على مدار عامين كاملين، استمر الناشط هشام الحيصة بالذهاب والإياب إلى أروقة محكمة أمن الدولة، التي وجهت له تهمة تقويض النظام، لتنتهي المحاكمة بتكييفها إلى إطالة لسان، شأنه شأن العديد من الناشطين.

ويرى الحيصة أن مثل هذه التهم "السياسية"، توجه للناشطين بهدف تخويف الشارع الأردني باعتبارها تهما كبيرة، يطول أمد التقاضي فيها.

ويوضح بأن إجراءات التقاضي في محكمة أمن الدولة، تختلف عنها في المحاكم النظامية المدنية، لافتا إلى ما تشهده من منع للمتهم من الحديث خلال الجلسات إلا عن طريق محاميه، إضافة إلى سير مجريات الجلسات باتجاه تثبيت التهم الموجه بحقه.

ويشدد الحيصة على ضرورة إنهاء ملف محكمة أمن الدولة الخاصة، التي تحاكم المدنيين من الناشطين والسياسيين، واصفا إياها بالمخالفة لمعايير التقاضي الدولية.

وتستند محكمة أمن الدولة بتوجيه هذه التهمة إلى المادة 149 من قانون العقوبات، والتي تنص على المعاقبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من قام بأي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة، أو التحريض على مناهضته، أو القيام بأي عمل بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية.

المحامية لين خياط تلفت إلى عدم العمل بهذه المادة منذ صدور القانون، وحتى بداية الحراك الأردني في عامي 2010-2011، حيث بدأ توجيه تهمة تقويض الحكم للناشطين فيه.

وتوضح خياط، بأنه لم يصدر أي حكم استنادا إلى هذه المادة، إذ تم تكييف جميع التهم المسندة للناشطين من "تقويض الحكم" إلى "إطالة لسان" أو غيرها من التهم، أو الحكم بالبراءة.

وحول توجيه تهمة "تقويض الحكم" بحق 18 ناشطا مؤخرا، تؤكد خياط أنه غير مبرر، لأن أفعالهم لم تتجاوز إلقاء خطبة، أو كتابة منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو المشاركة بفعاليات سلمية، مشيرة إلى أن هذه الأفعال لا تصل لمستوى تغيير نظام الحكم السياسي أو تغيير كيان الدولة، الوارد في القانون.

وفي التطبيقات الجزائية وفقا لنص القانون، يجب أن يحمل الفعل المدان صفة "القصد" والوضوح والتحديد، وأن يكون المتهم قادرا على فعله، بحسب خياط.

وترجع المحامية طيلة أمد التقاضي على خلفية هذه التهمة، إلى ما تتطلبه النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة  من تقص وجمع حقائق وبينات وإجراءات محددة.

وتؤكد على ضرورة إعادة النظر بمعظم النصوص التشريعية، بحيث تتوائم مع التطور الذي طرأ على المجتمع في ظل انتشار وسائل التعبير عن الرأي، معربة عن أملها بعدم وجود أي نوع من المحاكم الخاصة كمحكمة أمن الدولة.

هذا ووجه مدعي عام أمن الدولة تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم لـ 18 معتقلا، فيما أكد رئيس الوزراء هاني الملقي أن أسباب الاعتقال ترجع إلى أعمال تحريضة من شأنها أن تثير الرأي العام.

• هذا التقرير ضمن مشروع انسان