طالب مشاركون في مناظرة نظمها راديو البلد بإيجاد سلطة وهيئة وطنية لمراقبة تطبيق قانون اللامركزية حال إقراره.

الأستاذ الجامعي الدكتور محمد الصمادي، أكد خلال المناظرة التي عقدت في محافظة عجلون يوم السبت، والتي جاءت تحت عنوان "هل تعتقد أن قانون اللامركزية يعزز عدالة توزيع مكتسبات التنمية؟"؛ أن المطلوب سلطة وهيئة وطنية لحماية ومراقبة تطبيق قانون اللامركزية.

وشدد رئيس البلدية السابق ممدوح الزغول، هلى ضرورة إيجاد مرجعية وطنية لمراقبة تنفيذ قانون اللامركزية؛ موضحا بأن البلديات الحالية دون رقابة من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وديوان المحاسبة.

ملامح مسودة قانون اللامركزية

يهدف مشروع قانون اللامركزية إلى قيام مجالس منتخبة للمحافظات "برلمانات محلية"، تُنقل لها بعض السلطات والصلاحيات.

وفي ملامح مسودة قانون اللامركزية، تتضمن تأسيس "مجلس محافظة" وفقا للنظام المختلط؛ إذ يتم انتخاب 75% من أعضائه من قبل أهالي المحافظة، فيما يتم تعيين 25%.

النائب محمد الفريحات أوضح أن القانون يقوم على مجلس المحافظات، والمجلس التنفيذي، والذي يضم مديري الدوائر التنفيذية في المحافظات كافة و 4 حكام إدرايين، و 3 مديرين تنفيذين من البلديات.

فـ"الرقابة على مجالس المحافظات ستبقى لمجلس النواب من خلال الوزير المعني والمسؤول وهو وزير الداخلية، يقول الفريحات.

وحول طبيعة القرارات التي ستتخذها مجالس المحافظات، يقول فريحات "مجالس المحافظات تتخذ قرارات ذات طابع إداري دون الرجوع للهيئة المركزية، لكن رقابة الهيئة المركزية قائمة وارتباط المديرين التنفيذيين سيتم من خلال المحافظ".

رئيس بلدية عجلون السابق ممدوح الزغول أكد أن اللامركزية هي "التخطيط من الأسفل"؛ بحيث يتفق مواطنو المحافظة على ما يلزمهم، أي أن يقوم المجتمع المحلي بتحديد أولوياته ويمتلك القدرة على تنفيذها.

وأضاف الزغو "الواقع الحالي بحاجة رئيسية للبدء باللامركزية، فهي تعطي حق لكل محافظة بأن تحظى بالمستوى ذاته للعاصمة عمان".

فيما كان للنائب رضا حداد وجهة نظر مغايرة بالقانون فـ"الأردن دولة صغيرة المساحة لا يمكن تطبيق اللامركزية فيها؛ فالحكومة ما زالت مسيطرة وفقا لمسودة القانون على المجلس التنفيذي".

تخوفات وتحديات تطبيق اللامركزية

وعبر عدد من المشاركين عن وجود تخوفات عديدة طالت قانون اللامركزية أثناء نقاشه في اللجنة النيابية المشتركة، والتي تبدأ يوم الأحد أولى جلسات مناقشته بعد إقراره من اللجنة.

النائب محمد الفريحات لخص بعض التخوفات من تطبيق القانون أثناء مناقشة اللجنة النيابية المشتركة له؛ أولها الكفاءات في اختيار المدراء التنفيذين، موضحاً بأن معالجته تتم باختيار المدراء الأكفاء، أما التخوف الثاني فيكمن في الموازنات، وهي بحسب القانون "الموازنة مركزية من حيث الإيرادات، ومن حيث المشاريع اللا مركزية".

عدة تحديات تكمن في تطبيق اللامركزية بحسب الصمادي فـ"ضرورة تخصيص المخصصات المالية وإيضاحها، وإيضاح الصلاحيات لمجالس المحافظات والمجلس التنفيذي، وآلية التمثيل التي ما زالت "عرجاء"، بسبب عدم نضج آلية التمثيل، أي أنها يجب أن تكون شاملة بحيث تصل إلى كافة شرائح المجتمع، وأن يكون في كل محافظة فريق مؤهل محدد ضمن نظام معين له صلاحيات لدراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع وتنفيذه".

"التمثيل في مجالس المحافظات يجب أن ينص عليه بنظام معين؛ يراعي الجغرافيا والديمغرافيا" يقول الصمادي.

ووفقاً للصمادي فاللامركزية استحقاق هام للتنمية والحكم المحلي، إلا أن تطبيق أي قانون يحتاج إلى تهيئة الظروف له، من حيث تقبل المجتمع المحلي له، ومدى عدالة تطبيقه.

وأضاف بأن صلب أهداف اللامركزية هو أن تصل التنمية الاقتصادية لكافة المناطق النائية، فيما لم ينص القانون الحالي على آلية التمثيل وكيفيته.

بدوره أوضح النائب رضا حداد بأن الهدف من قانون اللامركزية تتمثل بتنمية المحافظات البعيدة؛ فيما لم تلب مسودة القانون هذه التوجهات لعدة أسباب؛ كازدياد صلاحيات المحافظ التي يجب أن تعطى لمجالس المحافظة، وضعف دور المرأة  والشباب في اللامركزية.

"في ظل تعزيز الصلاحيات للحاكم الاداري، ما فائدة المنتخبين الذين سيمثلون من المجتمع المحلي اذن؟" يقول حداد.

وأكد حداد أن قانون اللامركزية جاء هروبا من الواقع الحالي المتمثل في الفقر والبطالة.

بدورهم، عبر مواطنون خلال المناظرة، عن عدم فهمهم لموضوع اللامركزية، فيما تساءل آخرون عن الموازنة المخصصة لتنفيذ القانون، وآلية حله.

ويأتي القانون قبل أربعة أشهر تقريباً من موعد إجراء الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات وفق قانون اللامركزية.

هذا ونظم راديو البلد منذ عام 2010 وحتى الآن؛ 60 مناظرة وندوة في محافظات المملكة.