ماذا لو اشتكت لاجئة من العنف ضدها؟

ياسمين اشتي*

عند الحديث عن التبليغ عن حالتي عنف فقط خلال عامي 2016 و2017 بين لاجئات سوريات في مجتمع يقبل بالعنف ثقافياً، فمن المؤكد أن نسب العنف غير المعلنة أكبر من أي رقم موثق لدى المؤسسات متلقية الشكاوى.  

حالتان فقط تم استقبالهما منذ كانون الثاني  2017 من لاجئات سوريات، مقابل 95 حالة عنف بين أردنيات حتى أواخر شهر تموز/يوليو، لكن هذا قد لا يعكس الواقع الحقيقي في لواء الرصيفة، إنما لسجلات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية العاملة في المنطقة رواية أخرى.

 

هذا التقرير، يرصد حالات مباشرة، بين لاجئات سوريات في منطقة الرصيفة، ووحدة حماية الأسرة وبعض الناشطين في مجال حقوق المرأة في منطقة الرصيفة، والعاملين على العنف المبني على النوع الاجتماعي في منظمات المجتمع المدني.

يتبع لواء الرصيفة إلى مدينة الزرقاء، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب الـ 750 ألف نسمة من حاملي الرقم الوطني بالإضافة إلى الجنسيات الأخرى واللاجئين السوريين وعددهم يتراوح بين ال 30 إلى 40 ألفا موزعين على الرصيفة وأقضيتها: اسكان الامير هاشم، ابو صياح، الجبل الشمالي، الجبل الجنوبي، المشيرفة، مخيم حطين، جبل الأمير فيصل، ياجوز، جريبا، إسكان الأمير طلال.

 

عدد الشكاوى لا تعكس الواقع

 

ثمة علاقة بين أرقام حالات العنف لدى وحدة حماية الأسرة وحجم الوعي المتدني في منطقة الرصيفة بين اللاجئات السوريات.

 

12 لاجئة سورية، التقتهن معدة التقرير، لا يعرفن أن القانون الأردني يعاقب مرتكبي العنف، وذلك لدى سؤالهن عن الجهة المكلفة بحماية الناجين من العنف، أجابت 3 من أصل 12 بوحدة حماية الأسرة في حين أجابت الأخريات بـ "لا أعرف" وواحدة من بينهن أفادت أنها تعرف بأن هناك جهة قدمت الحماية للاجئات سوريات قد تعرضن للعنف في السابق.

دائرة من العنف

يعّرف العنف المبني على النوع الاجتماعي، على أنه "مصطلح شامل يتضمن أي فعل يُرتكب ضد إرادة الفرد يستند إلى ما ينسبه المجتمع من فروقات بين الذكور والإناث.

 

تختلف طبيعة ودرجة الأنواع المحددة من العنف المبني على النوع الاجتماعي من ثقافة إلى أخرى ومن بلد لآخر ومن منطقة لأخرى.

 

أما العنف الأسري في الإطار الوطني لحماية الأسرة فيعرفه: أي نشاط أو سلوك يسبب ضررًا جسديًا أو عاطفيًا أو نفسيًا لأي فرد في الأسرة ويكون الفاعل فرد من أفراد الأسرة ذاتها. ويدخل في سياق العنف كل من الزواج القسري وعمالة الأطفال.

 

الزواج القسري حسب تعريفات نظام إدارة المعلومات لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي (GBVIMS) هو الزواج من شخص ضد رغبته/ رغبتها، ويشمل أيضًا الزواج المبكر، وهو أي زواج يتم دون سنّ 18 عامًا.

 

قررت اللاجئة سُرَى عدم إكمال دراستها بمحض إرادتها، إلا أنها واجهت قيودا من أسرتها مثل، منع خروجها من المنزل إلا برفقة والدتها، فضلا عن تدخل أبيها في نمط لباسها. لا تشعر بالاستقرار والأمن من جراء سماعها لحكايا الضرب وقضايا الشرف في الرصيفة ما منعها من استكمال دراستها في المدارس الحكومية.

