أظهرت نتائج دراسة حديثة اجرتها نقابة الصحفيين أن حرية الصحافة والإعلام في الأردن لا تزال تراوح مكانها ضمن نطاق الحرية النسبية، وبما نسبته (51.49) علماً بأن مفهوم الحرية النسبية يقع ضمن الفئة (%39.5 - 59.6%).

جاء ذلك في دراسة وصفية أجرتها نقابة الصحفيين لقياس مستوى الحريات الصحفية والاعلامية في الاردن لعام 2012 من إعداد لجنة الحريات وبالتعاون مع اصحاب الاختصاص بشوؤن البحث العلمي.

وبحسب مؤشرات الدراسة الخاصة بالصحفيين العاملين بالمؤسسات الصحفية والصحافة الإلكترونية، وكالة الأنباء الأردنية "بترا" احتلت الرقابة بأشكالها المختلفة أعلى نسبة، بما مقدراه 260 حالة فيما احتل حجب المعلومات أو صعوبة الحصول عليها المرتبة الثانية من حيث التكرار، وبما مقداره 126 حالة.

وبينت الدراسة وجود 64 حالة منع من النشر و39 حالة منع من حضورالاجتماعات العامة يليها 38 حالة تظهر عدم الدعوة لحضور المناسبات الرسمية، وكذلك المحاكمة وبما مقداره 20 حالة، و1 حالة استدعاء واحدة من الأجهزة الأمنية.

وأظهرت الجداول عدم تعرض الصحفيين من الضغط، لكشف مصادر المعلومات.

وبحسب مؤشرات الدراسة الخاصة بالإعلاميين العاملين في قطاع المرئي والمسموع فإن الرقابة التي من شأنها التأثير على مستوى الحريات بمختلف أشكالها وصلت إلى  51 حالة فيما أكد 14 صحفي بأنه تم حجب المعلوماتعنهم أو كان هناك صعوبة بالحصول عليها.

وأكد 11 صحفي عدم تزويدهم بالمعلومات لأسباب مختلفة، كما بين  10صحفيين عدم توجيه الدعوات لهم لحضور المناسبات الرسمية.

كما اشتملت عينة الدراسة على عدد من رؤساء التحرير، ومدراء المؤسسات الصحفية والإعلامية ليظهر تعرض 15 حالة للتدخل الأمني و  12 حالة للرقابة و12 ايضاً لضغوط كشف المصادر، وكذلك جاءت التكاليف العالية بالمرتبة التالية وبمقدار 8 حالات.

 بالرغم من عدم وجود أي حالة إغلاق تام، فقد ظهر مؤشر الإغلاق المؤقتلحالة واحده علماً بأنه لا يوجد في سجلات النقابة أو المؤسسات الرسميةالمعنية أي تبليغ عن وجود حالات إغلاق مؤقت من قبل الأجهزة المعنية.

مؤشرات ايجابية

وبينت الدراسة وجود مؤشرات إيجابية ارتبطت بعدم وجود حالات إغلاق تام، وعدم وجود مصادرة ألآت ووثائق، ولم يظهر أي مؤشر على التحيز من قبل الحكومة في التزويد بالأخبار والمعلومات، ويلاحظ كذلك عدم وجود أي تدخل للأحزاب والمؤسسات الدينية    .

وأشارت الدراسة الى عدم وجود أي حالة قتل أو خطف فيما يتعلق بالصحفيين العاملين بالمؤسسات الصحفية والصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى وكالة الأنباء الأردنية ، وكذلك خلو الجداول من الضغط، لكشف مصادر المعلومات، وهي مؤشرات إيجابية بحسب الدراسة.

كما اضهرت مؤشرات جيدة فيما يتعلق بالمرئي والمسموع إرتبطت بعدم وجود حالات قتل أو خطف، وأيضاً عدم وجود تعذيب، أو معاملة قاسية، بالإضافة لعدم وجود أي استدعاء من الأجهزة الأمنية، كما خلت هذه المؤشرات من الضغط لكشف المصادر.

ولم يتعرض أي من الصحفيين للخطف أو القتل بحسب الدراسة ما يساهم في رفع مستوى الحريات في الأردن.

