معلومات غير دقيقة بشأن "الاعتماد" أو "الاعتراف"... و "المعاني" يُوضّح
قدّمت وسائل إعلاميّة محليّة ما يزيد على خمسين مادة إخباريّة حول قرار دولتي الكويت وقطر اعتماد جامعات أردنيّة مُحدّدة لدراسة طلبة الدولتين فيها، وتنوّعت تلك المواد بين نشر القرار وتفاصيله وبين ردود الفعل حوله والتصريحات الحكوميّة الأردنيّة التي تناولت القرار بالتوضيح والشرح والتعليق.
تابع مرصد "أكيد" حيثيّات القضية التي بدأت في مطلع شهر تموز الحالي عبر وسائل إعلاميّة كويتيّة، تلتها تصريحات قطريّة، تفاجأت بها الجهات الرسميّة وتناقضت حولها التصريحات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والجامعات التي تم إلغاء اعتمادها.
رصد "أكيد" ما يزيد على خمسين مادة خبريّة نشرتها وسائل إعلامية محليّة، لم تُقدّم أيّاً منها تقريراً شاملاً يوضح حقيقة ما يحدث، رغم أهميّة هذه القرارات ومؤشراتها حول جودة التعليم في الجامعات الأردنيّة، ولم تتطرق إلى الأسباب التي أعلنتها الكويت تبريراً لهذا القرار، والتي تتمحور حول جودة التعليم.
تالياً جملة من التصريحات التي قدّمها الإعلام المحلّي على لسان الجهات الرسميّة في الأردن والكويت:
* وزير التعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني: هنالك افتتاح جامعة كبيرة في الكويت، قد تكون تحتاج إلى طلبة، الأمر الذي دعا الوزارة لاتخاذ مثل هذا القرار.
* جامعة مؤتة تعلق على إلغاء اعتمادها: القرار جاء لتحقيق التوازن في أعداد الطلبة المقبولين بتلك الجامعات.
*وزير التعليم العالي: "الاعتراف موجود والقضية توزيع طلبة، ومطمئنون لوضع التعليم العالي".
* صحيفة القبس الكويتية: سبب القرار عدم تناسب أساليب الدراسة وجودتها مع المعايير التي وضعها الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي، كما تم استبعاد أيّ مؤسسة تعليمية كانت تمنح الطلبة الكويتيين معاملة خاصة أو تسهيلات في الدراسة.
*المعاني: قطريون حصلوا على بكالوريوس بـ 8 أشهر.
*جامعة مؤتة رداً على المعاني: لدينا دراسة مكثفة ولم نمنح شهادة بكالوريوس لطلبة عرب خلال ٨ أشهر.
*المعاني: لم أتحدث عن حصول قطريين على شهادة البكالوريوس بـ(8) شهور
* قطر تلغي اعتماد 7 جامعات أردنيّة وتعترف بـ 6 جامعات فقط.
* المعاني: ما صدر عن السلطات القطرية ليس عدم اعتراف بالجامعات الأردنية، وإنما إعادة توزيع لحلّ قضة تكدس الطلبة القطريين بعدد الجامعات، وإن رغب أي طالب قطري بدراسة أيّ تخصص في أي جامعة أخرى، فسيقدم طلباً للسلطات القطرية.
*المعاني: من الملفات التي تحفظنا عليها إلى جانب الوفد الكويتي الذي زار الأردن، الدراسة المكثفة في الفصل الصيفي، دراسة الطلاب خارج الحرم الجامعي، تخفيض 15 علامة عن الحد الأدنى من المعدلات للطلبة الوافدين.
فيما أشارت حملة "ذبحتونا" الطلابيّة في بيان لها إلى أنّ "التوسع في طرح برامج الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة، في معظم الجامعات الأردنيّة، وسياسة القبول بأعداد كبيرة وخاصة على البرنامج الدولي في ظل غياب الرقابة من قبل التعليم العالي، ساهم في تحويل الدراسات العليا في بعض التخصصات وبعض الجامعات إلى ما يشبه (شراء) الشهادات، بالإضافة الى السماح لهذه الجامعات بالتدريس في مكاتب الارتباط التابعة لها في المحافظات والعاصمة عمّان.