أما إسراء تروي تجربتها مع شقيقها، الذي يتأثر بأفكار أصدقائه ومحيط وبيئته حيث يفرض سلطته عليها، وهي لا استطيع تقبل أفكاره.

 

من خلال المقابلات كانت هناك فتيات عرّفن العنف بأنه الجسدي فحسب، وحين سألتهم معدة التقرير عن الشتائم فلم تعتبرها أي من العينة نوعا من أنواع العنف.

 

الأربعينية هوازن أعربت عن دهشتها لدى سؤالها ما هو العنف، تجيب: "ما سمعتش بهذه الكلمة طول حياتي في درعا، إلا لمن جيت هون، وسمعت أشياء كثير غريبة، لحد ما صرنا نخاف من كل الجيران وأي حد ما بنعرفهوش".

 

من بين 12 فتاة قابلناها، كانت هناك 3 فتيات كن قد تزوجن قبل سن الخامسة عشر، عبرن عن استيائهن من تحملهن المسؤولية بمثل هذا العمر. تقول هوازن أنها أقدمت على تزويج بعض من بناتها الكبريات قبل الثامنة عشر لكن تحت ضغط من الأب والأقارب فلم يكن لها حول ولا قوة في ذلك، بل كانت متألمة عليهن.

 

تقول سلمى الأم وعمرها 56 عامًا: "الزواج المبكر غير مرغوب لدى كل أم في وقتنا هذا إلا أن هناك أسباب ملحة تجبرنا على اتخاذ مثل هذا القرار، فمثلًا أنا لجأت إلى الأردن برفقة بناتي الثلاثة بعد استشهاد زوجي ولم يتمكن أبنائي الذكور من اللحاق بنا، ولا أعلم ما تخبئه الحياة لنا، وتقدم لابنتي الصغرى شاب مناسب، فوافقت، مجبرٌ أخاك لا بطل".

 

أما ابنتها رغدة، ذات الثامنة عشر ربيعًا والتي عقدت قرانها في عمر السادسة عشرة، تقول أن مثل هذا الزواج يأخذ حق الفتيات في الطفولة، ويسلب منهن البراءة فلا داعي أن تعرف الفتيات في هذا العمر تفاصيل العلاقة الحميمة، وأنها ممتنة لأنها لم ترزق بأطفال حتى الآن، ذلك لأنها عندما وُضِعَت أمام مسؤولية الارتباط أيقنت أنها لا تستطيع رعاية طفل أو حتى القيام بأقل مسؤوليات الأمومة، فكيف لطفل أن يكون جديرًا برعاية طفل؟

حماية بعيدا عن الجهات

"لا زال العنف يدور ضمن حلقة الشأن العائلي ولا يصرح عنه إلا في حالات شبه نادرة بين اللاجئين السوريين وحتى المحليين في الرصيفة"، يقول مثنى الشواكيك الناشط في حقوق الإنسان في منطقة الرصيفة.

أرقام الشكاوى، لا تمثل الواقع، الخاص بالعنف ضد اللاجئات السوريات، خاصة وأن ثمة لاجئات يراجعن مراكز الإرشاد النفسي والاجتماعي التابعة إما منظمة أرض العون القانوني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فيما لا تقيد حالات عنف.

تحديات بعد الشكوى

 

تفيد وحدة حماية الأسرة في الرصيفة، أن الشكوى في بعض الأحيان تجعل المرأة منبوذة بين أقرانها ومعارفها لذا سرعان ما تتراجع عنها مدعّية أن قرارها في الشكوى لم يكن صائبًا إنما انبثق عن لحظة غضب، ولنفس السبب تحجم بعضهن عن الشكوى مكتفية بالاستشارة النفسية لدى الاخصائية الاجتماعية في الوحدة.

 

تؤكد الباحثة روان صبًاح من جمعية السيدات العاملات أن الخوف هو العامل المسيطر الذي يحول دون لجوء النساء إلى الشكوى على الرغم من شدة الأذى المتعرضات له؛ والخوف هنا أنواع مختلفة يقع من خوفها من الأهل أحيانًا بأن يلقوا اللوم عليها، وفي حالات أخرى تقع الضحية في دائرة الخوف من المجتمع المحافظ ولا يتقبل مثل هذه الشكاوى باعتباره منصفًا للرجل في المقام الأول.

