عاد قانون الانتخاب لتصدر زوايا أعمدة الرأي والمقالات في الصحف اليومية، مع بدء مناقشات مجلس النواب الأولية له، وسط تباينات وجهات النظر تحت القبة حتى بين الكتل النيابية نفسها.

الكاتب جمال العلوي، يسجل، رغم تأكيده على "شرف" مغادرة الصوت الواحد في القانون، عددا من الملاحظات التي يمكن بتجنبها، أو توضيحها، إيجاد قانون يلبي مطالب الشارع الأردني.

ويشير العلوي إلى "الفهم المشروع" لمفهوم القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية، التي تعود بنا إلى مربع الصوت الواحد، إضافة إلى الهاجس المتمثل بغياب العتبة الخاصة بالحد الأدنى الذي يجب على القائمة تجاوزه، الأمر الذي سيؤدي الى تفتيت القوائم والأصوات والأوزان الانتخابية.

ويعبر الكاتب عن أمله بان يجري مجلس الأمة، الذي أدرج القانون على جدول أعمال دورته الاستثنائية، تحسينات جديدة تكون بمثابة خطوة للأمام لا خطوة للوراء.

أما الكاتب والنائب جميل النمري، فيرصد ما شهده "ماراثون الحوار النيابي" خلال القراءة الأولية للقانون، مما وصفه بـ"هبة التسييس عالي الوتيرة" لا بين النواب فحسب، وإنما بين الجمهور في كل مكان.

وينتهي النمري إلى القول إن الجميع بات يعرف مشروع القانون، من يؤيده يعدد حسناته، ومن يعارضه يسجل مآخذه عليه بالتفصيل، وفقا للمصالح الانتخابية من القانون.

أصوات المغتربين

يطرح الكاتب فهد الخيطان، ملف حق المغتربين الأردنيين بالتصويت في الانتخابات النيابية، والذي تجدد النقاش حوله مع طرح مشروع قانون الانتخاب الجديد.

ويوضح الخيطان أن هذا الحق محفوظ في القانون، إلا أنه يقتصر ذلك داخل الأردن وليس في دول الاغاتراب، مشيرا إلى المطالب بفتح مراكز اقتراع في السفارات الأردنية التي يتواجد فيها الأردنيون بكثافة، كدول الخليج والولايات المتحدة الأميركية.

إلا أن المشكلة في القانون الجديد، ستواجه المرشحين أنفسهم لا الناخبين، إذ سينال المقتدرون منهم والأغنياء حصة الأسد من أصوات المغتربين، بحسب الخيطان.

ويشير الكاتب إلى الجدل المستمر حول المطالب الأخرى، بمنح عناصر القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الحق بالمشاركة في الانتخابات، بالتزامن مع قرار مماثل بتصويت المغتربين.

ويرى الكاتب عمر الكلاب، أن الدعوة إلى "صوت المغتربين" يثير حساسية لدى أطياف سياسية أردنية، باعتباره "ترفا" إصلاحيا وغير قابل للتطبيق.

ويرجع كلاب هذه المخاوف إلى سبب رئيس يتمثل بالخشية من تحرر صوت المغتربين من قواعد اللعبة السياسية الداخلية والضغط الاجتماعي والعائلي، ليكون أقرب إلى المرشح البرامجي.

ويلفت الكاتب إلى "بذرة الخير" التي يحملها قانون الانتخاب الجديد في هذا المجال، والتي يأمل أن تترعرع خلال النقاشات الوطنية التي سيقوم بها مجلس النواب.

ويخلص كلاب إلى التأكيد على ضرورة توحيد الجهود من أجل قانون انتخاب "وقور"، يكون النظام الانتخابي جزءا منه وليس خارجا عنه.