بعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ وبدء الإفراج عن نزلاء مراكز الاصلاح المشمولين بالقانون، يرى أخصائيون أهمية متابعة ظروف المفرج عنهم لضمان عدم تكرار عودتهم إلى أماكن الاحتجاز.

فمنذ صدور القانون في الجريدة الرسمية صباح الثلاثاء بدأت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بإصدار مذكرات الإفراج عن المشمولين بالعفو وسط استقبال ذويهم في محيط مراكز الاصلاح في أكثر من 16 مركزا منتشرة في المملكة.

أستاذ علم الاجتماع الدكتورة عصمت حوسو ترى بانه من الضروري متابعة ظروف المفرج عنهم سواء النفسية والسلوكية لضمان عدم تكرار عودتهم الى السجن.

وتصف حوسو بأن برامج الاصلاح والتأهيل التي يخضعون اليها النزلاء داخل السجون، بغير الكافية باعتبارها متواضعة الامكانيات، الأمر الذي يتطلب دراسة حالة كل نزيل وظروفه التي دفعت إلى ارتكاب الجريمة.

ويعد هذا القانون الـ 18 في قوانين العفو العام التي تم اقرارھا في المملكة، وكان آخرها في عام 2011  والذي شمل كافة مخالفات السير وعدد من القضايا، باستثناء جرائم الشرف والإرهاب.

وتتضمن إجراءات المشمولين بالعفو وفق القانون بإصدار النائب العام لتوجيهات بالإفراج الفوري عن المشمولين بالعفو، وإسقاط الجرم الجنائي نهائيا عن مرتكبيها، وفقا لما حدده القانون، مجلس نقابة المحامين عادل الطراونة.

ويشير الطراونة  الى ان القانون نص على تشكيل لجنة متخصصة للنظر في كل اعتراض أو أشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع أو بالاكثرية.

ومن الجرائم التي يشملها القانون مخالفات السير وغرامات العمالة الوافدة، وتعاطي المخدرات، وربط جرائم الشيكات بإسقاط الحق الشخصي، واستثنى العفو غسيل الأموال وقضايا الإرهاب وتمويله والقضايا الواقعة على أمن الدولة والتجسس وهتك العرض وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر.

وقامت إدارة السير المركزية منذ نفاذ القانون رسميا بتنفيذ خطة  للتعامل مع المواطنين المتوقع مراجعتهم لإدارة عقب سريانه.

مدير الإدارة العقيد باسم الخرابشة يؤكد، أن الخطة تضمنت محورين أحدهما للتعامل مع الحالة المرورية في محيط مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى التعامل مع مراجعي دائرة الترخيص.

ويشير الى ان الادارة حرصت على  رفع عدد مرتباتها للتعامل مع الإقبال الكبير للمراجعين ممن يشملهم القانون، موضحا ان الادارة ستقوم بتمديد ساعات الدوام الرسمي في حال تطلب الأمر.

وبحسب احصاءات ادارة ترخيص السواقين والمركبات الاخيرة فإن نحو 53 ألف مركبة "خصوصي وعمومي" تسير في شوارع المملكة دون ترخيص، بانتظار صدور قانون العفو.

فيما بلغ عدد المركبات المرخصة والمسجلة رسميا لدى سجلات إدارة الترخيص نحو مليون و 800 ألف مركبة خصوصي وعمومي.

هذا وسيشمل العفو العام الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الثاني عشر من كانون الأول الماضي، وفقا لما نص عليه القانون.