مع وصول مسودة مشروع قانون الانتخابات النيابية الجديد إلى ديوان الرأي والتشريع، مع أنباء عن إجرائه لتعديلات على المسودة، فما زال شكل القانون العام، ومواده التفصيلية، محط قراءة لكتاب الرأي والمقالات في الصحف اليومية، منذ إعلان رئيس الوزراء عبد الله النسور لأبرز ملامحه الأسبوع الماضي.

الكاتب نضال منصور، يؤكد على استحقاق النسور وفريقه الوزاري للتصفيق" بتقديم مشروع القانون، الذي يصفه بـ"ضربة المعلم" لتثبيت وجود رئيس الوزراء.

ومن أبز الإيجابيات التي يسجلها منصور للقانون، الخروج من "الصوت الواحد، واعتماد مبدأ التمثيل النسبي من خلال القوائم المفتوحة، والتحرر من الدائرة الصغيرة نحو المحافظة، إضافة إلى تشدده في عقوبات الجرائم الانتخابية وتحديداً ما عرف باسم "المال السياسي".

فيما يسجل منصور عددا من الملاحظات الحزبية على المشروع، كإلغاء القائمة الوطنية، مفضلا لو كان هنالك مزاوجة بين القائمة النسبية وقائمة وطنية حزبية مغلقة.

وأكثر ما يقلق الكاتب، في مشروع القانون، "هو غياب معيار واضح لعدد المقاعد في المحافظات أو الدوائر الانتخابية، وترك الأمر بيد الحكومة في النظام الانتخابي يثير المخاوف"، إضافة إلى تجاهل حق المغتربين في التصويت في السفارات الأردنية.

وينتقد الكاتب فهد الخيطان إعلان 20 حزبا رفضها للقانون، مشيرا إلى أن هذا الإعلان لم يكن ديمقراطيا حيث جاء من قيادات تلك الأحزاب "التي لا تمتلك قاعدة شعبية"، دون دراسة ومراجعة كوادرها.

ويرى الخيطان أن التشوهات االتي تسبب بها تطبيق نظام الصوت الواحد على الحياة الحزبية والبرلمانية يحتاج لمرحلة انتقالية لمعالجتها، مشيرا إلى أن "تطبيق القانون المقترح لدورتين نيابيتين، بالتزامن مع عمل جدي لتطوير الحياة الحزبية، سينقلنا بعد سنوات لمرحلة متقدمة في الحياة النيابية".

ويدعو الكاتب باسم الطويسي إلى الاستفادة من "شبه التوافق الوطني"على مشروع قانون الانتخاب للدفع إلى المزيد من الخطوات الإصلاحية واستعادة الحياة السياسية لمعانيها.

ويسلط الطويسي الضوء على ضرورة تعميم مبدأ القوائم النسبية في كافة مستويات الانتخابات، باعتباره الأساس الأفضل في معظم النظم الانتخابية المستقرة  في المجتمعات الديمقراطية.

ويؤكد الطويسي أن "القائمة النسبية هي النظام الانتخابي الأنسب للمجتمع الأردني وهو الأنسب للحفاظ على الاستقرار وجعل الديمقراطية تخدم استدامة الاستقرار والتماسك الاجتماعي، وهو مبدأ يجب أن يشمل الانتخابات البلدية والنقابات والاتحادات الطلابية وغرف الصناعة والتجارة انتهاءً بالبرلمان، الأمر الذي ينتهي  بتغيير نمط التفكير التمثيلي وإفراز وعي اجتماعي وسياسي جديد يصب في قوة الدولة وصورتها".

ويرجح الكاتب داود كتاب، أن يقابل مشروع القانون بمعارضة في مجلس النواب، الذي سيفقد 20 مقعدا، وفقا للقانون الجديد، إضافة إلى فقدانه لإمكانية النجاح بسبب قلة المقاعد المخصصة لفئات معينة، وضرورة المنافسة على أسس حزبية وبرامجية، وليس على أسس عشائرية فقط.

ويثير كتاب ملف "المال السياسي"، حيث يؤكد على ضرورة إيضاح ما هو المسموح والممنوع في مجال الإنفاق المالي خلال الحملات الانتخابية، الأمر الذي كان ولا يزال، غائبا في قانون الانتخاب، وحتى في صيغته الجديدة.

ويخلص الكاتب إلى ضرورة السيطرة على العملية الانتخابية بوضع سقف مالي لما يسمح بصرفه، ثم وضع آلية واضحة وقوية لمراقبة ذلك السقف المالي المسموح صرفه، إضافة إلى وضع آلية لمعرفة مصدر تمويل الأحزاب والقوائم.