 

وتضيف صّباح أن بعض النساء لا يشعرن إلا بالخوف على بناتهن خاصة إذا كن في سن زواج لأن التقدم بالشكوى سيحرم بناتها من الحصول على فرص للزواج.

 

تستند الباحثة صباح على نموذج Linore Walker لدائرة العنف ويظهر "مراحل العنف المنزلي" كما في صورة الانفوغراف المرفق.  

خوف من الشكوى

يعزي العاملون على حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي بأن الناجيات من العنف يخفن على أنفسهن من الوصمة الاجتماعية التي من الممكن أن تلحقهن بسبب الشكوى.

 

الشكوى قد تحدث شرخًا في العلاقات الأسرية من الصعوبة بمكان رأبه بعد ذلك. وهذا ما تؤكده بالفعل النساء مِن مَن أجرين معهن المقابلات؛ فمعظمهن يتمركز الخوف في إجاباتهن: فتعتقد كل من إسراء وهوازن ونبيلة أن الخوف يسيطر على النساء من اتخاذ هذه الخطوة ولو كانت بالإمكان إنقاذهم من خطر أكبر؛ الخوف من النبذ.

 

تقول إسراء "بتكون عارفة بقرارة نفسها إنه فشي حد ينصفها، أما العادات والتقاليد فبتجرِّم الي بتشتكي وبصيروا يقولوا وإذا ضربها أخوها ولا أبوها، شو يعني؟".

خوف الضحية من الوقوع تحت خطر التهديد بالقتل هو سبب وجيه في عدم الإقدام على شكوى، هذا ما عبرن عنه كل من سُرى و رغدة وسلمى ونازك وجميلة.

 

بينما تعتقد عيدة أن سيكولوجية النساء جُبِلَت على الخوف؛ فلا يتقدمن بالشكوى من باب "الرجال في البيت رحمة لو كان فحمة"، وتتفق معها زاهدة بالقول: "كلمة زلمة يحويهم قدام الناس، منشان ما حد يتعرضلهم إذا كسروا شوكته بالشكوى، أغلبية جيراننا ومعارفنا الي إجوا من سوريا ما فيه بكل البيت غير زلمة واحد، إذا اشتكوا عليه وانحبس الناس بتصير تستوطي حيطتهم، كلمة نسوان من دون زُلُمْ بتخوف".

"أمي وهي قدي كانت بتلعب مع أولاد الحارة وأنا عندي كمشة أولاد وبدي أتزوج للمرة الثانية"، قالت لميس في يوم زفافها الثاني بعد انتهاء زواجها الأول والذي لم تستطع تجاوزه إلا بهذه الطريقة، حيث تعيش في مجتمع لا يتقبل مطلقة في مقتبل العمر من دون إلقاء اتهامات وإسقاطات قد تتجاوز حد التقبل.

 

"غيري بيقرر عني، وقراري مش بإيدي لأني مطلقة، بس أنا ما كان ذنبي لمن زوجوني بدرعا وأنا عمري 15 سنة، أي نعم أنا كان بدي بس ما كانش فيه حد يخاف علي ويقول لا، حرام صغيرة عالهم والمسؤولية، رحت لعند زلمة يضرب ويلطش طول الوقت، وأني أصبر منشان ما ينقالش عني مطلقة وأولادي يتربوا بعيد عني، لما كنت أشوفه راجع من شغله وأني بالزعتري أكون ماشية مع أخته وطالبة الإذن منه، أصير أرجف رجف، فكري إنه هيك الرجال لازم يكون، أخاف منه وأعمله مليون حساب، تاريني عاملة للناس الي حوالي مليونين حساب كرمال كلمة "متزوجة"، بس المكتوب ما منه مهرب، ما شفت حالي إلا مطلقة بناءً على رغبة حماتي" تقول لميس.

