كان لافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة بخطاب العرش يوم الأحد، مساحة بين أعمدة الرأي والمقالات في الصحف اليومية.

فالكاتب جميل النمري، يعرب عن استغرابه من كون المؤسسة المنتخبة من الشعب هي الأقل شعبية بين مؤسسات الدولة حسب جميع استطلاعات الرأي!؟

ويضيف النمري بأن "التنكر للتمثيل البرلماني والانتخابات يوجد هروب كامن من تحمل المسؤولية"، دون تجاهل الأخطاء والخطايا التي تطيح بصورة العمل النيابي.

ويشير الكاتب إلى أن افتتاح الدورة العادية الجديدة يأتي "على وقع موجة انتقادات لاذعة طالت "الجاهة النيابية" التي "مانت" على نائب بسحب ترشحه لموقع النائب الأول".

الجديد في خطاب العرش:

يؤكد الكاتب فهد الخيطان أن ثمة تغيير جوهري في خطابات الملك بافتتاح دورات مجلس الأمة تبدى بوضوح في خطاب أمس، إذ صيغ الخطاب على نحو يضع الملك على مسافة واحدة من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

فـ"لم يستخدم جلالته ولا مرة الوصف التقليدي؛ "حكومتي"، تحدث عن الالتزامات المطلوبة من السلطتين لتحقيق المصلحة العامة، وربط تلك المصلحة بمفهومي الشراكة والتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة".

ويلفت إلى أن حزمة التشريعات الاقتصادية ذات الأولوية، وهي محل سجال وطني، لا بد وأن يحسم تحت قبة البرلمان، مضيفا بأن ما من وسيلة أفضل لتحقيق المصلحة العامة سوى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

"وبالرغم من المشاكل والتحديات التي تعصف بالإقليم من حولنا، إلا أن الملك حرص على أن يكرس جل خطابه للقضايا والهموم الداخلية"، يقول الخيطان.

ويشير الكاتب إلى دعوة الملك الصريحة لكل الأطراف المعنية بعدم انتظار الفرج من الخارج، أو الاتكال على المساعدات لحل أزمات مستوطنة في الاقتصاد الوطني، مع تذكيره بضرورة حماية مصالح الفئات الشعبية والطبقة الوسطى.

وهذا ما تناوله الكاتب خالد الزبيدي في مقاله، حيث يلفت إلى تكرار عبارة "لن يقوم أحد بإيجاد حلول لمشاكلنا" في خطاب العرش، والتي تعد دعوة صريحة للجميع حكومة ونوابا واعيانا ومواطنين للعمل للخروج مما نحن فيه، ونستأنف مسيرة النمو.

فـ"التنمية والاعتماد على الذات صنوان، ومتطلبات التنمية معروفة الاستثمار في الموارد الطبيعية والبشرية والتكنولوجيا، وفي هذا السياق فإن التنمية لا تبنى فقط بالنفط والمعادن الثمينة، وانما بإدارة فعالة للموجودات والمطلوبات وزيادة القيمة المضافة لنفقاتها".

ويخلص الزبيدي إلى القول "لدينا كل الامكانيات الظاهرة والكامنة يمكن أن تخفض اعتمادنا على الخارج، في مجالات الطاقة والأغذية وترشيد استهلاك السلع المعمرة لاسيما المركبات التي تحولت معها المدن الأردنية كراج كبير للسيارات الفارهة والمتهالكة".

أما الكاتب ماهر المحروق، فيؤكد أن الملك كان واضحا ومباشرا في الخطاب، فمع الانتهاء من مرحلة إعداد الاستراتيجيات والخطط لا بد أن يركز النهج الحكومي على التنفيذ الفاعل.

فـ"الحكومة لوحدها ومهما توسعت في مبرراتها وتسويغ سياساتها فلا تستطيع بكل أذرعتها التنفيذية أن تحل مشاكل الوطن وتبعات الاقتصاد وما تنوء به الموازنة من أعباء وعجز مزمن وكذلك حال المواطن

فلن يقتنع بالمبررات والمسوغات التي تقدمها الحكومات ان غابت عنها الشفافية والواقعية".

ولعل الخطة التي استحوذت على التركيز في الخطاب، هي خطة تحفيز النمو الاقتصادي والخطة جاهزة وأعدت منذ منتصف العام بتوجيه ملكي فهل هو التوجيه الملكي مرة أخرى بضرورة تنفيذ وايلاء تنفيذ هذه الخطة كل التركيز، يتساءل الكاتب.

كما يتساءل المحروق، مع اقتراب نهاية العام، "كيف أعدت الحكومة لهذه الخطة وما هو برنامجها التنفيذي وكيف تم ربطه مع موازنة العام المقبل.