مع اعلان الجهات الأمنية انتهاء المداهمة الأمنية في مدينة الكرك أمس، أثار كتاب أردنيون في الصحف اليومة تساؤولات حول "ما بعد الكرك"، و وضع وتقييم استراتيجيات التعامل مع الفكر المتطرف.

الكاتب في صحيفة الغد محمد أبو رمان، يرى في مقالته اليوم أنه اصبح من الضروري بعد أن تمّ كشف تفاصيل مهمة عن أفراد الخلية الإرهابية في الكرك التفكير في مرحلة "ما بعد الكرك"، إذ أثبتت الأحداث المؤلمة الأخيرة أنّ هناك نمواً مقلقاً للتيار الداعشي محلياً. فالخطر في الداخل، حتى وإن كان الارتباط في الخارج.

يكتب أبو رمان أن ما حدث يتزامن مع تبنّي "داعش" للعملية رسمياً أمس، ما يعني أنّ المواجهة مع التنظيم تدخل مرحلة جديدة من المواجهة المفتوحة والاستهداف المباشر للأردن، ليس فقط خارجياً، كما حدث في مخيم الركبان، بل داخلياً، عبر تحريك "داعش" مؤيديه، ومن يستطيع تجنيدهم للقيام بمثل هذه العمليات.

متوقعا أن يلجأ التنظيم لتحريك الخارج، وهو يواجه في الداخل حرباً مصيرية؛ فسيعمل على توجيه رسائل قاسية ورفع معنويات أنصاره في الحرب الراهنة، وفي أي مكان يستطيع أن يضرب فيه.

مطالبا الكاتب أن تتضمن المقاربة المطلوبة حماية جيل الشباب من الوقوع في فخّ التطرف والتشدد، ثم الإرهاب. وهو تحد بدأت الدولة تنتبه إليه، لكن خطواتها ما تزال سلحفائية وسطحية وغير جدية.

بالاضافة الى تقييم استراتيجيات وأدوات التعامل مع من سقطوا في حبائل التنظيم. ونحن نتحدث هنا عن آلاف من الشباب، ممن ذهبوا إلى هناك وعادوا، كما هي حال بعض أقرباء خلية الكرك، أو من حاولوا الذهاب ولم ينجحوا، كحال أفراد من الخلية، أو من اتّهموا بتأييد التنظيم عبر شبكة الانترنت، أو المحبوسين على خلفية قضايا شبيهة، أو من ما يزالون هناك؛ كيف نتعامل معهم؟!

اما الكاتب فهد الخيطان تطرق في مقاله الى الجلسة السرية التي جمعت النواب مع الحكومة يوم الثلاثاء، قائلا:لن يمر وقت طويل قبل أن تتسرب تفاصيل الجلسة السرية للنواب والحكومة حول العملية الإرهابية في الكرك، والتي تبناها أمس تنظيم "داعش" الإرهابي. وإذا جاز لنا التخمين، فإن المعلومات التي قدمتها الحكومة للنواب في الجلسة السرية، لا تزيد كثيرا عما قاله وزيرا الداخلية والإعلام في المؤتمر الصحفي أول من أمس، وأقل من تلك التي نشرتها وسائل إعلام عن تفاصيل العملية ومجرياتها من القطرانة وحتى القلعة، أو المعلومات الوافية التي نشرتها "الغد" أمس عن الإرهابيين الأربعة".

ويرى الكاتب أن الاجتهاد الذي توصل إليه النواب والحكومة بجعل الجلسة سرية، كان خيارا صحيحا في اعتقادي؛ ففي غياب التغطية الإعلامية، يمكن إدارة نقاشات منتجة وعملية بين السلطتين، بعيدا عن تسجيل المواقف. وهذا لا يصادر حق النواب في مساءلة الحكومة لاحقا أو طرح الثقة بوزرائها.

اما  المستويات الرسمية والأهلية، يقول الخيطان "هناك حاجة لمراجعة مصفوفة الإجراءات الاحترازية والخطط الوقائية، وعمليات الطورائ في مثل هذه الظروف، خاصة عند العاملين في الأجهزة الأمنية المساندة والهيئات المدنية من بلديات. على سبيل المثال، إلزام جميع المواطنين بتوثيق عقود إيجار المنازل والمحال التجارية لدى البلديات فور توقيعها. ولا بأس من التفكير بتشكيل لجان الأحياء في مختلف المدن والبلدات."

