أطلق المرصد الاقتصادي الأردني المستقل التابع لمركز هوية للتنمية البشرية، تقريره الثاني حول الطاقة في الأردن، والذي تناول ملفي النفط والطاقة غير المتجددة.

واعتبر مدير المركز محمد الحسيني، أن قطاع الطاقة يعد من أكثر القطاعات التي تواجه تحديات من جانب، وتستنزف خزينة الدولة من جانب آخر، الأمر الذي جعل المرصد الاقتصادي المستقل يخصص للموضوع سلسلة من التقارير المعمقة بهدف إيجاد مواطن الخلل وتجسير الفجوة بين الخبراء وصانع القرار.

وأكد الحسيني خلال ورشة العمل التي حملت عنوان "الطاقة في الأردن: تحدٍ وإنجاز"أن التقارير وبالتحليل البياني أثبتت وجود عدد من الجدليات في كل من قطاع الكهرباء والغاز المسال والنفط والطاقة غير المتجددة، مشيرا إلى أن التقريرين الأولين أبديا تفاؤلا بمشروع ميناء الغاز المسال.

واختصت الجلسة الأولى للحديث عن الكهرباء والغاز، حيث قال مدير المرصد غالب السلعوس، إن أزمة الطاقة في المملكة بدأت منذ عام 2003 مع توقف امدادات النفط العراقي، وصولا إلى انقطاعات امداد الغاز المصري.

وأوضح السلعوس انعكاسات الطاقة على القطاعات المختلفة، مبينا أنها أثرت سلبا على الإنتاج الصناعي، والقدرة الشرائية للمواطن الأردني، ورؤوس أموال الشركات الاستثمارية المستحدثة.

من جانبها، قالت مديرة التخطيط والإنتاج في شركة الكهرباء الوطنية المهندسة أماني العزام، إن أهم التحديات التي تواجه الشركة هي تزايد الطلب على الكهرباء وانقطاعات تزويد المملكة بالوقود، موضحة أن الشركة بدأت تتخذ إجراءات مختلفة للتخفيف من الأزمة، أولاها مشاريع حرق الصخر الزيتي ومشاريع الطاقة المتجددة، ومنها مشروع الرياح في الطفيلة، ومشاريع الطاقة الشمسية في معان.

وأشارت العزام إلى أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد اكتفاء بالغاز المسال كعوض عن المشتقات النفطية جميعا، موضحا بأن الوفر المالي المتوقع في حال استطاع الأردن توفير 90% من احتياجاته فعلا من الغاز المسال ومصادر الطاقة البديلة 600 مليون دينار أردني.

رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قموه، أكد أن الخسائر المترتبة بسبب أزمة الطاقة مرتفعة جدا، مشيرا إلى إشكالات مختلفة واجهت القطاع من ضمنها رفض السعودية بيع عمان النفط بأسعار تفضيلية.

وأضاف قموه بأن واحدة من أكبر الإشكالات في المعالجات كان "التباطؤ النسبي" في اتخاذ القرار ببدء العمل في ميناء الغاز ومشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عدم وجود سعة في الشبكات الكهربائية.

وأكد الوزير الأسبق صالح ارشيدات أن أزمة "الكهرباء الأردنية" ستظل تواجه كافة القطاعات الأردنية حتى توجد في البلاد "إرادة سياسية حقيقية" لحل الأزمة، بالتزامن مع وجود استراتيجيات قابلة للتطبيق.

وناقش الحضور المفارقات بين خسائر الشركة الوطنية لتوليد الكهرباء مقابل الارباح التي حققتها شركات التوزيع، إلى جانب جدوى الصخر الزيتي وتطبيق الاستراتيجيات الوطنية في مجال الطاقة.

وخلال الجلسة الثانية من الورشة، والتي تحدثت عن "النفط والمصادر غير المتجددة"، تحدث النائب جمال قموه عن كون الأردن لا يبدو كدولة نفطية وفقا للتنقيبات المختلفة، بالمقابل ليس الحل وجود المفاعل النووي، خصوصا في ضوء الويلات التي قد يجلبها على المنطقة.

