رغم ازدياد اهتمام الشارع الأردني بالأحداث السياسية المتسارعة، إلا أنه لم يعد يولي بالمقابل أي اهتمام بما تشهده قبة البرلمان ونقاشات ممثليه لقانون الانتخابات الذي يعد من أهم القوانين الناظمة للحياة السياسية.

وأبدى عدد من المواطنين الذين تم استطلاع آرائهم حول معرفتهم لمضامين مشروع القانون، الذي بدأ مجلس النواب بمناقشته منذ الأحد الماضي، عدم اهتمامهم بمخرجات القانون، لعدم رغبتهم بالمشاركة بالانتخاب.

ويؤكد أحد المواطنين عدم متابعته لما يدور في مجلس النواب، وليست لديه أية فكرة عن القانون، فيما يصف آخر أعضاء المجلس بـ"الفاشلين" ويعتقد بأنهم لن يخرجوا بشيء جديد، لأنهم غير قادرين على التغيير، على حد قوله.

فيما يعرب مواطن آخر عن أمله بتمسك النواب بالمقترح النسوي، المطالب بتخصيص مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية.

ويرجع الكاتب والمحلل السياسي بسام بدراين عزوف الشارع الأردني عن متابعة مناقشات القانون، لفقدانهم الثقة بالمؤسسات الرسمية وبأداء النواب، إضافة إلى تفكيرهم بأوليات حياتهم اليومية كالبحث عن الرزق والأمان.

ويعتقد بدارين بأن تكرار تزوير العملية الانتخابية خلال الدورات السابقة، أثرت على المواطنين سلبا، ما أدى إلى فقدانهم الأمل بإجراء انتخابات نزيهة، دون العبث فيها، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على نسب مشاركة المواطنين بالاقتراع خلال الانتخابات المقبلة.

ولإعادة ثقة الشارع بمجريات العملية الانتخابية، يؤكد بدارين على الحاجة لتعزيز أهمية المشاركة الديموقراطية، وانتخاب الشعب لممثليهم.

ويتوقع بدارين أن يكون لدى رئيس المجلس عاطف الطراونة توجيهات بتحديد سقف زمني لمناقشة القانون، وإقراره قبل نهاية الأسبوع الجاري.

هذا واقر مجلس النواب مشروع القانون خلال خمسة جلسات، متضمنا منح المستخدم المدني في القوات المسلحة الحق بالتصويت وتخصيص 15 مقعدا للسيدات وتقسيم الممكلة الى 23 دائرة انتخابية.