ينظر الأردنيون للمنتجات الأجنبية بنظرة متميزة إذا ما قورنت بنظيرتها المحلية، حيث يرى الكثيرون أنّ المنتج الأجنبي يتحلى بالجودة و التفوق على المنتج المحلي.

و قد دعا ذلك لإطلاق مبادرة شبابية تحمل اسم "شجع المحلي"، و تهدف الحملة لتعريف المجتمع الأردني بالمنتج المحلي و تسليط الضوء عليه في محاولة لتنشيط و بث روح جديدة في الإقتصاد الوطني.

ترى لمى القدومي -مُطلقة المبادرة- أن المبادرة تهدف لإعادة الإعتبار للمنتج المحلي و دعم و تنشيط الإقتصاد المحلي، و تستهدف المبادرة أربعة قطاعات و هي الأعمال و المشاريع الناشئة و مزودي الخدمات، المزارعين و المنتجين، المنظمات المجتمعية و أخيراً الفنانين و الموسيقيين.

تقوم المبادرة من خلال موقعها الإلكتروني بتسليط الضوء على المنتجات الوطنية المندرجة ضمن كل قطاع من القطاعات الأربعة السابقة، و ترى القدومي بأن دعم المبادرة لتلك القطاعات سيؤدي لتقليل البطالة و إلقاء الضوء على مميزات المنتج المحلي و مقارنته بالأجنبي.

تعمل المبادرة على استخدام أدواتٍ متنوعة لإيصال رسالتها و خلق وعي حقيقي حول المنتج المحلي، حيث تستعين بإعلانات الشوارع و الإذاعة و كذلك التلفزة، بالإضافة لتركيزها الأساسي على مواقع التواصل الإجتماعي و التي تقول عنها القدومي أنها "أقوى و أكثر تأثيراً".

تقوم المبادرة بنشر قصص النجاح حول المنتجات المحلية و الأفكار الوطنية المتميزة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافةلنشر مقاطع الفيديو لدعم تلك القصص، كما أطلقت المبادرة وسم "#شجع_المحلي" للتواصل مع المواطنين على هذا الوسم و نشر التجارب الإيجابية و قصص النجاح بخصوص المنتج المحلي.

تعترف القدومي من جهتها بأن المجتمع تترسخ لديه ثقافة تفـوُّق المنتج الأجنبي على المنتج المحلي و تحديداً من ناحية الجودة و في بعض الأحيان من ناحية السعر، قائلةً "هناك حالات صحيحة فيما يخص تفوق المنتج الأجنبي على المحلي من ناحية الجودة، كما تضيف "نُحاول إقناع المواطن بتجريب المنتج المحلي، كما نقوم بالتواصل مع المواطنين حول مشاكل المنتج المحلي لإيصالها للمنتجين".

تقوم المبادرة في الوقت الراهن بالتواصل مع المطاعم و الفنادق بالمملكة من أجل تسليط الضوء على المنتج المحلي و الترويج له و إظهاره بصورة محترمة مقابل المنتج الأجنبي، و تُشير القدومي لوجود التجاوب بخصوص ذلك.

كما تعمل المبادرة على التنسيق مع المزارعين بخصوص الأسلوب و النمط الزراعيين في الأردن، حيث تقول القدومي "أن هناك تواصلاً مع المزارعين حتى يقوموا باستخدام أنماط زراعية جديدة و زرع أصناف محددة تحتاجها البلد بشكل أكبر"، و أعطت مثلاً بخصوص زراعة الطماطم حيث تقول " هناك تواصل مع مع المزارعين حول تخفيض إنتتاج الطماطم خصوصاً أنها تستهلك كمية مياه كبيرة"، يُذكر أن الأردن وصل لمرحلة الإكتفاء الذاتي في انتاج الطماطم.

و تقوم المبادرة بتشجيع زراعة القمح لمواجهة العجز الوطني في إنتاجه حيث تستورد الأردن ما نسبته 95% من الإستهلاك المحلي لمادة القمح، لكن المبادرة ترى أن المزارعين بحاجة لتوعية أكبر و تدريب بخصوص الأنماط الزراعية الأكثر نفعاً للبلاد.

ما يلفت النظر أن المبادرة ركزت على إبراز عناصر جديدة على أنها منتج وطني و من الضروري دعمه و تشجيعه و تنميته،حيث تناولت المبادرة موضوع الفن الأردني بمختلف تفرعاته من موسيقى و فرق فنية و منحوتاتو معارض عى أنها منتج وطني، حيث تملك المبادرة عبر موقعها الإلكتروني دليلاً للعديد من أصناف و أنواع الفن الأردني.

كما شددت المبادرة على تسليط الضوء نحو المنظمات المجتمعية الوطنية و إبرازها على أنها منتج وطني من الواجب دعمه حيث تُشدد القدومي على أن المنظمات المجتمعية بحاجة ماسة لدعمنا و تشجيعنا لتأدية مهامها بشكل أفضل.

و أشارت لمى القدومي إلى أن المبادرة استعانت بشركات القطاع الخاص بخصوص طريقة التسويق و الترويج للمنتج المحلي، و قد كانت هناك استجابة من قبل تلك الشركات.

و تُطالب المبادرة الحكومة بإزالة العقبات التشريعية و القانونية التي تُعرقل انتشار المنتج المحلي و تُقلل من منافسته للمنتج الأجنبي، بالإضافة لتخفيض الضرائب على الصناعات و المنتجات المحلية، كما لقيت المبادرة استجابة قوية من قبل المواطنين بحسب القدومي التي لفتت إلى أن أسلوب عمل المبادرة يُشدد على التشارك و التعاون مع المواطن.

يُشار إلى أن الميزان التجاري الأردني قد شكل العام الفائت عجزاً تجارياً بلغت قيمته 9906.6 مليون دينار، يُذكر أن الميزان التجاري يُعبر عن الفرق بين القيمة النقدية للصادرات و الواردات من السلع، و في حال تجاوز الواردات للصادرات فإن ذلك يُولدُ عجزا ً تجارياً.

تصف القدومي عمل المبادرة بأحد أنواع الوطنية، و أن إظهار حبنا للوطن يكون من خلال تلك الوسيلة،فيما تبقى المبادرة على تأثيرها محاولة للنهوض بالإقتصاد المحلي من خلال المنتج الوطني، لكن ذلك يحتاج مساندة و إرادة حكوميةحقيقية و خطوات عملية ملموسة.