كانت تصريحات وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات حول واقع التعليم وعدم قدرة آلاف الطلبة على القراءة والكتابة، من أبرز المحطات التي شهدها قطاع التعليم خلال العام 2014، الأمر الذي دفع الوزارة لإعداد خطة دراسية لمرحلة التعليم الاساسي للصفوف الثلاثة الاساسية الاولى، بهدف معالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضات لدى الطلبة.

وبينت الدراسة التي استند الوزير إليها في تصريحاته، أن 100 ألف طالب على مقاعد الدراسة لا يستطعون قراءة الحروف العربية والانجليزية، ما يشكلون 20% من إجمالي عدد الطلبة في الأردن.

وشملت الخطة  الدراسية إلغاء مادة التربية المهنية ودمجها بالتربية الفنية والاجتماعية، والتركيز على تنمية المهارات الفنية والموسيقية والرياضية لدى الطلبة.

وأثار حذف درس الشهيد فراس العجلوني من منهاج اللغة العربية للصف الثالث الأساسي انتقادات بين المواطنين ونقابة المعلمين والحملة الوطنية لحقوق الطلبة "ذبحتونا"، مستائين من إلغاء مراحل هامة عاشتها المملكة من مناهج التعليم، مشيرين إلى أن تحديث المناهج لا يتطلب حذف دروس هامة.

وجاء رد وزير التربية والتعليم آنذاك بأن دراسة وتقييم المناهج المختصة يأتي وفق قانون التربية والتعليم، وهو من صلاحيات مجلس الوزارة، الذي يعد نقيب المعلمين عضوا فيه، حيث تمت موافقته على ذلك دون اعتراض، مؤكدا أن مناهج الوزارة كانت السباقة دوما بتعزيز المفاهيم الوطنية والحرص على القضية الفلسطينية.

الخبيرة التربوية عائدة وكيلة قالت إن قرار الوزارة بتغيير مناهج الصفوف الثلاثة الأولى يعدّ بداية جيدة، ولكنها تحتاج الى خطوات متتالية كتطوير من المستوى الاكاديمي للمعلم، للنهوض بمستوى التعليم والتقدم بالعملية التربوية.

"التوجيهي"... منعطف حاسم بحياة الطلبة

ولم تقتصر إجراءات الحكومة على الصفوف الأساسية، حيث  اتخذت تعليمات وإجراءات جديدة على آلية امتحان الثانوية العامة، الذي تنتظره الأسر الأردنية بحالة "استنفار" لتأمين بيئة مناسبة لأبنائهم باعتباره مرحلة مفصلية في حياتهم.

ومن أبرز تلك الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية، تخفيض عدد المدارس التي تعقد فيها الامتحانات، وعدد المراقبين فيها، وإصدار تعليمات مشددة للحد من ظاهرة الغش بالامتحان.

وحصد  طلبة التوجيهي النظاميين خلال عام 2014 على نسب نجاح بلغت 40.2 % ، والتي توصف بالأضعف مقارنة بالعام السابق، وسجلت دائرة القبول الموحد للعام الجامعي 2014 و 2013، قبول أكثر من 41 ألف طالب وطالبة في الجامعات الرسمية .

وأشار وزير التربية إلى أن تلك النتائج "أظهرت قدرات الطلبة الفعلية الحقيقية"، نتيجة اتخاذ الوزارة لجملة من التعديلات على آلية الامتحان وتعليماته لضمان نزاهته.

بينما اعتبر المنسق العام للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" فاخر دعاس، أن نتائج الثانوية العامة لعام 2014 كشفت الواقع التعليمي "الضعيف" في المملكة، إضافة إلى "الأخطاء الإدارية المتراكمة على مدار السنوات العشر السابقة"، على حد تعبيره.

حظر المراكز الثقافية

ومن القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم حظرها على المراكز الثقافية إعطاء دروس تقوية مبنية على مناهج الوزارة، والتي وجهت إنذارات وإغلاقات لمئات المراكز.