 

حالات عنف بالعشرات

استقبلت جمعية السيدات العاملات أكثر من 550 حالة عنف من بداية عملها مع اللاجئين السوريين حتى أواخر عام 2015، إلا أنه لا زال هناك العديد من العنف غير المُفصَح عنه؛ كما تؤكد صبّاح، "تعمد الكثير من النساء إن لم تكن الشريحة الأوسع إلى الكتمان، أما الحالات التي استطعنا مساعدتها في البوح عن طلب المساعدة لم تطلب المساعدة من أول زيارة إلى الجمعية ولا من الثانية أو الثالثة وإنما من خلال بناء جسر من الثقة بيننا وبينهن، وهذا ليس بالأمر اليسير ويحتاج لفترة من الوقت وللتعامل الحذر والعمل معهن بمهنية عالية باعتبارهن الفئة الأكثر هشاشة".

 

العنف عقيدة واللجوء ساهم في تعزيزها

 

يعتقد الناشط مثنى الشواكيك أن البيئة الحاضنة تعزز من العنف في الرصيفة؛ حيث يتعرض اللاجئين والمحليين على حد سواء في الرصيفة إلى انتهاكات مزمنة وممنهجة تتمثل مظاهرها في غياب خدمات أساسية مثل التعليم والصحة بالإضافة إلى عدم تمتع الشوارع والمرافق العامة بالنظافة ووجود مياه الصرف الصحي في كل مكان دون الاكتراث بإصلاحها.

"لذا وصلت الأغلبية من ساكني المنطقة إلى نتيجة مفادها أن انتهاك حق غيره شيء طبيعي وليس خروجًا عن المنظومة الإنسانية على الإطلاق،" وفق الشواكيك في تفنيد أسباب العنف الأسري.

 

تعاملت صبّاح، مع مائتي حال عنف أسري بين اللاجئين السوريين في الفترة الواقعة ما بين عامي 2014 و2015 وأن العنف الجسدي واللفظي؛ العنف الأبرز والمتكرر من بين كل الحالات.

 

"الفتيات والنساء من اللاجئات السوريات هما الفئة الأكثر تعرضًا للعنف"، تقول صباح. أما عن أسبابه فهي متعددة تأتي في مقدمتها البطالة بين اللاجئين السوريين بسبب إرتفاع تكلفة استصدار تصاريح عمل للسوريين، مما يجعل الرجال محبطين ولا يجدون هدفًا يوميًا يسعون وراءه، بالإضافة إلى الضغط الكبير على الموارد المحدودة في الرصيفة بعد اللجوء.

 

الزواج المبكر، القسري يؤدي إلى عنف

عدم وجود لغة حوار بين أفراد الأسرة خصوصاً الزوج والزوجة يخلق توتراً في البيت، وتعود أغلبية حالات العنف الأسري التي تعاملت معها الجمعية إلى الزواج المبكر وفي الأغلب الزواج القسري والذي يخلق بطبيعة الحال قصورا في التوعية لدى النساء ليس بحقوقها وحسب وإنما من قدرتها في حل مشاكلها اليومية بطريقة تحد من التوتر.

 

رئيسة جمعية الأخوة للتنمية البشرية في اسكان هاشم،  فاطمة الطنايب، ترى أن اختلاف الظروف الجوية على اللاجئين تزيد من احتمالية حدوث العنف. فضلا عن ذلك أن غياب أنشطة كافية في المنطقة تلبي طموح اليافعين وتشغل أوقات فراغهم بما ينفعهم هي من توجد العنف داخل الأسر.

 

بينما يرى عاملون في وحدة حماية الأسرة أن العنف لدى اللاجئين ما هي إلا ثقافة متعززة لدى البعض منهم من قبل اللجوء، إلا أن اللجوء ساعد في ذكائها.

