هل خرقت الحكومة نظام التعيين على الوظائف القيادية؟
01/15/2014 - 14:19
الرابط المختصر
يُعرف (نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013) الوظيفية القيادية او الوظيفة العليا في مادته الثانية على أنها اي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا او ما في حكمها الواردة في نظام الخدمة المدنية واي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من المجلس ويقرر شمولها باحكام هذا النظام.
و حصر هذا النظام اختيار المؤهلين للوظائف العليا من خلال لجنة تسمى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام ووزيرين يسميهما رئيس الوزراء والمرجع المختص .
ويُشكل رئيس الوزراء لجنة لفرز طلبات التقدم لشغل الوظائف القيادية، مكونة من أربعة أعضاء من شاغلي وظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية، أو من في حكمهم، لفرز الطلبات والسير الذاتية المحالة إليها من رئيس الوزراء، وحصر الطلبات المستوفية للشروط والمتطلبات الواردة في بطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بالوظيفة الشاغرة، واستثناء أي طلبات غير مستوفية لشروط المنافسة على الوظيفة الشاغرة.
الا ان حكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور خرقت النظام الذي وضعته مؤخرا بعد ان عينت شقيق وزير العمل نضال القطامين في رئاسة الوزراء بوظيفية قيادية دون الاعلان عن الشاغر أو اتاحة الفرصة لأي كان المنافسة للحصول عليه، وسبق ذلك تعيين شقيق وزير المياه الناصر في الديوان الملكي بنفس الطريقة.
قبل ذلك تم تعيين الشقيق الأصغر للوزير القطامين مديراً عاماً في صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وهو من الصناديق الكبيرة والأساسية في هرم الدولة .
ويشترط النظام في المادة السادسة منه ان يتم الإعلان عن الوظيفة القيادية على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني للجهة المعنية لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية ولمرة واحدة، وهذا الذي لم يحدث.
واعطى نظام التعيين الوظائف القيادية الوزن الأكبر في عملية التقييم لمعيار المعرفة الفنية المتخصصة، والذي يشمل الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب وانسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم لهذا النوع من الوظائف مع طبيعة الوظيفة وخصص لذلك 50 % من العلامة النهائية.
كان الهدف من هذا النظام اقرار العدالة في المنافسة على الوظائف و وضع ضوابط للعمل العام بيعدا عن استغلال النفوذ والشللية ،وترشيد الإنفاق العام في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة و خصوصا تضخم القطاع العام و ارهاق موازنة الدولة بالرواتب التي تحتل لنصيب الاكبر في النفقات.
