دفعت نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، حول تأييد أكثر من 80% من قادة الرأي لمشروع قانون الانتخاب، إلى استمرار كتاب المقالات بقراءة تفاصيل القانون، ما بين دعوات للدفع إلى إقراره، رغم تسجيل البعض لـ"مخالفات دستورية" فيه.

الكاتب فهد الخيطان، يرى أن تلك النتائج التي أظهرها الاستطلاع، كانت متوقعة، لأن مشروع القانون حقق أمنية الأردنيين بدفن "الصوت الواحد"، وتبنى التمثيل النسبي للانتخاب.

ويشير الخيطان إلى ما وصفه بـ"التشوهات" التي شابت التعديلات الحكومية المتعاقبة على قانون الانتخاب، بدءا من "الصوت الواحد"، ونظام "الدوائر الوهمية"، إضافة إلى "النسخة المشوهة" عن نظام القوائم الحزبية على مستوى الوطن.

ويضيف الكاتب بأن الدولة لجأت إلى نظام الصوت الواحد عام 1993، "لتحجيم المعارضة الإسلامية على وجه التحديد، التي أزعجت الحكومات في برلمان 89"، إضافة إلى الأسباب الإقليمية كتوقيع السلطة الفلسطينية على اتفاقية أوسلو من دون تنسيق مع الأردن.

"إلا أن قانون "الصوت الواحد" كان فاقدا لمبررات وجوده منذ يوم ولادته، ولم يكن له أي تأثير على حضور الإخوان المسلمين في الشارع"، يقول الخيطان.

ويدعو الكاتب سائد كراجة، إلى الابتعاد عن "نظرية المؤامرة" والتشكيك، بتقديم الحكومة لصيغة القانون الجديد، مع مشروعية التساؤل حول الأبعاد السياسية لطرح هذا المشروع.

ويستعرض كراجة عددا من ملاحظات المعارضين المتوجسين من القانون الجديد، التي وصفها بـ"الشكلية"، بداية بالتساؤل إن كان المشروع عودة إلى قانون "89" أم لا، والإشارة إلى محاولة الحكومة للضغط على مجلس النواب للقضاء على تقدمية القانون.

ويذهب الكاتب إلى ضرورة "الأخذ بحسن النية"، والاستفادة من هذه الفرصة، "بخلق تيار مدني شعبي وطني، وأحزاب، لجعل هذا المشروع قانوناً معتمدا" للانطلاق إلى خلق تحالفات تعتمد على برنامج تفصيلي لكل قائمة.

أما الكاتب، والوزير السابق، مروان المعشر، فيؤكد أن القانون يعطي فرصة حقيقية للتأسيس لحياة نيابية فاعلة، بمجلس نيابي قوي، وإن بالتدرج، رغم عدم تضمنه لقوائم حزبية وطنية.

ويرجح المعشر، من باب خبرته داخل الدولة، بأن الملك "بات مقتنعا بضرورة انطلاقة حقيقية لمشروع الإصلاح السياسي للدولة، وأنه بدوره طلب من الجهات والقوى والأشخاص الانضواء وراء تأييد مشروع القانون الذي خرجت به حكومته".

تسجيل "مخالفة دستورية"

أما استاذ القانون الدستوري محمد الحموري، فيسجل مخالفة دستورية في القانون الجديد، "حتى لو أيده معظم الأردنيين".

ويوضح الحموري في مداخلة عبر أثير راديو البلد، بأن مبدأ النسبية، في صيغة القانون، لا تنسجم مع منطوق الدستور الأردني، من حيث ضرورة الانتخاب المباشر للمرشحين، الأمر الذي يرى أنه غير متحقق عبر القوائم المفتوحة.

كما يسجل الحموري ما يعتبره مخالفة دستورية بالقانون، تتمثل بالنص على إصدار نظام خاص لتقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، مشيرا إلى ضرورة تحديد ذلك ضمن القانون نفسه، وفقا للدستور الذي ينص على انتخاب النواب استنادا إلى قانون انتخابات محدد.

ويتوقع الكاتب بأن يتم تمرير مشروع القانون تحت قبة البرلمان، بعد صدور الإرادة الملكية بإدراجه على جدول أعمال دورته الاستثنائية.