 

العنف بعيون ضحاياه

الفتاة جاهدة تقول أن الظروف الاقتصادية السيئة تقع في المقام الأول في تولد العنف، والتمييز بين الطلاب السوريين والأردنيين قد يعزز بين الأطفال الكره والحقد على الآخر، ولا تتوقف حدود الكراهية عند أسوار المدرسة، بل تجعل من البيت مرتعًا للطفل المُمَارَس عليه التمييز لكي يقوم بدوره بممارسة العنف على أفراد أسرته، أبسط مثال على ذلك المعونة الصباحية التي تعطى للطلاب المكونة من مكملات غذائية غالبًا ما تكون من فواكه وبسكويت، تُقدم فقط للأردنيين على مرأى من الأطفال السوريين، وتضيف أن اللجوء زاد هموم على الرجال ما جعلهم يعنفون أسرهم.

فيما تقول نبيلة: "نحن النساء لا نسلم من التحرش والمضايقات باعتبارنا عنصر ضعيف؛ فمثلًا الأرملة والمطلقة بيعتبروهن نسوان بلا ظهر والشاطر الي بده يتمقطع فيهن، ومو بس هيك أحيانًا عم بتعرض لمضايقات من النسوان نفسهن، كتيرعم بيحسسوني إني جاية أسرق أزواجهن منهن".

 

تضيف نبيلة أن اللجوء بحد ذاته قد زاد من وحشية الرجال لأنه عندما يتعرض للظلم يحاول إسقاطه على من حوله ويقع أفراد الأسرة ضحايا للعنف.

 

فيما تروي فداء تجربتها مُبديَةً الحزن على طفليها، "ما عمري بحياتي تصورت أضرب أولادي بسبب ومن دون سبب، تلاقيني مخي مشغول بالحياة الي اختلفت علي تمامًا، بيقوموا بيسووا شغلة بسيطة تافهة بقوم عليهن بضربهن، وبعديها بحضنهن وبقعد عيّط معهن، هن ما إلهن ذنب بأفكاري وهواجسي من الحياة وأهلي الي تركتهن بالشام ولهلق عم فكر فيهن. بالنسبة إلي عدا عن اللجوء اختلاف الطقس علي والحالة المادية خلوني عنيفة تجاه أولادي".

 

في حين تقول إسراء أن جهل المرأة بحقوقها واستغلال الرجل لذلك يترك المجال الواسع للرجل بالتمادي، "المرأة بتاكل بدن وبتضلها ساكتة، لانه مو متعودين على إنه فيه حد يحميهن من أجهزة الحكومة مثل هون في الأردن".  

دور منظمات المجتمع المدني

 

يلفت القائمون في إدارة وحدة حماية الأسرة-فرع الرصيفة- إلى أن أنهم لا يتلقوا من الجمعيات والمؤسسات العاملة على العنف المبني على النوع الاجتماعي أية دعوات لإقامة محاضرات توعوية، إنما يقوموا بمثل هذه المحاضرات فقط في المدارس، يأتي هذا في سياق دور الوحدة تجاه المجتمع المحلي.

 

يضيف الشواكيك في بدايات حركة تدفق اللاجئين السوريين إلى الرصيفة كانت هنالك العديد من منظمات المجتمع المدني الدولية التي تقدم محفزات مادية لحضور محاضرات التمكين أو جلسات التوعية (بدل مواصلات، بدل وجبات طعام) وهذا ما جعل إمكانية وصول المنتفعين من اللاجئين إلى المنظمات الأخرى ذات الموارد المحدودة والتي لا تقدم أي محفز مالي شبه معدوم.

 

فيما تعلق الباحثة صبّاح أن الجمعيات والمنظمات في الرصيفة دورها غير مفّعل في الوصول إلى الهدف الفعلي من تمكين المرأة اجتماعيًا، ويعود ذلك إلى تطلعات بعض العاملين في المجال الإنساني إلى الفئة المستهدفة المطلوبة حسب مواصفات المشروع المعمول به والتي يحددها غالبًا الجهة الممولة، ولا يعدو عملهم عن الوصول إلى الأعداد المطلوبة، ثم لا يكون هناك استمرارية بعد توقف التمويل، الأمر الذي أوجد ضعفًا على المستوى البرامجي وعلى نطاق المجتمع المحلي فيما يخص التمكين.

 

*بدعم من منظمة صحفيون من  أجل حقوق الإنسان الكندية JHR