يطالب خبراء صحيون الحكومة بمكافحة "وباء" التدخين، كما تتعامل مع باقي الأمراض القاتلة في المجتمع، لما له من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية.

ووفق آخر إحصاءات لمنظمة الصحة العالمية، فإن التدخين يتسبب بقتل حوالي 6 ملايين إنسان في العالم سنويا، منهم 600 ألف ممن يتعرضون للتدخين السلبي، مع توقع ازدياد النسبة إلى 8 ملايين شخص سنويا بحلول عام 2030.

رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين محمد شريم، يحمل وزارة الصحة مسؤولية عدم إدراج ظاهرة التدخين ضمن قائمة الأوبئة التي تضر بالمجتمع، وبقائه خارج أولوياتها.

ويؤكد شريم أن قانون مكافحة التدخين لا يزال قاصرا للحد من انتشار تلك الظاهرة، حتى باتت تتغول في المجتمع دون إيجاد حلول لها.

وتشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن المنظمة إلى أن طفلا من كل 6 أطفال، وفتاة من كل 14، يدخنون، كما أن رجلا من بين رجلين بالغين وامرأة من كل 17 امرأة بالغة هم من فئة المدخنين، وأن شخصا يموت من بين ثمانية أشخاص بسب الأمراض التي يتسبب بها التدخين.

من جانبها، أعلنت رئيس قسم الوقاية من أمراض التدخين في وزارة الصحة الدكتورة فاطمة خليفة، مخالفة 49 مؤسسة من بينها دوائر حكومية منذ بداية العام الحالي، لعدم تطبيقها لقانون الصحة العامة، وما تضمنه من منع للتدخين فيها.

وتشير خليفة إلى أن الوزارة قامت بتعين ضباط ارتباط خلال الدوام الرسمي كمتطوعين، لمراقبة المخالفين، مؤكدة ان هدف الوزارة ليس المخالفة بقدر نشر الوعي والتثقيف باضرار التدخين.

كما أنشأت الوزارة عيادتين للتخلص من التدخين في العاصمة، وعيادة واحدة في كل من محافظة الكرك واربد، تستقبل ما يقارب 100 شخص لديهم الرغبة في الإقلاع عن التدخين، بحسب خليفة

فيما يرى شريم أن الوزارة لم تعمل على تفعيل قانون الصحة العامة منذ صدوره عام 2008، بالشكل المطلوب، والحد من الاعتداء على حق الآخرين بالتدخين في الأماكن العامة والمغلقة، ولم تتخذ موقفا إيجابيا حيال هذا الوباء الذي يزيد من أعباء الدولة الاقتصادية، على حد تعبيره.

ويقدر حجم الإنفاق على شراء منتجات التبغ بكافة أنواعها في الأردن بنحو 508 ملايين دينار سنويا، الأمر الذي يرى فيه شريم، تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطني.

ويضيف بأن التعرض للوفاة بشكل مبكر، والإصابة بالأمراض التي يتبعها قلة إنتاجية الفرد، ودفع التكاليف العلاجية للمريض سيحمل الدولة أعباء مالية اضافية.

وتعاقب المادة 63 من قانون الصحة العامة لمنع التدخين عام 2008، كل من تم ضبطه يدخن في الأماكن العامة، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر، أو بدفع غرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد عن 25 دينارا.

هذا وتحتفل دول العالم، باليوم العالمي لحظر التدخين الذي يصادف الحادي والثلاثين من شهر أيار من كل عام.