صندوق لدعم الشهداء من أموال النواب- تقرير "المالية"

صندوق لدعم الشهداء من أموال النواب- تقرير "المالية"
الرابط المختصر

وافق مجلس النواب بتكليف المكتب الدائم في جلستة الصباحية اليوم الأربعاء,بتشكيل صندوق لدعم صندوق الشهداء الذي أمر به الملك ,وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن الصندوق سيجمع من النواب حسب امكانية كل نائب.

 

 

وأضاف الطراونة أنهم ناقشوا مع الملك جميع القضايا الوطنية ,واهتمام الملك بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين اضافة الى توجيه الحكومة بمراجعة الطرق الاصلاحية التي لا تمس الطبقة المتوسطة والفقيرة .

 

 

وبعد ذلك ,باشرت اللجنة المالية بعرض مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات  الحكومية ,وقرأ  وتوصيات ومقترحات  اللجنة النائب رياض العزام,وكان أبرزها :

 

1)تخفيض النفقات الجارية في الموازنة العامة للسنة المالية

 

2017, بسبب تراجع الانجاز في  2016 بنسبة (6.6%) ,وارتفاع مقدر عام 2017 بنسبة (12.7%) ,وارتفاع المنح الخارجية لتنفيذ النفقات الرأسمالية خارج الموازنة العامة ومنها المدارس.

كما اضاف العزام أن ارتفاع الاستجابة  اللجوء السوري من (30%) الى (45%) وبقيمة (298) مليون دينار ، وان تخفيض اللجنة جاء لـــ : تخفيض العجز في الدين العام,و تخفيض الاعباء الضريبية عن المواطنين اضافة الابقاء على النفقات الرأسمالية لحفز النمو الاقتصادي بعد ارتفاع حصيلة خطة الاستجابة لكلف اللجوء.

 

2: تخفيض النفقات الجارية من موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.

 

3: النفقات الرأسمالية / مخصص المشاريع الجديدة ,قيمة التخفيض 70 مليون .

 

وقال العزام ان بعد ما قامت اللجنة المالية بدراسة كافة النفقات تفصيلا وكان قرارها يعتمد على تلك النتائج بتخفيض النفقات الرأسمالية وهي:

 

تراجع الانجاز في عام 2016 بنسبة (10.9%) وبقيمة (79.5) مليون دينار.

ارتفاع مقدر عام 2017 بنسبة (1.5%) وبقيمة (9.6) مليون دينار.

 

4:ارتفاع عوائد ضريبة المبيعات والخاصة نتيجة لارتفاع اسعار المشتقات النفطية ، مبنيا على متوسط اسعار النفط الخام والمشتقات النفطية (50) دولار في عام 2017.

 

5: تخفيض الضريبة الاصلاحية المقدرة بالموازنة العامة من (450) مليون دينار الى (150) مليون دينار ، منها (45.2) مليون دينار وفق تقدير اللجنة المالية لتعويض النقص في مقدر ايرادات ضريبة المبيعات وبخاصة الضريبة على الخدمات ، على ان يستغل اي تحسن في مقدر الضريبة المحدد من اللجنة المالية لسداد جزء من الدين العام ، وتوجيه الاصلاح الضريبي نحو السلع والخدمات التي لا ثؤثر في مستوى معيشة الطبقة المتوسطة ، بعد استبعاد تاثر الطبقة الفقيرة.

6:تخفيض العجز المجمع المقدر في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى (722.4) مليون دينار وما نسبته (2.4%) من الناتج المحلي الاجمالي ، ليصبح عجز الموازنة العامة (535.693) مليون دينار ، وعجز موازنات الوحدات الحكومية (28.932) مليون دينار.

7 :انخفاض الدين العام الى (26.822.4) مليون دينار وما نسبته (90.7%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وصافي الدين العام الى (25.203) مليون دينار وما نسبته (85.2%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وفق النمو المقدر في عام 2017.

 

وقال النائب فواز الزعبي , انه يجب علينا الوقوف خلف القيادة لدعمها خارج الوطن وداخله لتحمل الوطن والمواطن وندرك معاناة الشعب ,وان نتحمل هذه الأعباء الاقتصادية بالوقت الحاضر .

وأن الاسلوب العقيم التي مارستة احد الوسائل الاجتماعية التي صورت للناس اني اريد الدخول لجيوب الناس ,و أستغرب هذا التحريف بالحقيقة واخذ اخر كلمة فقط ,وساقوم برفع قضية بهذا الامر .

 

و حدد مجلس النواب أن تكون مناقشة تقرير اللجنة المالية مطلع الاسبوع المقبل بتحديد عشر دقائق لكل نائب و 20 دقيقة لممثلي الكتل.

 

للاطلاع على النص الكامل لتقرير اللجنة

 

تقرير اللجنة المالية النيابية

أضف تعليقك