انتشر خلال الفترة الماضية عدد من حملات مقاطعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لبعض السلع والخدمات، كوسيلة للتعبير والاحتجاج على ارتفاع أسعارها، مع غياب الوضوح عن مدى الاستجابة لها.

ويرى الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش، أن إطلاق هذا النوع من الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، يعزز مفهوم التشاركية المجتمعية، مشيرا إلى أن متابعة تلك الحملات من خلال ناشطين، يضمن استمراريتها، ويزيد من فعاليتها.

ويصف عايش هذا النوع من الاحتجاج أو الرفض بالمتطور، في مواجهة التحديات التي باتت تقلق شريحة واسعة من المواطنين، نتيحة لما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاع بالأسعار، مقابل ثبات وتآكل دخول المستهلكين.

"وتهدف حملات المقاطعة للحد من رفع الأسعار غير المبرر، بعيدا عن إلحاق الأذى بالتاجر أو المنتج، أو الضغط على الحكومة بعدم توفير الإيرادات للخزينة، وإنما لحث صناع القرار على البحث عن أسباب المشكلات الاقتصادية ومعالجتها دون المساس بجيب المواطن"، بحسب عايش.

ويضيف بأن ضغط الشارع باتجاه تعديل الأنظمة والقوانين، والسياسات الحكومية الاقتصادية، تساهم بتنظيم الأسواق المحلية.

ويلفت الناطق الإعلامي باسم "حملة المقاطعة الأردنية" عبر الفيسبوك عدي السبع، إلى أنها المرة الأولى في تاريخ الممكلة التي يجتمع فيها المواطنون من خلال تلك الحملة والمشاركة في مقاطعة المنتجات مرتفعة الأسعار.

ويؤكد السبع تقبل الشارع الأردني وإدراكه بأهمية تحسين الظروف الاقتصادية لشريحة واسعة من المواطنين، وخاصة ذوو الدخل المحدود.

ويوضح بأن الإعلان عن المقاطعة يأتي بعد دراسة لآلية وكيفية تنفيذها، لضمان الحصول على نتيجة إيجابية ونجاح الغاية منها، تصب في صالح المستهلك في ختام المطاف.

ويعتزم القائمون على الحملة توسيع نطاق حملات المقاطعة للعديد من السلع التي سيطالها ارتفاع بالأسعار، ضمن الإجراءات الاقتصادية الحكومية التي تنوي فرضها خلال الفترة المقبلة، بحسب السبع.

وعلى المقلب الرسمي، أكد الناطق باسم الحكومة محمد المومني من خلال برنامج أخبار وحوار على التلفزيون الأردني، بأن الدولة منفتحة وحرة، وتمنح المواطنين حقهم بالتعبير عن آرائهم بالطريقة التي يرونها مناسبة.

وأضاف المومني بأن حملات المقاطعة تعد سلوكا حضاريا، وتتبعه العديد من المجتمعات المتطورة .

وأشار إلى الدور الذي تقوم به مختلف المؤسسات كجمعية حماية المستهلك برصد ارتفاع الأسعار غير المبرر، إضافة إلى دور وزارة الصناعة والتجارة من خلال الرقابة الميدانية، وتحديد أسقف سعرية في حال وجود أي اختلالات.

وشدد المومني على أهمية الوعي المجتمعي  يساهم بالتقليل من تلك الاشكاليات، لافتا إلى صعوبة مراقبة كافة أماكن بيع السلع من خلال الوزارة والأجهزة الرقابية الحكومية.

هذا وبدأت الحملة في مقاطعة سلعتي البيض والبطاطا، نتيجة لارتفاع أسعارهما، اذ استطاعت الحملة جمع نحو 670 الف مقاطع منذ اطلاقها باسبوعين، بحسب السبع.

وأكد القائمون على الحملة نجاحها وتزايد انتشارها والاستجابة لها، لوعي المستهلك ومعرفته بحقوقه،  فيما قدر مسؤولو قطاع الدواجن نسبة الاستجابة لحملة مقاطعة البيض بما يتراوح ما بين 5-7%.

• هذا التقرير ضمن مشروع انسان