مع انحسار غيوم يوم الجمعة، وما خلفته من سيول في عدد من مناطق المملكة، راح ضحيتها اثني عشر غريقا إضافة إلى عدد من الإصبابات والأضرار المادية، كان لكتاب الرأي والمقالات آراؤهم في تحيليل الكارثة التي لحقت بـ"فاجعة البحر الميت"، قبل ثلاثة أسابيع.

الكاتب باسم الطويسي، يؤكد أن أن الحالة المناخية للأمطار الرعدية معروفة تاريخيا وليست جديدة أو طارئة وليست وليدة عملية التغير المناخي.

ويوضح الطويسي بأن هذه الحالة المناخية تعرف في موسمين، الأول من بداية تشرين الأول وتبقى احتمالاتها واردة إلى الأسبوع الثالث من الشهر التالي، وفي الثاني تبدأ من منتصف آذار إلى بدايات شهر أيار، مشيرا إلى أنها ترتبط باختلاف درجات الحرارة.

ويستذكر الكاتب حالات مشابهة من الموجات المطرية في تسعينيات القرن الماضي، كسيول 1994 وسيول 2006 وسيول 2015  وغيرها، وقبلها سيل معان الشهير في 16 / اذار / 1966، وسيل البترا في عام 1963 الذي راح  ضحيته 20 سائحا فرنسيا و3 مواطنين.

ويتوقف الطويسي عند أربع ظواهر، أولها مستوى استعداد أجهزة الإغاثة والإنقاذ ومدى سرعة الاستجابة، وثانيها، عمليات العبث بالطبيعة في عدة مناطق والذي زاد من حجم الآثار المدمرة للأمطار، وثالثها، حجم التأخر في الاستفادة من الخصائص الطبيعية التي يتمتع بها الأردن، إضافة إلى الحاجة إلى إرساء ثقافة جديدة في التعامل مع ظروف الطوارئ والحالات الجوية المفاجئة والكوارث الطبيعية.

كما يشير الكاتب علاء الدين أبو زينة، إلى أن الأحوال الجوية الأخيرة "كانت بمثابة جرس إنذار ينبه إلى ضرورة التخلص من التقاعس في مواجهة التطورات الجديدة"، لافتا إلى تنبيهات الخبراء لقضايا أخرى مهمة غير المخاطر المباشرة، مثل امتلاء السدود بكميات غير معتادة من الطمي على حساب المياه، والقدرة الاستيعابية للسدود، وانجراف التربة والتأثير على الأراضي الزراعية.

أما من جهة المواطنين، فـ"يجب أن تكون التجارب المؤلمة مع الطقس قد علمتهم التعامل مع التوقعات بجديّة، واتخاذ التدابير الممكنة من جانبهم لتقليل احتمالات تعرضهم للخطر"، يقول أبو زينة.

أما الكاتب خالد الزبيدي، ورغم تأكيده على وجود قناعة بوقوع تغير مناخي  كوني يجتاح الأقاليم، إلا أن الثابت أن هناك إخفاقا إداريا، "فالسيول لاتغير مساراتها ويفترض انها معروفة للجهات المختصة".

فـ"التعامل مع الظروف غير العادية وغير المتوقعة تحتاج الى جهد وطني عام بدءا من السلطات المختصة والمواطنين بحيث يتم التحوط تلافيا للوقوع في المحظور".

و"لا يحق لنا لوم الطبيعة على كرمها"، يقول الكاتب مكرم الطراونة، "بل يتوجب علينا، أن نناقش العوامل التي ساعدت هذه الطبيعة على أن تفتك بنا.

ويلفت الطراونة، إلى أن إجراءات الحكومة في التعامل مع الحدث كانت سليمة، مع تشكيلها خلية أزمة حقيقية لم نشهدها في فاجعة البحر الميت، في حين كان تدفق المعلومات من جهة مركزية واحدة.

إلا أن "ما حدث يجدد التأكيد على أن العدالة الخدمية في المحافظات، تغوص في بحر لجي، تتحمل جميع الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما وصل إليه الحال في 11 محافظة يقطنها 6 ملايين مواطن من أصل 10 ملايين نسمة.

ويخلص الكاتب إلى القول "كفانا حلولا آنية، وكفانا انتظارا للفاجعة إثر الأخرى لكي نسارع لتحليلها، والتعهد باتخاذ جميع التدابير لعدم تكرارها".