ناقش حزبيون في المناظرة الإذاعية التي نظمها راديو البلد التحديات التي تواجه الملف الاقتصادي في المملكة، مشددين على ضرورة وضع خطط مستقبلية لمعالجة العديد من التحديات الاقتصادية الحالية، مثل تطوير التشريعات لجذب الاستثمارات وتخفيض  فاتورة الطاقة، بالإضافة إلى معالجة ملف ارتفاع نسب الفقر والبطالة التي وصلت إلى مستويات مرتفعة.

واستضافت المناظرة التي أدارها الصحفي ممدوح الحناحنة وبثت عبر تطبيق زووم، ممثلين عن الأحزاب السياسية، منهم أمين عام لحزب البناء والعمل الدكتور زياد الحجاج، والدكتور وسام الربضي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في حزب إرادة، والحزب الوطني الإسلامي أكد الدكتور مصطفى العماوي.

الإقتصاد في برامج الأحزاب

يشير أمين عام حزب البناء والعمل، الدكتور زياد الحجاج، إلى أن الحزب نشأ من جهود أبناء الوطن الذين يسعون للتغيير، ويهدف إلى تقديم رؤى اقتصادية وسياسية واجتماعية متكاملة، ويعبر الحزب عن رؤيته في بناء إنسان متعلم وقادر على العطاء، والعمل بمواطنة صالحة تسعى للتغيير الإيجابي في البلاد. 

ويضم الحزب أعضاء من مختلف المحافظات، ويولي أهمية خاصة بمشاركة النساء والشباب، باعتبارهم جزءا أساسيا في عملية التمكين والمشاركة في الإصلاح السياسي والاقتصادي، بحسب الحجاج

من جهته، يؤكد الدكتور وسام الربضي، الأمين العام المساعد لشؤون الاقتصادية في حزب إرادة، أن رؤية الحزب جاءت من شعور مؤسسيه بالمسؤولية تجاه الأردن بكل مناطقه ومخيماته.، معتبرا الحزب تجسيدا لتطلعات الشعب الأردني، ويهدف إلى تحقيق الرؤية الملكية للإصلاح السياسي.

ويشير الربضي إلى أن التعامل مع الأحزاب يجب أن يكون على أساس أنها مؤسسات تمتلك برامج وفلسفات قادرة على إحداث التغيير ليس فقط داخل البرلمان، بل أيضا من خلال العمل مع مجالس المحافظات والبلديات والمجتمع المدني.

فيما يوضح ممثل الحزب الوطني الإسلامي، الدكتور مصطفى العماوي، أن الحزب هو نتيجة اندماج بين حزب زمزم وحزب الوسط الإسلامي، ولديه تجربة طويلة في خوض الانتخابات، بما في ذلك الانتخابات البلدية واللامركزية، مضيفا  أن الحزب يمتلك برنامجا اقتصاديا متكاملا، ويعنى باستغلال الموارد الطبيعية والبشرية في الأردن، ويركز على تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تشريعات وإدارات جديدة لجذب الاستثمار وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.

حلول اقتصادية

يؤكد العماوي، أن من بين خطط الحزب المستقبلية إعادة النظر في التشريعات الضريبية لتحقيق العدالة، والبحث عن وسائل جديدة لتمويل الخزينة العامة. كما يهدف الحزب إلى تفعيل دور الزكاة الإسلامية للحد من الفقر وتنظيم عملها وتوحيد مرجعيتها، بالإضافة إلى دعم الجمعيات الخيرية، ويعطي الحزب اهتماما خاصا لدعم السياحة الداخلية والخارجية والعلاجية والدينية، ويركز أيضا على الأمن الغذائي من خلال تعزيز الماء والزراعة والطاقة والنقل العام.

وفي تقييمه للوضع الاقتصادي الحالي، يرى  العماوي أن الحكومة الحالية تفوقت على سابقتها في الحفاظ على سعر الدينار وتخفيف التضخم، كما يؤكد أن هناك حاجة لتقليص الفجوات في الرواتب والتضخم، مشيرا إلى أهمية استثمار السياحة في الأردن، بما في ذلك الأضرحة الإسلامية ومسار الحج المسيحي، لتحقيق دخل اقتصادي إضافي للبلاد.

من جانبه، يشير  الربضي، إلى أن جائحة كورونا قد تسببت في العديد من الصدمات التي أثرت على الأداء الاقتصادي، ولكن الحكومة استطاعت احتواء التضخم بشكل إيجابي خلال الأزمة، مؤكدا أن الحكومة عملت بفعالية للحفاظ على التضخم في حدود 3%، وسعت إلى تقليل البطالة رغم التحديات، مما يدل على التوجه الصحيح نحو تحسين النمو الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، يشير  الحجاج إلى أن الحكومة السابقة كانت تعاني من ضعف في مجال النمو الاقتصادي وتفشل في التعامل مع القضايا العامة، ويبرز  التحديات المرتبطة بالنقل البري وتكاليف الطاقة المرتفعة.

التحديات الأبرز في المجال الاقتصادي

يؤكد الحجاج أن من أبرز التحديات التي تواجه الملف الاقتصادي اليوم هي الركود، ومشكلات الفقر والبطالة التي تعيق النمو والتنمية بشكل عام، وقد تؤثر سلبا على الاستقرار السياسي،  كما أن مشكلة ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، إلى جانب الزيادة الكبيرة في فاتورة الطاقة.

