تواترت التصريحات الحكومية خلال الأيام القليلة الماضية، حول أهمية تحقيق حزمة من الإجراءات المحفزة  لسوق العمل وتشغيل الأردنيين، للحد من ظاهرة البطالة المتنامية، والتي بلغت 14.6%.

وباشرت الحكومة بقرار وقف استقدام العمالة الوافدة، وتشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة العمل والجهات المختصة، لتقييم وتنظيم سوق العمل المحلي، ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها هذا السوق، ولا سيما القطاع الزراعي.

الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الخطيب، يرى أن هذا القرار سيساهم بدرجة كبيرة بالحد من البطالة، من خلال إحلال العمالة المحلية بالوافدة.

ويؤكد الخطيب إلى أن الوزارة بدأت بالسير بهذه الخطوة، من خلال مضاعفة دور مديرية المراقبة والتفتيش على مدار الساعة، وزيادة أعداد كوادرها وتدريبهم، لتفعيل عملية رقابة وضبط العمالة المخالفة.

ويشير إلى أن كافة المؤسسات المعنية تفتقر لإحصاءات رسمية دقيقة حول حجم العمالة الوافدة في الممكلة، موضحا بأنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة للعمل على إصدار دراسة ميدانية توضح هذا الحجم، الأمر الذي يتطلب وقتا لإنجازه.

فيما يعتبر مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، أن غياب مثل هذه الإحصائيات، يؤدي إلى تشوهات في مكونات سوق العمل.

إلا أنه يصف وضع الحكومة لاستراتيجية واضحة للحد من البطالة، بالخطوة بالإيجابية، مشيرا إلى أنه كان هناك ضرورة ملحة بإعادة  تنظيم سوق العمل، بما يصب لصالح العمالة المحلية، ولكن دون المساس بالحقوق الإنسانية للعمالة المهاجرة في ذات الوقت.

ويشير عوض إلى إن سياسات العمل المتبعة حاليا، تحتاج إلى إعادة النظر ومعالجتها، وعلى رأسها مكافحة البطالة والفقر.

ويؤكد أن تلك الخطوات، رغم إيجابيتها، إلا أنها لا تزال غير كافية لتشجيع الشباب للانخراط في سوق العمل، في ظل عدم تحسين شروط العمل التي باتت تشكل بيئة طاردة لهم، بسبب تدني الأجور وعدم حصول بعضهم على التأمين الصحي، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من ملف إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور والإسراع بإقراره.

ويستبعد عوض معالجة  الحكومة لتحسين شروط العمل في القطاع الخاص، لأنه لا يزال يعاني من قصور في السماح للعمال بتشكيل نقابات تمثلهم وتدافع عن حقوقهم، علما أن الاردن ملزم بتطبيق نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، رغم عدم مصادقته عليها.

يذكر أن الحكومة قررت اتخاذ حزمة من الإجراءات مكونة من ثمانية بنود، في مجال الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للاردنيين، وأبرزها، تخصيص 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل، ووقف استقدام العمالة لإتاحة الفرصة للاردنيين للعمل.