تناول عدد قليل من كتاب الصحف اليومية، قرار البنك المركزي القاضي برفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، بقراءة لأسبابه وأبز نتائجه.

الكاتب عصام قضماني، يرى أن قراءة هذا القرار باستدعاء مخاوف تخفيض سعر صرف الدينار، إسقاط ليس في مكانه، ليس فقط لأن الظروف غير متشابهة، بل لأن الأسباب غير متوفرة كذلك .

ويوضح القضماني بأن "أسباب رفع سعر الفائدة في هذه المرة مختلفة، ومعروف أن دول الخليج العربي رفعت أسعار الفائدة على الودائع بعملاتها بدءا من نهاية عام 2015، بينما كانت أسعار الفائدة المصرفية على الدينار ثابتة، ما قلل هامش سعر الفائدة على الدينار مقابل تلك العملات".

فالبنك المركزي، بحسب الكاتب، "ليس مزاجيا فهو يتفاعل ويستجيب مع التطورات النقدية والاقتصادية، محليا وإقليميا ودوليا خصوصا في جانب تطورات أسعار الفائدة في تلك الأسواق" .

وليس صحيحا أن البنك المركزي يتبع دائما توجهات الفيدرال الامريكي، فقد سبق وأن خالفها خلال السنوات 2012-2015. وثبت صحة توجهاته الاستباقية في الحفاظ على الاستقرار النقدي وخلق بيئة داعمة للنمو في ظل معدلات تضخم مقبولة.

فـ"عام 2017 هو بداية عكس التضخم من السالب الى الموجب في ظل الارتفاع المتوقع في أسعار النفط وأثر الإجراءات الحكومية الأخيرة ولأن عين البنك المركزي متيقظة، جاءت خطوته الأخيرة لمواجهة مبكرة لهذه الضغوط التضخمية والحفاظ على القوة الشرائية للمداخيل".

ويلفت قضماني إلى "أن البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة على برامج إعادة التمويل، والتي تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ما سيحد ارتفاع كلفة الائتمان".

أما الكاتب فهد الفانك، فيشير إلى قرار البنك المركزي جاء مخالفا لما عهدناه سابقا، جرت العادة أن يكون تحريك سعر الفائدة على الدينار صعوداً أو هبوطاً بشكل تدريجي أي بمقدار ربع نقطة مئوية ، ويبدو أن المقصود بهذه الخطوة الكبيرة أن تكون مؤثرة وتحقق أهدافها.

كما أن البنك المركزي، سبق فدرال ريزيرف باتخاذ هذه الخطوة،خلافا لما جرت العادة عليه.

ويهدف القرار، بحسب الفانك: أولا، مقاومة الدولرة ، وزيادة جاذبية الدينار ، وبالتالي إمكانية عكس الاتجاه الراهن، وثانياً: التصدي لاحتمالات التضخم الذي كان سالباً في العام الماضي نتيجة انخفاض أسعار البترول، وثالثاً: تحسين كفاءة تخصيص الموارد لمختلف الاستعمالات لصالح المشروعات الأعلى مردوداً.

ويوضح الكاتب بأن "ارتفاع سعر الفائدة على الدينار تطور يرحب به المودعون للحصول على مردود أعلى لمدخراتهم ، ولكنه ليس خبراً ساراً بالنسبة للمقترضين الذي يخشون قيام البنوك برفع سعر الفائدة على تسهيلاتهم المصرفية. وبشكل عام فإن رفع سعر الفائدة يخدم مصلحة البنوك لأنه يساعد في توسيع هامش الفرق بين الفوائد المقبوضة والمدفوعة".

فـ"من المؤكد أن البنك المركزي اتخذ هذا الإجراء لاعتبارات نقدية بحتة ، ولم يأت بطلب من الحكومة التي تتحدث عن برنامج لتحفيز النمو الاقتصادي ، مما لا يخدمه سعر الفائدة المرتفع".

ويخلص الفانك إلى القول بأنه "ليس معروفاً ما إذا كان البنك المركزي سيقوم برفع آخر لسعر الفائدة في وقت قريب ، ولكنه ، بقراره الاخير اشار إلى الاتجاه العام".

للمزيد: