لا يزال أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، يواجهون صعوبات تعرقل استكمالهم لمعاملاتهم في الدوائر الحكومية، للحصول على الامتيازات التي منحت لهم من رئاسة الوزراء.

وتقدم المسؤول عن حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" رامي الوكيل، بما يقارب الـ 100 شكوى لوزارة الداخلية لغايات حلها،  إلا أنها لا تزال عالقة، على حد قوله.

ويقول الوكيل إنه من المفترض صدور الشهادة التعريفية في شهر أيلول الماضي، بحسب ما تم الإعلان عنه، إلا أنه حتى اللحظة لم يتم إصدارها.

من جانبها ترى المحامية والناشطة هالة عاهد بأنه لا جدوى من تنفيذ هذا القرار، في ظل وجود قوانين نافذة تشكل مزيدا من العقبات أمام أبناء الأردنيات.

وأشارت عاهد إلى أن منح أبناء الأردنيات تلك الامتيازات، ليست إلا التفافاً على مطلبهم الرئيسي وهو حقهم بالحصول على الجنسية.

فيما قال النائب مصطفى الحمارنة، إنه يجري لقاءات مكثفة مع الجهات المعنية لإيجاد حل نهائي لما يعانيه أبناء الأردنيات، مؤكداً أن خلاصة تلك الاجتماعات سيعلن عنها خلال الأسبوع المقبل.

وكان المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة صرّح لـ عمّان نت عدة مرات بأن تعميم رئيس الوزراء يلزم  كافة الدوائر الحكومية بتسهيل مهام حملة الشهادة التعريفية من أبناء الأردنيات، داعياً الأشخاص الذين ترفض معاملاتهم، مراجعة قسم الرقابة الخاص في كل دائرة والتقدم بشكوى لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وجاء قرار رئاسة الوزراء بمنح الامتيازات لأبناء الأردنيات في مجال أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات، حيث يقدر عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين بحوالى 89 ألف أردنية، وعدد أبنائهن المستفيدين من التسهيلات بأكثر من 356 ألف.