واعتبرت الوزارة أن إعطاء المراكز الثقافية لدروس تقوية بناء على مناهج الوزارة، مخالف للمادة الثانية من نظام المراكز الثقافية لعام 2008 والمادة 9/ج من تعلميات المراكز الثاقية لعام 2009.

وبناء على هذا القرار سمحت الوزارة للمدراس الحكومية باعطاء دورات تقوية لطلبتها وفقا لمناهج الوزارة مقابل دينار واحد للدورة، فيما سمحت للمدارس الخاصة بتقديم دورات مماثلة مقابل 50 دينارا كحد أعلى.

مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فريد الخطيب، أكد أن القرار كان إيجابيا ويأتي لصالح الطلبة، وتم تنفيذه وفقا لنص قانوني، مشيرا إلى استمرار الوزارة بتنفيذ القرار على المراكز المخالفة.

عام ثان من عمر النقابة

بدأت نقابة المعلمين العام الثاني من عمرها بانتخاباتها الداخلية لاختيار نقيبها ومجلسها، والتي أسفرت عن فوز حسام المشة، ليصبح نقيب المعلمين الثاني، خلفا للنائب مصطفى الرواشدة.

ونظمت النقابة خلال العام العديد من الفعاليات والاعتصامات التي انتهت بتنفيذ إضراب عن العمل، تزامنا مع بدء دوام الهيئات التدريسية  في آب الماضي، واستمر لأسبوع واحد.

وجاء الإضراب بهدف تحقيق "المطالب الخمسة" للمعليمن، والمتمثلة برفضهم لنظام الخدمة الجديد الذي اعتبروه "سالبا للأمان الوظيفي وحقوق الموظف المادية"، كما يحرم الموظف من إجازاته المرضية، إضافة إلى ملف أمن وحماية المعلم، والتأمين الصحي، وصندوق ضمان التربية، وشراكة النقابة في وزارة التربية والتعليم.

وفي الرابع والعشرين من أيلول، تم  إقرار تعديلات نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013، بما يلبي مطالب المعلمين، كتعديل المادة 21 من النظام والذي سمح للمعلم بأن يحصل على علاوته في السنة التي عين بها وعلاوة السنة التي تليها، بعد أن كان محروما من ذلك سابقا.

الناطق الإعلامي باسم النقابة أيمن العكور يقول إن ثلاثة أشهر مرت على إبرام اتفاقيات مع الجانب الحكومي لإنهاء الإضراب وتلبية مطالبهم، "إلا أن الحكومة لم تحقق المطلبين الأساسيين المتعلقين بعلاوة المعلم والتأمين الصحي حتى الآن".

وفيما يتعلق بقطاع التعليم الخاص، أعدت الوزارة مسودة النظام الجديد للمؤسسات التعليمية الخاصة للمعليمن في المدارس الخاصة، تلزم أصحاب تلك المدارس بتحديد فترة التجربة للمعلم بشهر واحد فقط، ومن ثم يثبت عقد المعلم، وفقا لقانون العمل الموحد.

كما صنفت المسودة  المؤسسات التعليمية الخاصة للمدارس إلى أربع فئات يحدد لكل فئة الحد الأعلى للرسوم التي تتقاضاها، والحد الأدنى لرواتب المعلمين فيها.

وقال نقيب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن قرار الوزارة يساهم بتحسين منتجات التعليم الخاص، معتبرا هذا القرار إنجازا لها في حال تم تطبيقه بشكل عادل.

فيما وجهت الاتهامات للمدارس الخاصة نتيجة عدد من الحوادث، كغرق الطفلة سيلين في بركة إحدى المدارس، بعد حادثة غرق الطفل يزيد زلوم العام السابق.

وتستقبل العملية التربوية في الأردن العام الجديد بانتظار معالجة الملفات العالقة المرحلة من الأعوام الماضية، كإقرار مسودة نظام التعليم الخاص، وتحقيق مطالب نقابة المعلمين، ومواصلة إغلاق المراكز الثقافية.