"لو توقف الجرافات قدام بيوتنا ما رح نطلع منها"، كلمات يرددها اهالي مخيم المحطة الذين لا يزال مصيرهم مجهولا جراء مطالبة مالكي الأرض الأصليين بإستعادة أراضيهم منذ قرابة العامين.

فمنذ بدء المالكين إجراءاتهم القانونية، يعيش سكان المخيم بقلق وخوف من تهجيرهم بأي لحظة تقول ميسون شكري، تسكن في المخيم منذ سنوات،" فما نطلبه الآن هو قرار يحسم تلك المأساة".

"والله سكان المخيم ما بناموا الليل وين يروحوا" يصف رئيس نادي شباب المحطة نضال سرور حال اهالي المخيم منذ إبلاغهم بقرار الترحيل. يقول أن الأصل هو اقتراح بدائل تتناسب وظروفهم الاقتصادية.

ويوضح سرور أن القضية تراوح مكانها "ولا نعلم من الجهة المعنية لإنهاء تلك الاشكالية، كما أن غياب الردود الحكومية يزيد من قلق السكان ما ادى إلى زعزعة أمنهم واستقرارهم.

يقطن في المخيم نحو 80 ألف مواطن على 70 دونما، حيث تعاقب سكانها تدريجيا ما بعد النكبة الفلسطينية عام  1948، واتسع المكان لاحقاً من خلال بناء منازل بمساحات صغيرة لا تزيد عن 70 مترا.

وتلقى سكان المخيم إشعارات بالإخلاء منذ العام 2017 صادرة عن محكمة شرق عمان بضرورة إزالة منازلهم، جراء قضايا رفعها المالكون الأصليون على السكان لاستعادة أراضيهم.

دفاعا عن سكنهم، قام الأهالي بتشكيل لجنة مكونة من عدد منهم، إضافة عدد من أعضاء مجلس النواب ومحامين لمتابعة القرارات القضائية والقانونية لإيجاد حلول منصفة بحقهم.الأمانة تستبعد الاستملاك.. والحل لدى الحكومة

في منتصف شهر كانون الثاني الفائت، رحلت الحكومة ملف مخيم المحطة إلى أمانة عمان الكبرى لمعرفة مدى إمكانياتها باستملاك الأرض المتنازع عليها.

إلا أن مصدر في الأمانة، فضل عدم ذكر اسمه في التقرير، قال: إن الأمانة تعمل حاليا على دراسة القضية، ومن ثم ستقوم بإحالتها إلى الحكومة للبت بالقرار النهائي، مستبعدا استملاك الأمانة لتلك الاراضي لما تعانيه من ظروف مالية صعبة جراء تراجع إيراداتها".

وفي مطلع الشهر الحالي، صدرت أحكام عن محكمة استئناف عمان، تؤيد “الإخلاء”، والتي سيعقبها التنفيذ بعد مرور 15 يوما، بما يمنع أهالي المخيم من الاعتراض على قرارات المحكمة.

محامي المالكين ليث الشمايلة يشير الى ان القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، وبانتظار القرارات الصادرة عن محكمة التمييز، الأمر الذي يتطلب فترة زمنية.

ويوضح الشمايلة ان حل تلك القضية أصبح  لدى الحكومة التي وعدت مؤخرا بايجاد حلول مرضية تضمن حق مالكي الارض والقاطنين في المخيم.

فيما صدر مؤخر قرار قضائي يتيح التمييز بالقرارات السابقة القاضية بإخلاء أراضي مخيم المحطة لصالح مالكيها.ويؤكد وكيل الدفاع عن السكان النائب أندريه عزوني، ان هذا الاجراء القانوني يتيح المجال باعادة النظر في القضية كما يعمل على إيقاف التنفيذ بالقضايا المرفوعة ضد سكان المخيم.

ويعتبر العزوني أن قضية أهالي المخيم تعد من مسؤوليات الدولة التي وصفها بالإنسانية، مشيرا إلى التزام رئيس الوزراء عمر الرزاز سابقا، بإيجاد حل عادل لأهالي المخيم.

فيما طالب النائب خليل عطية الحكومة مؤخرا في بيان له، العمل على حل قضية المحطة بما يحافظ على مصلحة السكان، وإغلاق هذا الملف نهائيا وعدم تهديد أبناء مخيم المحطة بالترحيل من منازلهم.

"أبناء مخيم المحطة سكنوا هذه الأرض بقرار من الدولة في حينه، وانهم يدفعون كل الالتزامات المطلوبة منهم سواء التراخيص او المسقفات" يقول عطية.

قوانين دولية تكفل حق المأوىقانونيا، يوضح العزوني بأنه لا يوجد نص قانوني يجيز تنفيذ قرار إخلاء أعداد كبيرة من سكان تلك المنطقة الذين يعيش معظمهم ظروف اقتصادية صعبة.

وتنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن يمنح الحق لكل فرد التملك او بالاشتراك مع غيره ، وعدم تجريد أحد من ملكه تعسفا.كما يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في السكن بصفته من مقومات المستوى المعيشي اللائق.

هذا ويشار إلى أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " لا تعترف بمنطقة المحطة كمخيم للاجئين الفلسطينيين من بين مخيماتها الـ13 في المملكة.

ولا تعتبر قضية مخيم المحطة سابقة من نوعها حيث واجه سكان مخيم الزرقاء في منطقة جناعة الحالة نفسها بعد صدور أول حكم قضائي، يقضي بإخلاء 28 دونما   من أراضيها مطلع العام الماضي.

بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان