طالبت الجمعية الأردنية للحماية من الأخطاء الطبية، الحكومة بالإسراع بإقرار مشروع قانون المساءلة الطبية، للمحافظة على حقوق متلقي الخدمة ومقدمها في ذات الوقت.

وأعدت الجمعية كتابا رسميا بصدد توجيهه إلى كافة الجهات المعنية، من وزارة الصحة ونقابة الأطباء ونقابات القطاع، إضافة إلى اللجان الخاصة في مجلسي النواب والأعيان، ليتم تضافر الجهود وإتمام صياغة مشروع القانون وتسريع إقراره.

وأوضح رئيس الهيئة الإدارية في الجمعية مصطفى المناصرة، أن القانون يراوح مكانه منذ ما يزيد عن 15 عاما، دون إدراك أهميته، في ظل تزايد وانتشار الأخطاء الطبية خلال الأعوام الماضية.

وأرجع المناصرة ازدياد تلك الإشكالية نتيجة ما أسماها "النظرة المادية" لدى بعض الأطباء، دون النظر إلى الحالة الإنسانية للمريض، إضافة لعدم وجود هذا القانون للحد من هذه الظاهرة..

فـ"إقرار هذا القانون سيساهم حتما بالحد من الأخطاء الطبية، وسيصبح تقديم الخدمة الطبية أكثر جودة ودقة، إضافة إلى تنشيط السياحة العلاجية في المملكة، كما كانت عليه سابقا  بعد تراجعها بسبب عدم وجود القانون أسوة بالدول النامية"، بحسب المناصرة.

وأشار إلى أن متابعة قضايا الأخطاء الطبية يطول أمدها لدى القضاء، ما يؤدي الى تقاعس العديد ممن تعرضوا للأخطاء الطبية من تقديم شكوى بحق الطبيب.

ويرى المناصرة أن إلزام الأطباء بحصولهم على تأمين الأخطاء الطبية، له أهمية كبيرة، وذلك بتقوية الثقة ما بين متلقي الخدمة ومقدمها، باعتباره بين أيد أمينة، ويستطيع الحصول على حقه في حال ارتكاب أي خطأ.

فيما رفض نقيب الأطباء الدكتور على العبوس مبدأ إلزامية التأمين، لما فيها من مصلحة مادية، معتبرا إياه "خطا أحمر"، لا يمكن تجاوزه، مقترحا أن يكون هناك بديل عملي كإنشاء صندوق تكافلي يكون موقعه في النقابة والنقابات الصحية.

وأكد العبوس، خلال اجتماع مجلس النقابة باللجنة الصحية النيابية الاثنين، أن مشروع القانون بات في مراحلة النهائية لاقرراه، وسيتم العمل على إعادته إلى النقابة لدراسته بما يحقق العدالة لكافة الأطراف.

هذا ويواجه القانون بجدل واسع بين مؤيد لإقراره للتفريق بين الخطأ والمضاعفات الطبية، وبين رافض له، ممن يكتفون بالقوانين النافذة الخاصة بالعقوبات والقوانين المتعلقة بالقطاعات والنقابات الصحية.

هذا التقرير أعُد ضمن مشروع “إنسان”