ويشير الحجاج إلى أن على الحكومة معالجة التحديات الاقتصادية من منظور اجتماعي، نظرا لما يمكن أن تسببه من مشكلات مثل زيادة الجريمة وانتشار المخدرات، مقترحا جذب الاستثمارات وتسهيلها سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية لصالح تشغيل العمالة الأردنية.

من جانبه، يشير العماوي إلى أن من أبرز التحديات الاقتصادية الحالية هي دفع فوائد الدين العام، والتي تتطلب إيجاد حلول فعالة، مضيفا  أن ارتفاع فاتورة الطاقة يمثل مشكلة كبيرة أيضا، ويجب إيجاد حلول لها، بالإضافة إلى دعم القطاع الزراعي وحل مشكلات النقل العام لتعزيز السياحة وتسهيل التنقل، مما يساعد في تقليل الفقر والبطالة، منتقدا ما يعتبره تضليلا من قبل الحكومة في مجال الطاقة، حيث تسمح للمواطنين باستخدام الطاقة الشمسية ثم تفرض عليهم ضرائب.

وفيما يخص الوضع المالي، يوضح  الربضي أن العجز المالي والفجوة الكبيرة في الميزانية تحد من قدرة الحكومات على زيادة الاستثمارات الرأسمالية، حيث تذهب معظم الموازنة إلى النفقات الجارية بينما يتم تخصيص القليل للاستثمارات الرأسمالية التي تعد محركا أساسيا للاقتصاد. 

ويرى الربضي أن تعزيز النمو الاقتصادي يتطلب تشجيع الاستثمارات، وتطوير التشريعات ذات الصلة، وتقديم فرص استثمارية ذات عوائد ملموسة، والعمل على ترويج الاستثمار بما يتناسب مع الوضع الحالي للأردن أمام المستثمرين.

 حلول لمعالجة ملف الطاقة

يشير العماوي إلى أن معالجة ملف الطاقة تتطلب تعديل التشريعات واستقرارها، ويجب أن يكون هناك تشريع خاص يضمن معاملة جميع المواطنين بعدالة، بهدف تخفيف عبء فاتورة الطاقة التي ترتب على الحكومة العديد من الفوائد والدين.

من جانبه، يرى الربضي أن ملف الطاقة هو ملف معقد بلا شك ويجب النظر إليه بشكل شامل، حيث تشكل فاتورة الطاقة عبئا كبيرا على المالية العامة، وقد وصلت خسائر الكهرباء إلى نحو 420 مليون دينار.

فيما يعتبر الحجاج أن قطاع الطاقة من أكثر القطاعات استنزافا للموازنة العامة، ويشكل عبئا على المواطنين ويشمل الكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة والمحروقات بجميع أشكالها.

ويضيف أن هناك إمكانية للاستفادة من الطاقة المتجددة حتى إذا كان هناك فائض قد يذهب هدرا، حيث يمكن استغلاله في الصناعات والمشاريع الزراعية بدلا من الاقتصار على الاستخدام المنزلي، كما يمكن استخدام وسائل نقل حديثة وتطوير شبكة المواصلات، مما يوفر بدائل للمواطنين بدلا من استخدام مركباتهم الخاصة ويساهم في تقليل فاتورة النفط.

ملف المساعدات الخارجية

يرى العماوي أنه من الضروري العودة إلى الاكتفاء الذاتي، ويجب أن تكون هناك ضوابط صارمة للتعامل مع المساعدات الخارجية، مشيرا إلى وجود خلل في إدارة المساعدات الخارجية من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي تعتبر الوسيط الوحيد للتعامل معها، معتقدا أن هناك هدرا للمال العام بسبب ضعف الرقابة والمساءلة.

ويطالب العماوي الحكومة بضرورة تحقيق دقة أكبر في توزيع المساعدات الخارجية إلى الأماكن المخصصة لها، لضمان رؤية تأثيرها على أرض الواقع.

من ناحية أخرى، يعتبر الحجاج أن المساعدات الخارجية تشكل جزءا من إيرادات الدولة، حيث تدرج ضمن الموازنات التي تعتمد على المساعدات والقروض، مشيرا  إلى أن هذه المساعدات تعد واجبا على الدول المانحة نظرا لوضع الأردن الجغرافي، حيث يمتد طوله على أطول حدود مع الاحتلال ويقوم بدور الحماية ضد التهريب والمخدرات من الحدود الشرقية والشمالية، بالإضافة إلى استقبال اللاجئين والهجرات المتعددة، لذا، يجب على الدول المانحة الالتزام بتوفير المساعدات والمنح لتحقيق الاستقرار في الأردن، مما ينعكس إيجابا على المنطقة بأسرها.

أما الربضي، فيرى أنه لا بد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، ويفرق بين المنح التي لا تسترد والقروض من البنك الدولي ذات الفائدة المتدنية وفترة السداد الطويلة، والتي تعد أفضل من القروض التجارية لأنها توجه إلى مشاريع تنموية واقتصادية معينة.

ويشير إلى أن من أبرز المنح هي تلك المخصصة لدعم اللاجئين السوريين، ويطالب بزيادة هذه المنح والتزام المجتمع الدولي بتقديمها لتخفيف العبء عن الأردن نتيجة اللجوء السوري.