قمة ثلاثية لتعزيز مجالات التعاون الإقليمي

قمة ثلاثية لتعزيز مجالات التعاون الإقليمي
الرابط المختصر

بعد سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية مع العديد من الدول الإقليمية، يعقد الاردن الاحد القمة الثلاثية بين قبرص واليونان بمشاركة عراقية، للتباحث في العديد من الملفات الاقتصادية الهامة .

وتركز القمة المنعقدة في عمان ضمن جولتها الثانية، على آليات توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية.

ويرى الخبير الاقتصادي مازن مرجي ان هذه القمة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في العديد من الملفات الهامة، خاصة وان الاردن يواجه في هذه المرحلة العديد من القرارات المصيرية.

ويعتبر مرجي ان اهمية تعزيز الاستثمار تكمن من خلال انضمام العراق لهذه القمة، حيث سيتم التوسع باستقطاب الاستثمارات للمساهمة باعادة الإعمار من خلال العديد من المشاريع.

وكان اعلن وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، أمس أن مشاركته بهذه القمة لبحث آليات جديدة للاستثمارات التجارية والسياحية بين تلك البلدان.

فيما تعد مشاركة اليونان في هذه القمة بعد خروجها من أزمتها الاقتصادية بحسب ما يصفها مرجي بالهامة، نظرا لتوسعها في الإصلاح الاقتصادي الذي يساهم في توليد فرص استثمارية بين البلدين.

كما أنها تلعب دورا هاما بمساندة الأردن لمواجهة الضغوطات الخارجية على الصعيد السياسي  لما لها من ارتباط كبير في إدارتها لملف الحفاظ على المقدسات المسيحية والآثار في مدينة القدس، بحسب مرجي.

وعلى هامش القمة الثلاثية تنظم غرفة تجارة الأردن منتدى أعمال أردني قبرصي يوناني، للتركيز على قطاعات السياحة والطاقة، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب مناقشة دخول الاردن الى الاسواق العراقية بقطاعات الاعمار والبناء.

وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي إن عقد المنتدي يأتي ضمن الجهود التي يبذلها الأردن من أجل تعزيز وتوثيق العلاقات السياسية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.

ويشدد الكباريتي على اهمية الجهود الكبيرة التي يبذلها الملك عبدالله الثاني للترويج لبيئة الأعمال بالمملكة واستقطاب الاستثمارات.

كما يسهم المنتدى في التشبيك و فتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص ورفع مستوى الاقتصاد الوطني، وزيادة التعاون الاقتصادي أو الاتفاقيات التي توقع مع مختلف دول العالم.

هذا وتأتي تلك القمة استكمالا للقمة الاولى التي تم عقدها في قبرص العام الماضي، التي كانت أبرز مخرجاتها التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مجالات حماية الآثار والملكية الثقافية والطاقة المتجددة.