تترقب الدبلوماسية الأردنية خصوصا، والعربية عموما، خطوات الرئيس الأمريكي المنتخب رونالد ترامب فيما يتعلق بنقل السفارة الأمركية من تل أبيب إلى القدس، الذي أكد رجل البيت الأبيض سعيه لتطبيقه خلال فترة رئاسته.

الكاتب محمد أبو رمان، يرى أن من الخطأ انتظار موعد القمّة العربية في نهاية آذار المقبل، لمحاولة تسجيل موقف عربي ضد أي خطوة ستقوم بها الإدارة الأميركية بنقل السفارة؛ إذ لا توجد ضمانات بأن مثل هذا القرار قد ينتظر إلى القمة، ومن المفترض أن نبدأ التحضير منذ الآن لمواجهة مثل هذا القرار الخطير.

وبحسب الكاتب، فقد تأكد للأردن أنّ القرار حتمي وليس محتملاً، ولا توجد هناك نيّة للتحايل عليه من قبل طاقم الرئيس، وربما سيسعون إلى تطبيقه في أقرب فرصة ممكنة. ومن الواضح أنّ التحذيرات الأردنية وتوضيح خطورة مثل هذه الخطوة إقليمياً، لم تلق آذاناً صاغية لدى الإدارة الجديدة.

و"أهم ما يمكننا فعله هو ألا نظهر، أردنياً، وكأنّنا أكلنا صفعة على الوجه، وتفاجأنا بالقرار الأميركي غداً؛ أو كأنّنا تخاذلنا وتخلينا عن مسؤولياتنا الدبلوماسية (وهو ما نملكه) من الإعداد والتحضير لمثل هذا القرار وبيان خطورته على الأمن الإقليمي، فضلاً عن منافاته الاتفاقات الدولية وقرارات الأمم المتحدة"، يقول أبو رمان.

ويلفت إلى أن المطلوب منّا إعلان ما يشبه حالة "الطوارئ" دبلوماسياً؛ بقرع جرس الخطر من الآن، وتوجيه رسائل فوراً إلى الحكومات العربية والمسلمة وللدول الأوروبية، نضعها فيها أمام مخاطر مثل هذا القرار، وذلك  لعدم تحميل الأردن غداً مسؤولية التهاون والتراخي في الوقوف ضده.

فيما يؤكد الكاتب فهد الخيطان أن الأردن لا يسعه أن يفعل الكثير لمنع إدارة ترامب من نقل السفارة، ولا شك أن المسؤولين الأردنيين، على كل المستويات، يشعرون بالقلق والغضب من مجرد طرح الفكرة، ويدركون العواقب المترتبة على خطوة كارثية كهذه.

وسيكون الأردن، بحسب الخيطان، في موقف محرج لا يحسد عليه. فالولايات المتحدة هي الحليف الأول له، والداعم الأساس لموازنته التي تعاني مأزقا كبيرا، وليس مستبعدا أبدا أن تتخذ إدارة ترامب موقفا عدائيا من الأردن في حال تجاوز رد فعله على القرار المحتمل بنقل السفارة الحدود المقبولة.

"كما لا يمكن للأردن أن يفكر بتقليص تعاونه مع واشنطن في مجال محاربة الإرهاب، لأن مصلحة الأردن في القضاء على الجماعات الإرهابية تفوق مصلحة أميركا".

قانونيا، يشير الخيطان إلى أن الدور الأردني في القدس يقتصر على الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحمايتها، ولا يمكن توسيع نطاقه أكثر من ذلك، مع إدراك أكيد بأن الخطوة الأميركية بنقل السفارة، ستعني في نهاية المطاف، إضعافا لهذا الدور ليبلغ مستوى رمزيا.

و"أفضل ما يمكن فعله لإفراغ الخطوة من قيمتها السياسية، هو بالعمل مع مختلف القوى الفلسطينية للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة، تفوت على الإسرائيليين استثمار نقل السفارة لفرض واقع جديد في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة".

أما الكاتب خالد الزبيدي، فيستعرض المراحل الثلاث الأخيرة للسياسات الأمريكية، وانعكاساتها في المنطقة العربية من أذى وتدمير اقتصادي وإنساني، ابتداء بمرحلة جورج بوش الابن، مرورا بولاية باراك أوباما، وصولا إلى المرحلة الثالثة بانتخاب ترامب.

ويصف الزبيدي هذه المرحلة الأخيرة بـ"مرحلة القطاف"، والتي أطلقها ترامب وإدارته بالإعلان خلال حملته الانتخابية بضرورة مصادرة ما تبقى من ثروات النفط العربي، وأن إسرائيل ستحظى بكل الدعم والرعاية بدءا بنقل سفارة واشنطن من تل ابيب الى القدس، وربما أول ما أفضى به بعد وصوله إلى البيت الأبيض المباشرة بقراره سيىء الصيت.

ويؤكد الكاتب أن المسلمين والفلسطينيين والعرب مطالبون بموقف ثابت تجاه ادارة ترمب برفض القرار، وأخذ إجراءات بالرغم من الأوضاع الكارثية التي تعيشها.

"فالقدس الشريف وإن كانت أرضا فلسطينية والمقدسات الإسلامية هي من مسؤولية الهاشميين، إلا أن المسؤولية تستدعي جمعا إسلاميا عربيا للوقوف أمام واشنطن، والمطلوب ترجمة ذلك بالرد على الكيان الصهيوني أولا والإدارة الأمريكية ثانيا"، يختتم الزبيدي.