بلغت نسبة المرشحات النساء لمجالس المحافظات (اللامركزية) كما سجلته الهيئة المستقلة للانتخاب 9%، وهو ما يعد نتيجة لمجموعة من الظروف القانونية و الإجتماعية، إذ كان للمرأة  في قانون اللامركزية لذي سيتم تطبيقه لأول مرة هذا العام  حصتها الخاصة، فهل يكفي النص القانوني المرأة الأردنية لإعطائها فرصتها الكافية في المشاركة؟

تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني في تقرير لها،  إلى أن الإرادة السياسية الوطنية العليا وأحكام الدستور والقانون والمرجعيات الإقليمية والدولية التي تشدد على ضرورة المشاركة السياسية المؤثرة للنساء من أجل تنمية مستدامة وحقيقية، ولتحقيق المساواة بين الجنسين، إلا أن ذلك لا يمكن تحقيقه دون مشاركة فعلية وإدماج حقيقي للنساء في جميع مواقع صنع القرار.

ويتيح قانون اللامركزية، ثلاث مواقع للترشح للنساء، إما  بالفوز عبر التنافس على المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، أو الفوز بأحد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) و التي تبلغ نسبتها 10% من مقاعد أعضاء المجلس المنتخبين، يتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات من المحافظة من غير الفائزات تنافسا، إضافة إلى تخصيص ثلث مقاعد الأعضاء المعينين بموجب قرار مجلس الوزراء.

الرئيسة التنفيذية لمعهد تضامن أسمى خضر، تصف الفرصة التي يمنحها قانون اللامركزية للنساء بـ"الضئيلة"، الأمر الذي أدى إلى أن تكون نسب ترشح النساء في المجالس البلدية أكبر منها مجالس المحافظات.

وتعتبر خضر أن "أحد أبرز أسباب تراجع نسب ترشح النساء هو تدني  نسبة الكوتا، "أعتقد أن النسبة يجب أن تكون على الأقل 30%، لإتاحة فرصة أكبر لهن، وانسجاما مع ما جاء في الخطة الاستراتيجية  لشؤون المرأة، والتي قرر أوصت بالوصول إلى هذه النسبة بحلول عام 2020.

و ترجع المحامية نور الإمام النسبة القليلة لترشح النساء في مجالس المحافظات، إلى عدد من الأسباب منها "ضعف الحراك السياسي وتراجع دور الأحزاب في المشاركة بالحياة العامة، عدا عن حداثة القانون وعدم وجود تجارب سابقة يمكن أن تبنى عليها قناعة المجتمع بأهمية المجالس اللامركزية والوعي بدورها".

وتضيف الإمام لـ"عمان نت"، "لقد كانت الجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة  لرفع الوعي بضرورة الترشح جهود مهمة" إلا أنها تصفها  بـ"الموسمية،  ومثل هذه الجهود يجب أن تكون دائمة بحيث يكون هنالك تحفيز على الانخراط في الحياة العامة وتأهيل كوادر قيادية والإضاءة على النماذج الناجحة في المجتمع لتكون محفزا للأخريات."

وعن الطريقة التي يمكن من خلالها تعزيز مشاركة النساء في هذه المجالس تقول خضر"إذا لم يكن هناك تواجد للنساء بالنسبة المطلوبة  في المجالس سيتم تعويضها من خلال التعيين" مضيفة إلى ذلك " للمجتمع المدني و النسوي دورا مهما في التعامل مع أعضاء المجالس للمطالبة  بتضمين إحتياجات النساء في البرامج التنموية التي يتم اقتراحها و تبنيها."

وحول الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخاب  من أجل تعزيز مشاركة المرأة،  أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة  المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إجراءها للعديد من اللقاءات مع الجهات المعنية بتمكين المرأة والمنظمات النسائية الأردنية، لبحث آليات دعم مشاركة المرأة ونشر التوعية بأهمية هذه المشاركة، إضافة إلى العديد من اللقاءات الميدانية التي خصصتها الهيئة  للمرأة بهدف توعيتها بحقوقها و مسؤولياتها.

وأشارت جمعية تضامن إلى أن مشاركة المرأة في مجالس المحافظات القادمة ترشحا وانتخابا، تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين، وتلمس الاحتياجات الخاصة بالنساء من جهة أخرى.

ودعت الجمعية إلى "أن تكون أصوات النساء داعمة للراغبات بالترشح، ومع التأكيد على عدم ارتباط أصوات النساء بالمرشحات دون المرشحين، لأن الوصول الى مجالس اللامركزية والبلديات هو للأقدر على خدمة المجتمع بالخبرة والكفاءة والعلم والمعرفة والنزاهة دون تمييز أو تحيز أو تهميش.

إن نجاح الإنتخابات اللامركزية لا يمكن أن تدرس نتائجها إلا بعد تمام العملية، وهذه البوادر بنسب ترشح النساء الضعيفة، لا تشير إلا لضعف الدعم للمشاركة النسوية  سواء من الناحية القانونية أو الإجتماعية، إلا أن الحكم الأخير سيكون بعد اختيار الناس لممثليهم، و استكمال أعداد أعضاء المجالس بالتعيين، فهل سيستمر الناخبون والحكومة بوضع العوائق أمام المرأة؟ أم أننا سنجد وجودا نسويا كافيا وعادلا؟