الدكتور وليد المعاني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نفى خلال حديثه لـ "أكيد" صحّة ما تنشره بعض الوسائل الإعلاميّة بأنّ القرارات الكويتيّة والقطريّة جاءت متعاقبة ومرتبطة سويّة، مُشيراً إلى أنّ الكتب المُرسلة من قطر سبقت القرار الكويتي بشهرين، ولكلّ منها أسبابه الواضحة.
وأكّد المعاني أنّ القرار القطري جاء لإعادة توزيع الطلبة القطريّين والمتكدّسين في بعض الجامعات الأردنيّة وإرسال الطلبة القطريّين الجدد إلى جامعات أخرى، وهذا القرار لا ينسحب على الأردن وحده، بل على دول أخرى يدرس فيها الطلبة القطريّون بأعداد كبيرة، وأهمّها بريطانيا.
وفيما يتعلّق بقرار الكويت، أوضح المعاني أنّ دولة الكويت تقوم بالعادة بإرسال وفود من قبل هيئة الاعتماد الكويتيّة، للتأكد من سويّة الجامعات المُعتمدة لديها، وسبق أن أرسلت وفوداً في الأعوام: 2007/ 2009/2015/2018، ويحق لها أن تضيف وتزيل من القائمة الجامعات التي تُلبّي شروط الاعتماد لديها، ولم تأتِ ضمن كتابها الرسمي على مفردة "اعتماد" أو "اعتراف" وإنّما ذكرت "يُسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في برنامج البكالوريا والماجستير في الأردن بالالتحاق بمؤسّسات التعليم العالي التالية.. وذكرت أربع جامعات حكوميّة وجامعة خاصة"، والمُلاحظ أنّها اختارت الجامعات التي تتضمّن التخصّصات الطبيّة والصحيّة، وبالأخصّ كليّات الطب وطب الأسنان.
الملاحظات التي قدّمتها هيئة الاعتماد الكويتيّة عن الجامعات الأردنيّة، وفقاً لـوزير التعليم العالي والبحث العلميّ وليد المعاني، تمحورت حول رغبتهم بالتدريس التقليديّ، إذ إنّهم لا يفضلون الدراسة المكثفة خلال العطلة الأسبوعيّة، إلى جانب الدراسة المكثفة خلال الفصل الدراسي الصيفيّ، مضيفاً: "نحن على علم بهذه الملاحظات منذ العام 2018 ولذلك تم إلغاء نظام الفصلين في الفصل الدراسي الصيفي، لكننا اصطدمنا بالقانون من أجل منع التدريس خارج الحرم الجامعيّ بما في ذلك التدريس في مكاتب الارتباط ولذلك نسعى لتعديل القانون وإلغائها.
وأنهى المعاني حديثه قائلاً: "أخشى أنّ عملية اعتماد الوفد الكويتيّ جاءت بناءً على الحديث وليس بالفحص"، مشيراً إلى أنّ الوفد الكويتي الذي زار الأردن في شهر آذار، لم يزُر كلّ الجامعات الأردنيّة، حيث كانت مدّة زيارته يوماً واحداً زار خلاله أقلّ من 10 جامعات، والأصل أنّ اعتماد جامعة معيّنة يتمّ من خلال دراسة ملفّ الجامعة بشكل وافٍ يتضمّن مستوى التدريس، ومستوى الخرّيجين، وغيرها من المعايير التي تحتاج دراستها، على الأقلّ، أسبوعاً واحداً لكلّ جامعة.
بدوره، يُذكّر مرصد "أكيد" أنّ مَهمة الإعلام تقتضي تقديم معلومات وافية للقارئ تغطي كافة الجوانب وتتطرق لكافة التفاصيل بالحصول على المعلومات والتصريحات من المصادر الموثوقة لها، لا أن يكون مجرّد قناة ناقلة للتصريحات.