من جانبه، تحدث نقيب الجيولوجيين المهندس صخر النسور عن أهمية الاعتماد على المصادر المحلية في الطاقة أيا كانت، مشيرا الى وجود نقص في الأعمال الاستكشافية وأعمال التنقيب عن النفط، حيث توجد 6 مناطق على الاقل مؤملة بالشواهد النفطية.

وطالب النسور الدولة بتغيير أدواتها وطرق تنقيبها عن النفط بدلا من الطرق التقليدية العمودية، كما أدان في مداخلته إلغاء سلطة المصادر الطبيعية، مناشدا الدولة بالعمل على "أردنة القطاع".

وأشار إلى فقدان الثقة بالحكومة وأجهزة الدولة إذا ما مر عام 2018 دون التوصل لمصدر بديل للطاقة يعالج الأزمات المختلفة.

وأوصى نقيب الجيولوجيين بمعالجة أزمة "التنسيق" فيما بين شركات التنقيب المختلفة، وزيادة المعايير فيما يتعلق بالشركات الأجنبية، وإيجاد ما يسمى بـ"سلة الطاقة" التي تجمع مختلف موارد الطاقة المحلية.

وطالب الحضور برفع أسعار شراء الحكومة للنفط من شركة البترول الوطنية بهدف تجاوز الشركة لأزمتها المالية، الأمر حيث أكد النائب قموه أن لجنة الطاقة النيابية سعت جاهدة للضغط على الحكومة بذلك، إلا أن الأخيرة لم تستجب.

وأوضح السلعوس أن الإحصاءات أظهرت انخفاض إنتاج النفط الخام المحلي السنوي بنسبة 41% من العام 2008 وحتى عام 2011، ما يدلل على أنه لم يتم تعزيز القدرة الإنتاجية لذلك الحقل النفطي منذ التسعينيات.

وتحدث التقرير عن "محدودية" في الجهود الحكومية المبذولة في استكمال الدراسات والبحوث في الكشف عن النفط سابقا، إلا انه اعتبر الفرص التي كشف عنها المؤتمر الاقتصادي العالمي الأخير المنعقد في البحر الميت اشارات "تجديد" حكومية على الالتزام بالبحث والكشف عن مصادر تقليدية محلية للطاقة.

وأظهر  انخفاضا في النسب السنوية لاستيراد النفط الخام خلال الفترة (2007- 2013) في حين تزايدت واردات المنتجات النفطية الأخرى في الفترة ذاتها بنسبة بلغت تقريبا 33%، الامر الذي يعد مؤشرا على القدرة المتدنية لمصفاة البترول الأردنية على تصفية النفط الخام وتحويله إلى منتجات نفطية، خاصة في ظروف الطلب المتزايد.

وأوضح التقرير في تشخيصه لوضع مصفاة النفط الأردنية أن عدم قدرة المصفاة على جلب الاستثمارات لمشاريع التوسعة الخاصة بها، قد أدى بشكل كبير إلى التراجع الحاصل في قطاع الطاقة المحلي وما يصاحبه من زيادة في الخسائر الحاصلة في القطاع.

وحول المشروع النووي، حذر التقرير من "نقص المعلومات حول الجدوى الاقتصادية لإنشاء مفاعل للطاقة النووية، خصوصا وأن ملايين الدنانير (تقدر بأكثر من 400 مليون دينار) قد أنفقت حتى الآن على البرنامج، دون نتائج واضحة المعالم حتى اليوم".

وسجل التقرير عدداً من السلبيات والمخاطر المترتبة على البرنامج النووي بما فيها مخاطر تتعلق بالأمن، وأخرى بالاحتياجات المائية، والتكاليف الاستثمارية الكبيرة، وعدم استقرار سعر اليورانيوم الناتج عن التراجع في سوق اليورانيوم العالمي مما سوف يؤثر جدوى تطوير قطاع تعدين اليورانيوم في الأردن