أثار قرض جديد الذي أعلن عنه الفريق الحكومي في ختام زيارته للعاصمة الامريكية واشنطن جدلا واسعا بين اقتصاديين حول جدوى السياسة الحكومة القائمة على الاقتراض لسداد ديون المملكة السابقة.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز، قد أعلن عن موافقة البنك الدولي، على منح المملكة قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار، بفوائد بسيطة جدا، من أجل جدولة مجموعة من الديون السابقة، وإعطاء فرصة حقيقية للاستثمار الخاص والعام في الأردن.

يصف وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور، القرض الجديد، بعملية تدوير الديون السابقة على المملكة، والتي شهدت تضاعفا خلال السنوات الماضية، الأمر الذي كان يتطلب توجيه مثل هذه القروض للإنفاق الرأسمالي بدلا من الجاري.

ويشير أبو حمور إلى أن المديونية الخارجية ارتفعت خلال السنوات السابقة على حساب المديونية الداخلية التي تعد مرتفعة بالاصل، الأمر الذي يسبب اشكالية عند التسديد تلك المبالغ المتراكمة، اضافة الى خروج عملة أجنبية.

تضاعفت المديونية لتصل الى  28 مليار دينار، بعد ان كانت 11 ونصف مليار دينار في عام 2010، بسبب ارتفاع الدين وتدوير لقروض قديمة بحسب ابو حمور.

ويأمل أبو حمور عدم لجوء المملكة إلى الاقتراض، والعمل على تخفيض الدين العام تدريجيا، نظرا لاملاءات واشتراطات صندوق البنك الدولي.

من جانبه يرى المحلل الاقتصادي فائق حجازين، أن إمكانية استثمار القرض الجديد الميسر، بإطفاء الديون السابقة مرتفعة الفوائد والاشتراطات على المملكة.

ويتوقع حجازين بأن يذهب جزءا كبيرا من قيمة القرض إلى إطفاء ديون القروض ذات الفوائد المرتفعة، بحيث تكون التكلفة أقل في المستقبل.

وزير المالية عز الدين كناكرية، يؤكد أن قرض البنك الدولي مازال ضمن مرحلة المحادثات، موضحا أن القرض لن يؤدي إلى أي تغيير في مستوى رصيد الدين العام المستھدف او الى اي تغيير في خطة الحكومة الھادفة الى تخفيض نسبة الدین تدريجيا وسيسهم في تخفيض كلف التمويل.

تظهر البيانات الحكومية الأولية لعام 2018 انخفاض نسبة المديونية من 94،3 % في نھایة عام 2017 إلى حوالي 94 بالمائة نھایة 2018.

كما تستھدف الموازنة مواصلة تخفيض نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى أقل من 94 %  عام 2019 والى اقل من 90 % عام 2021.

فيما يصف الخبير الاقتصادي زيان زوانة، سياسة الحكومات المتعاقبة بالاقتراض، بالخاطئة، مشيرا إلى عدم انسجام تصريحات الفريق الحكومي من واشنطن حول قرض البنك الدولي، وعدم تحديد نسب فوائده ومدة سداده.

هذا واختتم رئيس الوزراء عمر الرزاز، زيارة عمل رسمية الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس فريق وزاري واقتصادي، اجرى خلالها مباحثات مع كبار مسؤولي الادارة الامريكية والمدراء التنفيذيين في صندوق النقد والبنك الدوليين.