و "اظهرت من مجريات عملية الكرك، الحاجة لمراجعة نظام الإنذار الأمني على مستوى المملكة، وبين الأجهزة الأمنية ذاتها، لضمان الرد السريع على مصادر التهديد والتحرك في الوقت المطلوب عند وقوع حدث إرهابي. كما يقول الخيطان

لا نود الوصول إلى هذه المرحلة، لكننا في الواقع نعيش حالة طوارئ حقيقية، حتى من دون إعلانها رسميا. علينا أن لا ننكر هذه الحقيقة ونتصرف وكأننا نعيش حياة طبيعية. فرنسا، أعرق الديمقراطيات في العالم، أعلنت حالة الطوارئ، وتمددها دوريا.

ما الخطوات التي يمكن القيام بها خلال هذه الأيام، للإبقاء على الزخم الشعبي المعادي للإرهاب؟

يقترح الكاتب أن "يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة في قلعة الكرك، تكريما للشهداء الذين سقطوا على أبوابها، وتقديرا وعرفانا لأبناء المحافظة على موقفهم البطولي، وردا على محاولة الإرهابيين تدنيس القلعة التاريخية، ولتكون رسالة للعالم كله أن مواقعنا السياحية آمنة ومستعدة لاستقبال السياح الأجانب. ولنكرم الشبان الأبطال من أبناء المدينة وقوات الأمن والدرك، بإشراكهم في جلسة المجلس، جنبا إلى جنب مع الوزراء."

اما الكاتب حسين الرواشدة، يرى في مقاله أن الصورة لم تكتمل حتى الآن لمعرفة تفاصيل العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة الكرك، لكن وفق ما توفر من معلومات يمكن ان نقرأ ما جرى في سياقات ثلاثة، الأول ان العملية كانت كبيرة ومخطط لها بشكل محكم، وربما استعجل “الارهابيون” بتنفيذها بعد ان داهمتهم الأجهزة الأمنية في المقر الذين كانوا يختبئون فيه، فلم يجدوا امامهم سوى الهروب والقيام ببعض ما خططوا له بعد التنسيق فيما بينهم، لكن المؤكد انهم استعدوا لها  بصورة “حرفية” مما يعني انهم تلقوا تدريبات وربما أوامر، ولديهم أسلحة ومتفجرات تتجاوز مهمتهم في “القلعة” الى أماكن أخرى ولديهم “مساعدون” ستكشف عنهم التحقيقات اللاحقة".

ويرى أن" السياق الثاني للعملية يتعلق بتزامن العملية مع عمليات أخرى جرت في محيط الجوار ومع التطورات التي جرت ضد التنظيمات الإرهابية “داعش تحديداً” في كل من سوريا والعراق، ثم عملية استعادة تدمر من قبل داعش وما يمكن ان يجري من تحولات بعد تحرير حلب من المعارضة المسلحة، كل هذه التطورات والتحولات ليست بعيدة عن تمدد وفيضان الإرهاب من مراكزة الى المحيط، وعن استراتيجية “داعش” ومن يقف وراءها القائمة على تصدير الإرهاب، وخلط الأوراق من اجل التهيئة لاستحقاقات قادمة".

اما السياق الثالث فهو ان هذه العملية –اردنياً- لم تكن مفاجئة، فقد سبقتها ثلاث عمليات على الأقل في هذه السنة (اربد، الرقبان، البقعة)، لكنها تبدو مختلفة في الدرجة واقل من ذلك في النوع، فأعضاء الخلية اردنيون كما ان الجغرافيا التي اختاروها تبدو نوعية (الكرك وقلعتها وما تحملانه من رمزية)، رد على ذلك ان لها اكثر من هدف،  واختير مسرح عملياتها بشكل دقيق لكي تستثمر في الاستعراض أطول وقت ممكن، وهنا تكمن  أهمية رسالتها الإعلامية المقصودة والموجهة الى جمهورها اولاً، والمستهدفين منها ثانياً.