حالة من الترقب لبدء مناقشة مشروع قانون الانتخاب تحت قبة البرلمان، مع توقعات بإجراء النواب تعديلات على الصيغة التي طرحتها الحكومة، فيما لا تزال أعمدة الرأي والمقالات الصحفية تزخر يوميا بالقراءات المتعددة لصيغة القانون.

الكاتب موسى شتيوي، يسجل عددا من الملاحظات التي لم يعالجها مشروع القانون، رغم تأكيده على إيجابية التعديلات التي أدخلتها الحكومة عليه، قبل إرساله إلى مجلس النواب.

ومن بين هذه الملاحظات، عدم تحديد آلية واضحة لضبط المال السياسي، وعدم وضع سقوف محددة للدعاية الانتخابية بما يساهم بتحقيق العدالة الانتخابية بين المرشحين.

ويسجل شتيوي مأخذا آخر يتمثل بعدم اشتمال المشروع على النظام الانتخابي، الذي سيصدر بنظام تقره الحكومة، ما يفسح لها المجال لتصميم نظام انتخابي بمعزل عن مجلس النواب، داعيا إلى إمكانية ترأس القضاة للجان الانتخابية الرئيسة، "بما يعزز من ثقة المواطن ويضمن نزاهة العملية الانتخابية".

كما أن القانون، لم يحدد وقتا محددا لإعلان نتائج الانتخابات، الأمر الذي يعتبره شتيوي ثغرة يجب تلافيها.

فيما يسلط الكاتب فايز الربيع الضوء على بعض "الإيجابيات" في مشروع قانون الانتخاب، والتعديلات التي أدخلتها الحكومة على مسودته، منها تبني القائمة على مستوى المحافظة بما يزيد من تماسك بنية المجتمع، إضافة إلى تغليظ العقوبات على المال السياسي.

ومن بين التعديلات "الإيجابية" التي أدخلتها الحكومة على مسودة المشروع، بحسب الربيع، تعديل أفراد القائمة بعدم السماح للفرد بتشكيل القائمة الانتخابية.

أما الكاتب فهد الفانك، فيؤكد على القبول الذي تلقاه القانون في الأوساط السياسية والشعبية، مستشهدا بنتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، والتي أظهرت تأييد 82% من قادة الرأي له.

ويشير الفانك إلى أن معارضي القانون يبنون مواقفهم إما لحسابات ومصالح محددة، أو أن بعضهم كان يأمل بقانون أكثر تقدمية، فيما يرفض آخرون كل ما تأتي به الحكومة بشكل "عدمي".