تحذر وزارة التنمية الاجتماعية من الإعلانات الترويجية عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تدعو المواطنين للتبرع، باعتبارها غير قانونية.
ودعا الناطق الإعلامي باسم الوزارة فواز الرطروط الراغبين بالتبرع التحقق من عدة أمور قانونية كي لا يتعرض إلى أشكال الاستغلال التي باتت تنتشر خلال شهر رمضان.

ويشير الرطروط إلى ضرورة تأكد الموطنين من أن تلك الجهات التي تجمع التبرعات لديها كتابا رسميا ساري المفعول صادر عن الوزارة يجيز لها جمع التبرعات النقدية ضمن فترة محددة، إضافة إلى التأكد من أن وصل المقبوضات مختوما من الخلف بختم الوزارة أو إحدى مديرياتها.

ويؤكد أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح التصاريح لكافة الجمعيات الخيرية والأندية الشبابية واللجان التي ترغب بجمع التبرعات للمحتاجين وفق نظام جمع التبرعات، موضحا أن جميعها خاضعة للرقابة والتفتيش على مدار العام.

وتقوم الوزارة بحل نحو 22 جمعية مخالفة للتعلميات والتشريعات شهريا،  بينما يتم تسجيل نحو 55 جمعية  شهريا بحسب الرطروط.

فيما يصف المختص في الدراسات النفسية والتربوية عاطف الشواشرة ظاهرة ترويج بعض الجمعيات الخيرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي للصور تظهر الفقراء وهم يتقاضون المعونات بكافة أشكالها مسيئة لما لها من آثار سلبية تنعكس على المعوزين.

ويوضح الشواشرة أن استغلال الفقراء يعد نوعا من أنواع تدني تقدير الذات، ويولد كراهية داخلية لديهم، ما يؤدي بهم إلى العزلة الاجتماعية، والخجل والانطواء.

ويعتقد بأن بعض الجمعيات تلجأ لهذه السلوكيات من أجل الحصول على امتيازات والدعم  المادي من الجهات الممولة، معتبرا أن هناك الكثيرين ابتعدوا عن تحقيق الأهداف المرجوة من تأسيس تلك الجمعيات وتحويلها إلى استثمار اقتصادي بعيدا عن عملية العطاء أو بناء مجتمع.

وبينت الدراسات بأن الأشخاص الذين يقبلون على الفعل الإيجابي مدفوعا من الداخل يولد لهم شعورا أعمق بالرضى عن الذات، بينما إذا كان هدفه البحث عن الأضواء والشهرة فإنه لن يصل إلى مرحلة الكفاءة الذاتية، ليبقى رهينا للمديح الاجتماعي بحسب الشواشرة.

هذا ويزداد نشاط الجمعيات الخيرية والمراكز المعنية بالأيتام والأسر الفقيرة خلال شهر رمضان لتقديم المساعدات المالية والعون للفئات المحرومة والمعوزين، إلى جانب إقامة الإفطارات الجماعية وتقديم المعونات المادية والعينية من ملابس ومستلزمات منزلية مختلفة.