احتل راديو البلد المرتبة الأولى من حيث حجم تغطية المخالفات الانتخابية حيث تم تناولها في 27 موضوعا إذاعيا منها 44% على أثر راديو البلد، وذلك وفقا لما أظهرته الدراسة التي أعدتها اللجنة الخاصة برصد أداء وسائل الإعلام خلال فترة الترشيح للانتخابات.

أما فيما يتعلق بالمال السياسي فجاء راديو البلد في المرتبة الثانية بعد الإذاعة الأردنية، حيث تم تناوله في 22 موضوعاً, منها 50% في الإذاعة الأردنية، و18% على أثير راديو البلد.

كما احتل راديو البلد المرتبة الثانية بعد إذاعة صوت الكرك في تناول القوائم الانتخابية التي تم تناولها في 51 موضوعاً, منها 39% لصوت الكرك و31% لراديو البلد.

وحول التغطية الإذاعية للانتخابات النيابية بشكل عام، جاء راديو البلد في المرتبة الثالثة بعد الإذاعة الأردنية وصوت الكرك.

يذكر أن الدراسة رصدت 268 مادة إذاعية في خمس محطات إذاعية استهدفت بالرصد, شكلت 2714 دقيقة بث أي 45 ساعة و23.

مخالفات إعلامية في التغطية الانتخابية:

إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن بعض وسائل الإعلام المحلية تتبنى دعم قائمة انتخابية او مترشحين بشكل علني ومباشر ما يعد انتهاكا لحق الجمهور بالحصول على معلومات محايدة وانتهاكا لمبدأ توفير فرص متساوية لكافة المترشحين والقوائم الانتخابية والفصل بين المواد التحريرية والإعلانية.

وأضافت الدراسة أن متابعة الأداء النوعي لتغطية وسائل الإعلام الأردنية للانتخابات رصدت وقائع تعد تجاوزات في ضوء الإطار المرجعي للأداء الإعلامي والمعايير الدولية المعروفة في تغطية الانتخابات والقواعد المهنية والمبادىء الاخلاقية.

وأشارت الدراسة إلى أن غالبية التجاوزات المهنية رصدت في مواقع الصحافة الالكترونية ومحطات الإذاعة فيما تراجعت هذه التجاوزات في الصحافة اليومية، لافتا الى ان المواقع الالكترونية ومحطات تلفزيونية قامت بنشر وبث الاعلانات الانتخابية قبل أسبوع من الموعد الرسمي للدعاية الانتخابية حسب القانون.

ولاحظت الدراسة وجود ارتباط بين نشر اخبار المترشحين وتغطية انشطتهم من جهة والاعلانات المدفوعة الاجر من جهة اخرى في بعض المواقع الالكترونية فالمترشح الذي ينشر اعلاناته في احد المواقع يقوم الموقع بنشر مواد دعائية للمترشحين على شكل اخبار ما يخالف مبدا توفير فرص متساوية امام المترشحين.

ولفتت الى ان العديد من المواقع الالكترونية عمدت الى نشر سير ذاتية للمترشحين ومواد تعريفية وانشطة تحمل خطابا دعائيا ترويجيا على شكل اخبار ما يشكل اختراقا لمبدا الفصل بين الاعلانات والاخبار ولمبدا توفير فرص متساوية امام كافة المترشحين.

وسجلت الدراسة رصدا لقيام بعض المحطات التلفزيونية بتقديم برامج للدعاية الانتخابية لمترشحين وقوائم انتخابية على شكل برامج حوارية يقدمها اعلاميون من كوادر المحطة التحريرية دون اية اشارة او توضيح بان هذه مواد اعلانية مدفوعة الاجر.

وقالت الدراسة ان بعض المحطات التلفزيونية قامت بالنقل المباشر من مقار انتخابية للمترشحين وخاصة للمهرجانات الخطابية لافتتاح مقرات انتخابية لمترشحين دون الاشارة الى كون هذا البث مدفوع الاجر.

واكدت الدراسة ان فريق الرصد تابع قيام بعض وسائل الاعلام بممارسات عدة تعد نوعا من الابتزاز للمترشحين واجرى اتصالات عدة مع عينة عشوائية من المترشحين للتأكد من تعرضهم للابتزاز حيث افاد عدد محدود منهم قيام وسائل اعلام بنشر اعلانات بدون طلب اذن منهم، مشيرا الى ان معلومات وردت للفريق بتعرض قوائم انتخابية الى الابتزاز والتهديد بمواقف معادية من بعض وسائل الاعلام ان لم تقدم لها اعلانات انتخابية.

وكشفت الدراسة ان بعض وسائل الاعلام في القطاع الخاص لم تراع مبدا الفصل بين الملكية والتحرير او العمل الاعلامي حيث مارس ملاك مؤسسات اعلامية مترشحون في الانتخابات توجيه مؤسساتهم لمصلحة حملاتهم الدعائية حيث تعددت اشكال التجاوزات المهنية والاخلاقية التي جعلت مهمة بعض وسائل الاعلام القيام بالحملة الدعاية لمالك الوسيلة ما ادى عمليا الى تحويل الترخيص الممنوح لهذه المؤسسات من العمل لصالح الراي العام الى مصالح مترشحين وقوائم محددة .