أكد مدير التخطيط المروري ومشروع الباص السريع في أمانة عمان المهندس رياض الخرابشة، أن المقترح الذي أعدته الأمانة حول "النقل الإداري"، جاء بناء على إدراكها للوضع المروري والأزمات اليومية التي تشهدها طرق العاصمة.

وأوضح الخرابشة لـ"عمان نت" أن من أبرز فوائد هذا البرنامج الذي يحدد نقاط تجمع لنقل الموظفين من المدن المجاورة للعاصمة، تتمثل بتوفير الوقت على المتنقل، وتخفيف حدة الأزمات المرورية وانعكاساتها على صحة المواطن، إضافة إلى توفير السلامة المرورية وتقليل الحوادث.

وأشار إلى أن الأمانة تعاني من التعامل مع الواقع المروري في محيط مواقع العمل الحكومي، مشددا على أن هذه الخطة تحتاج لحالة إجماع من كافة الأطراف المعنية حكوميا ومجتمعيا، ووضع إطار لعملها بما يعود لصالح الجميع.

كما أن كلف تشغيل النقل الخاص تستهلك ما يتراوح بين 30-40% من دخل المواطن، فيما يكلف التنقل بشكل عام ما بين 25-40% من الدخل، بحسب الخرابشة.

ولفت الخرابشة إلى أن آخر الإحصاءات تظهر أن المقيمين في العاصمة عمان بلغ عددهم 4.4 مليون نسمة، فيما تشهد طرقها حوالي 8 ملايين رحلة.

أما عدد المركبات المسجلة لدى دائرة الترخيص، فبلغ مليون و300 ألف مركبة، منها 10 آلاف تاكسي تقوم بـ 30 رحلة بما يعادل 300 ألف مركبة.

وأضاف الخرابشة بأنه، ورغم الإنفاق الرأسمالي الكبير في مجال المرور، وإنشاء أكثر من 100 تقاطع مروري، إلا أن كل ذلك لا يحقق القيمة المضافة مال لم يكن هنالك برنامج نقل عام شامل كمشروع الباص السريع، والنقل الإداري، والخطوط المغذية وغيرها من الحلول المرورية الاستراتيجية.

ويتضمن مقترح النقل الإداري، الذي ستحيله الأمانة لمجلس الوزراء، تحديد نقاط تجمع للموظفين القادمين من المدن الرئيسية المجاورة لعمان في المجمعات الرئيسية ليتم نقلهم لأماكن عملهم بواسطة الحافلات بديلا عن استخدام مركباتهم الشخصية بما يقلل أعداد المركبات في المدينة ويعالج الأزمات المرورية أوقات الذروة.

هذا وتشكل موازنة قطاع الأشغال 60% من الإنفاق الرأسمالي لموازنة الأمانة للعام الحالي، فيما خصص 25% منها لتحسين الواقع المروري بتنفيذ التقاطعات والجسور والأنفاق والإشارات الضوئية والحلول المرورية الأخرى.