النائب الصفدي: وزير المالية أكد عدم شمول رواتب الـ500 دينار بالضريبة

حذر خبراء اقتصاديون من مضاعفة تدهور الاوضاع الاقتصادية للمواطنين والنمو الاقتصادي، في حال جرت التعديلات المطروحة على مشروع قانون جديد لضريبة الدخل لعام ،2017 والذي يفضي فيه الى تخفيض الإعفاءات الممنوحة للافراد والعائلة الى النصف.

ويتضمن المقترح الذي نسبه به وزير المالية عمر ملحس إلى لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية، وضع سقف لإعفاء دخل الأفراد بواقع 6 آلاف دينار سنويا و12 ألف دينار للعائلة الواحدة.

وتصل حجم الإعفاءات المتاحة وفقا للقانون النافذ، إلى 12 ألف دينار للفرد و24 ألفا للأسرة.

ويؤكد رئيس اللجنة المالية النيابية احمد الصفدي بان مجلس النواب لم يخاطب بصفة رسمية من قبل الحكومة حول تلك التعديلات حتى اللحظة، متوقعا في حال تحويله الى مجلس النواب عدم مناقشته ورده، نتيجة رفضهم المسبق لتلك التعديلات.

الخبير الاقتصادي مازن مرجي، يؤكد أن تلك التعديلات لا تتناسب والوضع الاقتصادي السائد، في ظل تدني الأجور وضعف القوة الشرائية وعدم زيادة دخول المواطنين خلال السنوات الماضية.

ويوضح مرجي أن المقترح ركز على دخول الأفراد والأسر، حيث سيخضع كل من يتقاضى راتبا يتجاوز الـ500 دينار شهريا للضريبة، وهذا يعني أن شريحة كبيرة من المواطنين ستنضم إلى دافعي ضريبة الدخل.

كما يؤكد رئيس اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الصفدي عدم خضوع الموظفين ممن يتقاضون رواتب بقيمة 500 دينار شهريا للضريبة، بحسب ما أبلغه وزير المالية ملحس في اتصال هاتفي.

آخر الدراسات حول الرواتب الشهرية في العالم للعام الحالي، تشير إلى أن متوسط الرواتب في الأردن يبلغ 455 دينارا.

ويعتبر مرجي أن إجراء تعديلات جديدة على القانون الذي لم يمض على إقراره بصورته الحالية سوى عامين، قد جاء في الوقت الخاطيء، الأمر الذي قد يشكل عقبة جديدة أمام النمو الاقتصادي.

ويرى أن الحكومة عندما تجري تعديلات على القوانين لا تستند بذلك إلى أولويات الوضع الاقتصادي، وإنما تجاوبا مع مطالب صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، إضافة إلى الولايات المتحدة، وفقا لما أكده وزير المالية.

فـ"خضوع الأردن إلى مطالب الدول الأخرى يعمق الإشكالية الاقتصادية للدولة، خاصة وأن الحكومة تلجأ إلى جيب المواطن لمعالجة إشكالياتها الاقتصادية".

ويرى الصفدي أن قانون الضريبة لا يحتاج إلى تعديلات في الوقت الراهن، في ظل تراجع أوضاع المواطنين اقتصاديا، موضحا بأن فرض المزيد من الضرائب سيحدث خللا في الأوضاع الاقتصادية.

"كما أن هناك العديد من البدائل الأخرى لتحصيل الأموال بعيدا عن تعديل القانون والنيل من جيب المواطنين، كتحصيل أموال التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات ومحاسبة المقصرين لذلك"، يقول الصفدي.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة التهرب الضريبي للعام الماضي بلغت 1.5 مليار دينار، في حين بلغت قيمة الإيرادات الضريبية المحصلة 3.828 مليار دينار.

ويرتفع هذا الرقم بإضافة الفاقد الضريبي ليصل إلى 1.9 مليار دينار، بما يشمل التهرب من ضريبتي المبيعات والدخل، إلى جانب الإعفاءات والمتأخرات الضريبية.

من جانبه، صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، بأن المعلومات والأرقام التي يتم تداولها حول تعديلات قانون ضريبة الدخل هي مجرد مقترح ضمن عدة مقترحات، يتم دراستها حاليا في إطار الدوائر المختصة والمتصلة بوزارة المالية.

وأوضح المومني أن هذا المقترح وأي من المقترحات الأخرى، لم يتم مناقشتها بعد، سواء في مجلس الوزراء أو في لجنة التنمية الاقتصادية، وأنه سيتم عرض هذه المقترحات على الفريق الاقتصادي، مشيرا إلى أن أي نقاش حول التعديلات يجب أن يستهدف تعزيز حماية الطبقة الوسطى.

يذكر أن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 تأتي استجابة لطلب مجلس الأعيان عند إقرار القانون، وفي إطار خطط الإصلاح الاقتصادي الموقعة ما بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.