بعد اكتمال تشكيلة مجلس أمانة عمان، بتعيين الحكومة الجزء غير المنتخب من أعضائه، كغيره من مجالس المحافظات، يترقب العمانيون ما سيقدمه من خدمات في مختلف الملفات التي يرثها عن المجلس أو المجالس السابقة.

عضو المجلس المنتخب المهندس مازن عطية، يؤكد أن هناك العديد من الملفات تم ترحيلها من المجلس السابق وتحتاج إلى معالجة من المجلس الحالي بما يخدم مصلحة المواطنيين.

ومن أبرز تلك الملفات، بحسب عطية، والتي سيتم طرحها ومناقشتها في أولى أعمال المجلس، النظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2017، لما تسبب به من إشكاليات أمام المستثمرين.

ويشير إلى أنه سيعمل جاهدا على مطالبة المجلس بمراجعة النظام والعمل على إقراره من جديد، بما يرضي كافة الجهات الاستثمارية في المملكة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على النظام المعدل والسير بالعمل به مطلع العام الجاري، الأمر الذي انعكس سلبا على قطاع الإسكان، بحسب مستثمرين.

ويضيف عطيه بأنه سيطالب بتعيين مدير المدينة من قبل مجلس الأمانة وفق ما نص عليه قانون البلديات، وعدم جعله من صلاحيات أمين عمان.

فيما يؤكد زميله بعضوية المجلس علاء ديرانية، أن المجلس السابق عالج العديد من الملفات ضمن استراتيجية واضحة، ليعمل المجلس الحالي على مواصلة تلك الجهود لتقديم خدمة للمواطنين.

ملفات عالقة

ومن ضمن تلك الملفات بحسب ديرانية، تعزيز وتشجيع المستثمريين لإنشاء مشاريع مختلفة في العاصمة عمان، إضافة إلى التركيز على توفير كافة الخدمات من نظافة ومعالجة البنية التحتية والنهوض بقطاع النقل لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

بينما يعتبر عطية أن العديد من القضايا لا تزال عالقة، كإعادة هيكلة بعض القطاعات في الأمانة للمساهمة بمعالجة الضائقة المالية التي تعاني منها نتيحة المديونية.

وفي هذا السياق، يلفت عطية إلى ضرورة تحصيل المبالغ المالية المترتبة على المواطنين وبعض الشركات والمؤسسات والتي قد تنعكس على المواطن والمدينة، والخدمات والإنجازات المقدمة لهم.

وبلغ مجموع الذمم المالية المترتبة على المواطنين من ضريبتي المسقفات والتحققات حتى بداية العام الحالي حوالي 275.4 مليون دينار.

"ومن الملفات التي لم تعالج على مدار المجالس المتتالية بسبب التقصير، ملف النقل العام والذي يتطلب جهودا كبيرة من المجلس الحالي لمعالجته بحيث يرقى إلى المستوى المطلوب"، يقول عطية.

ويتضمن المخطط الشمولي للنقل والحركة في عمان لعام 2008 التابع للأمانة، إنجاز دراسة شاملة لاحتياجات نقل الركاب وحركة المرور والمشاة والمركبات، إضافة إلى إيجاد حلول للحافلات العادية، والباص السريع، والقطار الخفيف والمترو.

ويرى ديرانية أن من الأمور الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار، تعزيز كواد الأمانة من طاقة بشرية تقوم بواجبها على أكمل وجه.

ويأمل عطية أن يكون لدى لجان اللامركزية تعاون مفتوح بين أعضاء الأمانة باختيار المشاريع التنموية وتقديم الخدمات التي تصب بصالح العمانيين.

"عمدة" عمان:

قرر مجلس الوزراء ، تعيين يوسف الشواربة أمينا عاما لعمان، والذي شغل العديد من المناصب كان آخرها منصب رئيس لجنة أمانة عمان مؤقتا منذ آذار الماضي حتى إجراء انتخابات البلديات واللامركزية.

ويصف عطية اختيار الشواربة أمينا بالمناسب، لما قدمه من إنجازات للامانة في عدة دورات سابقة، متوقعا بأنه سيجد حلولا لمعالجة العديد من الملفات التي تركت عالقة لسنوات طويلة.

كما رحب ديرانية بهذا القرار باعتباره اختيارا مناسبا لتمتعه بخبرة واسعة من خلال ترأسه عدة قطاعات في الامانة .

وفي أول تصريحات صحفية، أكد الشواربة أن الأمانة تمكنت خلال الأشهر الخمس الأخيرة من هندسة الكثير من الإجراءات وإطلاق برامج وخطط تعمل على أتمتتها لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.

وأضاف "عمدة عمان" أن هناك تحديات تواجه المدينة من حيث النقل العام والمرور وقطاع البيئة وسيتم الاعلان عن قرارات مرتبطة بها قبل نهاية العام الجاري"، مؤكدا أن الأمانة ستتعامل بمسؤولية مع القضايا والملاحظات التي يتم تداولها في وسائل الاعلام وتخدم الصالح العام للمدينة والمواطن.

هذا ويأتي تعيين الاعضاء بموجب أحكام المادّة (6/د) من قانون اللامركزيّة رقم (49) لسنة 2015م، والتي تنص على أنه يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد عن (15%) من أعضاء المجلس المنتخبين أعضاء في المجلس على أن يخصص ثلث هذه النسبة للنساء.