ما هو القانون المطبق حاليا في الأردن؟

القانون المطبق حاليا هو قانون الانتخاب لسنة 2012، وبموجبه ارتفع عدد مقاعد مجلس النواب 150 مقعدا خصص منها 15 مقعدا للكوتا النسائية و27 مقعدا للقائمة الوطنية اضافة الى 108 مقعدا للدوائر الانتخابية المحلية في مختلف محافظات المملكة، ومنح كل ناخب صوتين (صوت للقائمة المغلقة وصوت لمرشح الدائرة) .

ما هي طريقة احتساب الاصوات على مستوى القائمة الوطنية؟

من أبرز الملاحظات على القانون كانت طريقة احتساب أصوات القائمة الوطنية، واعتمدت الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات طريقة الباقي الأكبر وفق "حصة هير" وتعتمد هذه الطريقة على تحويل عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة إلى نسبة مئوية من مجموع عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كافة القوائم، ثم يتم ضرب النسبة المئوية التي حصلت عليها كل قائمة بعدد المقاعد المخصصة للقوائم (27) ليتم احتساب عدد المقاعد لكل قائمة.

ما هو وجه احتجاج القوى السياسية على قانون الانتخاب بشكل عام وعلى طريقة احتساب الفائزين بالقوائم بشكل خاص؟

القوى السياسية تعتبر ان تخصيص 27 مقعدا فقط للقوائم الوطنية من أصل 150 مقعدا لا يتماشى مع عملية الاصلاح، مطالبين بزيادة عدد مقاعد القائمة، فيما واجهت عملية احتساب الفائزين بالقوائم انتقادات واسعة وذلك على خلفية حصول قوائم على مقعد في مجلس النواب رغم حصدها لحوالي 13 الف صوت فقط متساوية بذلك مع قوائم حصدت اكثر من 40 الف صوت وحصلت على مقعد واحد كذلك.

ما هو قانون انتخاب 1989؟

اتبع قانون انتخاب 1989 نظام انتخاب الكتلة، وهي المرة الوحيدة التي انتخب فيها مجلس نواب وفق هذا النظام، ولكن قانون الانتخاب كان قد أقر في سنة 1986 و يستخدم النظام في الدوائر التعددية ولا يندرج تحت اﻷنظمة النسبية وإنما اﻷغلبية؛ بمعنى أن الفائزين هم من يحصلون على أعلى اﻷصوات عددا بغض النظر عن نسبة تلك الاصوات.

ويتطلب نظام إعادة تقسيم معظم الدوائر الانتخابية في اﻷردن وذلك بتوسيعها كما كان معمولا به في انتخابات عام 1989، وتقسيم الدوائر لا يعني إعادة توزيع المقاعد النيابية؛ حيث من المكن ان تصبح بعض المحافظات دائرة واحدة دون زيادة او نقصان في عدد المقاعد المخصص لها في مجلس النواب

ما هو نظام انتخاب الصوت الواحد غير المتحول؟

وهو النظام الانتخابي الذي اتبع في الاردن منذ عام 1993 وحتى عام 2007. يقوم الناخب في ظل هذا النظام بالاقتراع لصالح مرشح واحد فقط في دائرته، ويتم ذلك في دوائر متعددة التمثيل حيث يفوز أكثر من ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية وهم المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات

ما هو نظام الدوائر الفرعية أو الوهمية؟

نظام اجريت بناء عليه الانتخابات في عام 2010 و أوجدت في كل دائرة مقعد لدوائر "فرعية" او "وهمية" ليصير عدد الدوائر 108 بعدد المقاعد، باستثناء المقاعد الإضافية الإثني عشر المخصصة للنساء. يطلق بعض السياسيين على هذا النظام "بالدوائر الوهمية" لعدم وجودها على ارض الواقع.

وعلى سبيل المثال الدائرة ثالثة في العاصمة عمان التي كانت تحتوي أربعة مقاعد، أحدها للمسيحيين، قسمت إلى اربع دوائر "فرعية" بعدد المقاعد، بحيث يفوز في كل دائرة الفائز الأول.

ما هي سلبيات هذا النظام؟

ومن سلبيات النظام ان هناك أسماء فازت بمجرد تسجيلها في دوائر وهمية محددة بسبب وجود اتفاقيات مسبقة بين بعض المرشحين السابقين ممن يعتبرون 'أقوياء' كما ذكر راصدون مجتمع مدني للانتخابات.

ولم يعط النظام وزنا متساويا لصوت الناخب في كثير من الدوائر الانتخابية ،إذ تجد في بعض الدوائر مقعد وفي أخرى اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة مقاعد، للناخب أن ينتخب مرشحا واحدا بينما يفوز من دائرته مرشحون آخرون ويمثلونه من دون أن يكون له يد في تقرير من يمثله عن هذه المقاعد.

ما هي مخرجات لجنة الحوار الوطني بخصوص قانون الانتخاب؟

نصت مخرجات لجنة الحوار الوطني - التي ضمت ممثلين عن أغلب ألوان الطيف السياسي الأردني - على تخصيص 15 مقعدا نيابيا، لقائمة نسبية مفتوحة على مستوى الوطن، بعد أن اقترحت زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 120 إلى 130 مقعدا، تتضمن قائمة نسبية أخرى، على مستوى المحافظة.

ما هي مخرجات الإجندة الوطنية بخصوص قانون الانتخاب؟
نادت باعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين الدائرة والقائمة النسبية في قانون الانتخاب، ونصت على ان يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتفق مع ذلك وتقسيم الاردن لدوائر انتخابية يراعى فيها البعد السكاني الجغرافي والاجتماعي وعدالة التمثيل لكافة المناطق.

ما هي مطالب الأحزاب والقوى السياسية؟

تختلف مطالب و رؤية الاحزاب لنظام الانتخاب المطلوب بإختلاف توجهاتها السياسية، لكن اغلب احزاب المعارضة والقوى السياسية تطرح صيغ متشابهة لنظام الانتخاب من ابرزها (قانون الـ89= كامل أصوات الناخبين + قائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن في حدود 30 %) و تتفق الاحزاب حسب دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية على ضرورة وجود قائمة مغلقة على مستوى الوطن بإختلاف نسبة هذه القائمة.

ما هو النظام الانتخابي الذي تسنه الحكومة حاليا؟؟

ما زال الغموض يحيط بشكل القانون ونظام الانتخاب الذي تسنه الحكومة حاليا، يؤكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد كلالدة أن قانون الانتخاب لايزال في مرحلة الدراسات من قبل لجان فنية التي تناقش سيناريوهات وأشكال متعددة للقانون، الا ان مصادر رجحت ان يتم اعتماد مخرجات لجنة الحوار مع بعض التعديلات الفنية.