لم تقف انعكاسات حادثة "مقعد رئيس مجلس النواب" في افتتاح مهرجان جرش لدى ما وصف بـ"الغضبة النيابية" التي بلغت حد المطالبة بطرح الثقة عن حكومة عبد الله النسور، وما تبعها من توضيحات أمانة عمان عن الحادث، فكان لكتاب الرأي وأعمدة المقالات قراءاتهم في الصحف اليومية، والتي تمحورت حول المبالغة في رد الفعل النيابي وتوقيته.

الكاتب ماهر أبو طير، يصف "الغضبة النيابية العرمرمية" ضد الحكومة ومهرجان جرش من أجل اخطاء بروتوكولية تحدث في كل الدنيا، بأنها "غضبة مذمومة وغير مفهومة".

ورغم تأكيد أبو طير على عدم جواز المساس بموقع رئيس مجلس النواب، إلا أنه يلفت إلى غضب النواب "لأجل كراسيهم"، في حين يحاط الأردن بالأخطار والمصائب من حوله وحواليه، والجيش على الحدود.

ويتساءل الكاتب "أين هي أولويات النواب، كراسيهم أم استقرار الأردن وصيانته في هذا الظرف الحساس.. وهل يجدون وقتا ومتسعا لهكذا حركات داخل البرلمان في هذا التوقيت؟!".

وترى الكاتبة جمانة غنيمات أن مجلس الشعب يبدو مغيبا تماما، ولا يعي خطورة ما يحدث خاصة على الحدود الشرقية.

فـ"في الوقت الذي يعلن فيه الجيش والأجهزة الأمنية إتمام تعزيزاتهم الأمنية على الحدود العراقية، ويؤكدون استعدادهم لمواجهة ما يحدث من فراغ أمني على حدود الطريبيل الكرامة، ويتخذون الإجراءات بحسب تطورات الموقف... نشهد واقعة نيابية تندد وتشجب الحكومة ومسؤوليها احتجاجا على مكان جلوس نواب خلال افتتاح مهرجان جرش".

وكان الأجدى، بحسب غنيمات، "أن ينشغل النواب بالتطورات الدقيقة والمتسارعة منذ صباح أول من أمس على الجبهة الشرقية، بدلا من الانشغال والهجوم النيابي على الحكومة حردا على قصة مغادرة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة موقع الاحتفال".

وتشير رئيسة تحرير صحيفة "الغد" إلى المخالفة الدستورية التي شهدتها القبة البرلمانية بنقاش قضية لم تكن مدرجة على الدورة الاستثنائية "المحشوة" بملفات تفوق في أهميتها القصة التي عزّز النواب جبهتهم لأجلها، مؤكدة في الوقت ذاته عدم قبول التطاول على كرامة مجلس النواب، إلا "أن المؤسف أن التوقعات حيال أداء النواب تخفق دائما".

ويخلص أبو طير للقول "ليس من حق أحد مس النواب في أي قضية بروتوكولية، غير أن من حقنا على النواب، أن يتنبهوا قليلا إلى التوقيت الذي يعصف بالدنيا والبلد، لأننا لسنا في أحسن أحوالنا حتى يجد بعضنا وقتا لهكذا قصص".

ما بين الأداء ورد الفعل:

الكاتب حسين الرواشدة، ومع تأكيده على الاحترام البالغ للنواب الذين "غضبوا" من أجل الدفاع عن "رئيسهم" وهيبة مجلسهم، إلا "أن ما سمعناه من بعضهم من عبارات غير لائقة "ينكأ" جرح الإساءة للمجلس من داخله، ويعزز فرضية "العجز" التي لاحقت أداء النواب".

ويضيف بأن النواب أخطأوا حين قرروا الرد مرتين: مرة في اختيار "العنوان" والمبالغة فيه، ومرة أخرى في استخدام اللغة والأسلوب والإخراج.

فـ"الإساءة" للمجلس لا تتعلق فقط بخطأ بروتوكولي وقع في مهرجان، وإنما سبق لهذا المجلس أن تعرض لإساءات من "أوزان" ثقيلة مرت للأسف دون أن تجد لها صدى لدى النواب... وإذا ما حدث فإن هذا الغضب لا يتجاوز الحنجرة".

ويؤكد الرواشدة أن إعادة "ثقة" الجمهور بالمجلس وتحسين صورته تحتاج إلى أفعال حقيقية تتجاوز "الغضب" من أجل الخاص إلى الانتصار لقضايا الناس والانحياز للمجال العام، إضافة إلى ضرورة ترسيم العلاقة بين المجلس والحكومة على أساس قواعد جديدة، تستند إلى تحديد الأدوار والصلاحيات واستخدامها فعليا بدل الحديث المتكرر عنها.

وتشير الكاتبة غنيمات إلى أن "الأمر بدا وكأنه سبيل لتصفية الحسابات مع القائمين على المهرجان، وتحديدا أمين عمان عقل بلتاجي كونه رفض أكثر من  مرة طلبا لاستدعائه من قبل النواب، وظل مصرّا على تطبيق القانون والدستور، الذي يؤكد أن آليات الرقابة على أدائه تقتصر على مجلسه المنتخب وليس أمام النواب، ناهيك عن أن من يمثل الأمين تحت القبة هو رئيس الوزراء".