شهد الشارع الأردني حراكا احتجاجيا، على التوجهات الحكومية لزيادة الضرائب والرسوم على السلع والخدمات، إلا أن هذا الحراك اقتصر على مساحات العالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي، بعيدا عن الميدان الذي هجره المحتجون منذ فترة طويلة.

فيما يرى مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، أن عودة الحراك إلى الشارع ممكنة، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها، ولكن لا يمكن معرفة توقيتها.

ويشير عوض إلى أن زيادة الضغوطات على مختلف فئات المجتمع، يؤدي إلى ما يمكن وصفه بالانفجار الاجتماعي، واندفاع المواطنين إلى الشارع للتعبير عن احتجاجهم على تلك الضغوطات.

ورغم تراجع الاحتجاجات محليا، خاصة بعد انحسار "الربيع العربي" في بعض الدول المحيطة، إلا أن عوض يؤكد  وجود عشرات الاحتجاجات التي تنفذها فئات اجتماعية مختلفة وخاصة العاملين في القطاع الخاص.

فاستمرار تنفيذ تلك السياسات الاقتصادية على حساب جيب المواطن يعمق حتما التفاوت والاضطرابات الاجتماعية، التي من شأنها توسيع رقعة الاحتجاجات باستخدام الطرق المختلفة، بحسب عوض.

من جانبه، يؤكد عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس، أن على الأحزاب دورا كبيرا لتكريس دورهم الفاعل بجانب القوى الاجتماعية والخروج إلى الشارع لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

ويرى دنديس أن استمرار الحكومات المتعاقبة بذات النهج الاقتصادي، وتكريس الفجوة على المستوى الاجتماعي، والتي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر دون الأخذ بعين الاعتبار لردود فعل المواطنين، سيدفع العديد إلى الشارع.

أما حرص المواطنين على الأمن والأمان، فلن يمنعهم، بحسب دنديس، من التعبير عن احتجاجاتهم إذ لم يكن هذا الأمان متوازيا مع صيانة حرياتهم وعدم المساس بجيوبهم.

التوجه إلى الميادين الافتراضية

خلافا للحركات الاحتجاجية في "الربيع العربي" التي انتقلت من أروقة شبكات التواصل الاجتماعي إلى الميدان، ارتد الشارع الأردني باحتجاجاته إلى الصفحات الافتراضية.

الناشط في الحراكات الشعبية السابقة سائد العوران، يذهب إلى أن الحراك الشعبي أصبح يأخذ منحنى آخر، وينفذ بطريقة مختلفة عن السابق، كلجوء العديد من الحراكين إلى شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن احتجاجاتهم.

ويوضح العوران بأن هذا العالم الافتراضي استطاع أن يوجد مساحة كافية للتعبير ويمنح المزيد من الانفتاح في الحوار والتواصل وطرح القضايا المختلفة براحة تامة، ليساهم بانتقال الحراك من الشارع إلى تلك الشبكة العنكبوتية.

ويرجع هذا الانتقال، إلى ما تقدمه الوسائل الالكترونية من عوامل اطمئنان، وإتاحة الفرصة أمام العديد من الأشخاص لعدم الظهور المباشر، من خلال استخدام أسماء مستعارة أو رمزية، بعد ما تعرضوا له من ضغوط مختلفة في الميدان.

وهو ما يؤكد أحمد عوض الذي يقول إن استخدام المحتجين والحراكين لشبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم، أصبحت الوسيلة الأكثر انتشارا بدلا من خروجهم إلى الشارع.

هذا ومن المتوقع أن ينظم اتلاف الأحزاب اليسارية والقومية، فعالية أمام مجلس النواب لمطالبته بأخذ دوره والوقوف بجانب القوى السياسية والمجتمعية لمواجهة التوجهات الاقتصادية الحكومية.