قوانين تحد من الحريات

أما بخصوص القوانين التي تحد من الحريات الإعلامية، فتشير بيانات الدراسة الى ان قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر جاءا في المرتبة  الأولى وبنسبة مقدارها %26.7 لكل منهما، تلاهما في المرتبة الثالثة قانون محكمةامن الدولة وبنسبة مقدارها  %19.8.

أما في المرتبة الرابعة فجاء قانون حماية أسرار ووثائق الدولة وبنسبة مقدارها%18.5، وجاء في المرتبة الخامسة قانون نقابة الصحفيين وبنسبة مقدارها %6.1، وفي المرتبة السادسة جاءت القوانين الأخرى وبنسبة مقدارها2.1%.

خلفية عن الدراسة

واعتمد التقرير على دراسة لقياس مستوى الحريات الصحفية في المملكة عن العام 2012 كاملا، سعت إلى التعرف على الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون أثناء ممارستهم لعملهم، وعلى الجهات التي تمارس هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى أساليب الرقابة المتبعة من قبل الأجهزة والمؤسسات المختلفة.

وهدفت الدراسة للتعرف على الإنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون أثناء ممارستهم لعملهم الاعلامي والتعرف على الإنتهاكات التي تعرضت لها وسائل الإعلام الأردنية بالإضافة الى الجهات التي تمارس هذه الإنتهاكات والتعرف على طبيعة العلاقة بين الجهات الرسمية ووسائل الإعلام الأردنية.

وشملت الدراسة المجتمع الصحفي والإعلامي الأردني ممثلاً بالصحف اليومية والأسبوعية، وكالة الانباء الاردنية "بترا" ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومحطات الإذاعة والتلفزة الخاصة والمجلات والصحف الألكترونية، إضافة إلى الصحفيين والإعلاميين العاملين في هذه المؤسسات، واعتمدت الدراسة على المسح بالعينة لمجتمع الدراسة.

بلغت نسبة العينة المختارة %25  من مجتمع البحث الأصلي حيث تم توزيع 268 استمارة على الصحفيين والاعلاميين منها 201 استبانة لمؤسسات المطبوعة و46 للمرئية والمسموعة و21 إستبانة وزعت على مدارء ورؤساء هذه المؤسسات.

إعتمدت الدراسة على منهج مسح أساليب الممارسة الإعلامية، وهو أحد المناهج الفرعية للمنهج المسحي، الذي يستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في وضعها الراهن بعد جمع البيانات اللازمة والكافية عنها، وعن عناصرها من خلال مجموعة من الإجراءات المنظمة التي تحدد نوع البيانات ومصدرها وطرق الحصول عليه، وهو من أكثر المناهج إستخداماً في الدراسات الإعلامية.

التوصيات

خرجت الدراسة بجملة من التوصيات وهي :

 تعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي، تعزيزاً للحرياتالصحفية ، بمشاركة النقابة ووقف كل اشكال الرقابة، لمخالفتها للدستور.

تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بانسياب المعلومات وحق الحصول عليها، باعتبار إن المعلومات من المعيقات في حرية الصحافة.

تسهيل عمل الصحفيين في الوصول إلى مصادر المعلومات وتغطية الاحداثوفي المناسبات والأحوال الطارئة، وتأمين الحماية اللازمة لهم وتعزيز استقلالية المؤسسات الصحفية والإعلامية في قراراتها الإدارية والتحريرية، وعدم التدخل في شؤونها.

الاهتمام بتنمية قدرات الصحفيين والإعلاميين وتعزيزها وتنمية الثقافة القانونيةوإعطاء الجانب التدريبي أولوية، خصوصاً في ظل التطورات التي يشهدهاقطاع الإعلام، مع الإشارة إلى أنه تم إصدار نظام لتأسيس مركز للتدريب فيالنقابة، وهو المركز الوحيد الذي تم أنشاؤه، بموجب نظام صادر وفق القانون.

الاستمرار بإصدار تقرير سنوي حول واقع الحريات الصحفية في الأردن، وتفعيل مرصد الحريات الذي تم أنشاؤه في النقابة، إلى جانب مجلس الشكاوىضمن رؤية عصرية للإعلام.