يترقب الشارع الأردني الإجراءات الحكومية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل مزيدا من العبء الضريبي على مختلف السلع والخدمات، ومن بينها المشتقات النفطية، فيما أعلنت الحكومة إنها تأتي لتأمين إيرادات إضافية في موازنة العام الحالي بمقدار 450 مليون دينار.

نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات، يؤكد أن فرض الضرائب لتحصيل أموال إضافية للخزينة، سيؤثر حتما على القطاع، وبالتالي سينعكس على المواطن وخاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

ويوضح سعيدات أن هذا الإجراء سينعكس على فاتورة الطاقة وارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات كقطاع النقل والمخابز والصناعة.

ويشير إلى أن رفع الضرائب يتطلب زيادة رأس المال لتشغيل الشركات الفردية من المحطات، والتي تشكل ما نسبته 80% من حجم القطاع، الأمر الذي سيزيد من أعبائهم المالية الإضافية نتيجة لجوئهم الى إلبنوك، وقد يؤدي ذلك إلى إغلاق عدد منها.

من جانبه، يؤكد المحلل الاقتصادي مازن ارشيد، أنه لا يمكن أن يتحقق إصلاح اقتصادي باتباع الحكومة سياسة رفع الضرائب، دون التوجه إلى تنشيط عجلة الاقتصاد، كتخفيض الفوائد ليكون هناك فرصة  للاقتراض.

ويرى ارشيد أن الحكومة لن تستفيد من رفع الضرائب اقتصاديا، أو رفد خزينة الدولة بأموال إضافية، لأن المواطن سيلجأ إلى ترشيد نفقاته وتقليص استهلاكه، وبالتالي انخفاض العوائد من الضرائب الجديدة.

ويعتبر أن الضرر يكمن بتوجه المجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع قيمة الفائدة على الدولار مرتين قبل نهاية العام الحالي، الأمر الذي سينعكس على سعر الدينار لارتباطه بالدولار،وبالتالي سيدفع البنك المركزي إلى رفع الفائدة، وهو ما سيزيد من صعوبة الاقتراض.

خطوات بديلة

ولتجنب الحكومة اللجوء الى هذه الإجراءات، يقترح سعيدات أن تقوم الحكومة باستشارة أصحاب الخبرة والاختصاص في المجال الاقتصادي، إضافة إلى اللجوء إلى الحد من التهرب الضريبي لتحصيل المبالغ التي قد تكون قيمتها أكبر من العوائد المالية التي سيتم تحصيلها من قطاع المحروقات.

كما يرى سعيدات أن فرض الضرائب المقطوعة على بعض القطاعات كالصناعة والتجارة والمستودرين، والتجار، سيكون أكثر فائدة.

ويشدد على أهمية تحريك عجلة الاقتصاد بصورة مختلفة مما هو عليه حاليا، وتقليص عدد الموظفين الضخم في الوزارات والدوائر الحكومية، وإيجاد فرص عمل إنتاجية كتشجيع الصناعة والتجارة وإنشاء منطقة صناعية حرفية، بما يساهم برفد الخزينة بالمزيد من الأموال، بحسب سعيدات.

فيما يقترح ارشيد وضع برنامج اقتصادي متنوع يمزج ما بين تخفيض الضرائب من جهة ورفع الفائدة من جهة أخرى بحيث يكون هناك سيطرة على حجم التضخم.

هذا ومن المنتظر أن تستمع اللجنة المالية النيابية اليوم لشرح من الحكومة حول آليات توفير الإيرادات الإضافية في الموازنة.

"هذا التقرير ضمن مشروع "انسان