذهِ المقدمة ؛  لندرك أهمية ما قامت به شبكةُ الاعلام المجتمعي / راديو البلد عبر تسليطها الضوءَ على (لا مرئيات المرئي) في أبسطِ حقوق الإنسان.

حيث أطلقت فعاليات معرض حقوق الإنسان، في العاشرِ من الشهر الجاري بمشاركةٍ واسعةٍ ،تمثلت بعدد من المؤسسات الحقوقية: {كالمركز الوطني لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية لحقوق المرأة، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ،مركز عدالة لدراسة حقوق الإنسان، مركز تمكين للدعم والمساندة ،معهد تضامن النساء ،مؤسسة رشيد الثقافية الدولية، مؤسسة محامون بلا حدود، مركز آفاق الأردن للتنمية والتدريب ،مؤسسة أنا إنسان لحقوق المعاقين ،صحافيون من أجل حقوق الإنسان، مركز العدل للمساعدة القانونية".

طيفٌ من المؤسساتِ جمعهاَ هدفٌ واحد في راديو البلد الأثنين الماضي، وهو الوصول لنيل كرامة الإنسان، وسط مجتمع عادل يتمتع بالمساواة ،والحرية ،وسيادة القانون .

أوضحَ مركز العدل للمساعدة القانونية ،أن خدماته تُقدَّم لمختلف  الجنسيات ،من خلالِ حق المساعدة القانونية ،فللجميع الحق في التقاضي، ويقدم المركز استشارات مجانية ،بالإضافة الى التمثيل القانوني لمن يستحق.

للتوعية نصيب وافر من نشاطات المركز؛ ايماناً منهم بدورها الفعال وتسهدف نشاطات  المركز الأطفال ببرامجها، وتوزع البرامج على فئتين من الأطفال ،الأولى ممن تتراوح أعمارهم بين خمس الى ثمان سنوات ،والفئة الثانية من تسع الى اثنتا عشر سنة .

وتطرق المركز لقضية التنمر ،لدى الأطفال انطلاقاً من أسبابها ،وصولا لطرق حلها والوقاية منها،بالإضافةِ الى العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان .

أما مركز عدالة لدارسة حقوق الإنسان ، فقام بعرض أهم ما خَلُصَ له تقريره الصادر بتاريخ 26\11\2018،وأشارَ الى أن المشكلة الأساسية ،هي أن التعذيب لايزالُ في نظرِ القانون هو جنحة وليس جناية أو جريمة ،مما يستدعي إعادة النظر بالقوانين .

وبالانتقالِ الى العمال وحقوقهم، قدم لنا مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وهو <مؤسسة بحثية مستقلة> شرحاً مبسطاً عن برنامج مرصد العمال الأردني ،مبينا أن الحق بالعمل أحد أهم حقوق الإنسان.

يهدفُ البرنامج الى تحسين ظروف العمل داخل الأردن ،وفق المعايير الدولية، من خلال تقديم الأبحاث والدراسات والحملات، وتقديم معلومات إرشادية للحصول على الوظائف ،كدليل وظائف <مهنتي> بالإضافةِ لتقديم الإستشارات ورصد الإحتجاجات العمالية بشكل سنوي، ومتابعة ظروف العمال كافة ،وعقد تدريب نقابي بشكل دوري .

وأكدَ على الدور التوعوي الذي يلعبه المركز في خدمة العمال كافة .

وشهد المعرض حضور  باسل الطراونة منسق حقوق الإنسان برئاسة الوزراء .

عبر الطراونة عن الرضا حول التجربة الإيجابية ،من خلال التعاون والشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني وجميع الشركاء، في سبيل الوصول للكرامةِ الإنسانية محافظين على كافة حقوق الإنسان .

وأشارَ الى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليس ملزم قانونياً وانّما نلتزم به جميعاً ؛انطلاقاً من أخلاقياتنا أدبياتنا بيننا وبين الدول .

اعترفَ بوجود قصور في التشريعات والسياسات والممارسات،

ونوّه الى أن الأردن حقق توازن بين الأمن من جهة وبين حقوق الإنسان من جهة أُخرى ،من خلال نشر الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان لدى عامة الشعب .

تميزت الفعالية بحضور لافتٍ للشباب، وخاصة الطلبة سواء طلبة المدارس أو طلاب الجامعات ،حيث كان من بين المشاركين مجموعة من طلبة جامعة الزرقاء ،ناقشوا خلالها القائمين على هذه الفعالية، وتمت الإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم وتم اطلاعهم على جوانب مهمة متعلقة بحقوق الإنسان .

الدكتور - عثمان الطاهات -  ممثلُ جامعة الزرقاء ،توجه بالشكرِ لأسرة راديو البلد على هذه المبادرة ،والتي هدفت الى رفع مستوى الوعي لدى الشباب وطلاب الجامعات، وتعريفهم بأهمية حقوق الإنسان والارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان ،  وخاصة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ،وتطبيق المعايير العامة في حقوق الإنسان العالمية .

وختاماً .... إنَّ أبشعَ ما في الأمرِ، أنَّ الانتهاكاتَ يمارسها إنسانٌ ضد إنسانْ ولكن يبقىَ الأملُ حاضراً بالوصولِ الى مجتمعٍ عادلٍ متسامح ٍتسودهُ المساواةُ، والحريةُ، واحترامُ الكرامة الإنسانية .

أضف تعليقك